مسیر ناگزیر فسادزدایی با ابزار شفافیت
سجاد سنگسری*
«فساد» پدیدهای همزاد شکلگیری جوامع انسانی است. معضلی که در قرون جدید و با تغییر نگاه انسانها به درآمد خارج از ضابطه و کسب موقعیتهای برتر بدون داشتن شایستگی احراز آن، نوعی طمعورزی سیریناپذیر در اینحوزه را سبب شده است. برخی کشورهای پیشرو تلاش کردهاند با استفاده از ابزار تمرکززدایی از سیره دولت و پالایش اقتصاد با دخالت دادن مردم از یکسو و شفافسازی جزئیات قواعد، قوانین اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر، این آسیب ضداخلاقی و ضداجتماعی را مدیریت کنند و توفیقاتی را هم به دست آوردهاند.
هرگونه ظواهر فساد اقتصادی در هر بخشی توسط هریک از آحاد یک جامعه میتواند به تدریج به یک هنجار تبدیل شود و اداره کشور و تحقق توسعه پایدار مبتنی بر رضایت مردم را به خطر بیندازد. مقاممعظم رهبری که چه در فرامین و رهنمودهای متعدد و چه در مقام سیاستگذار و تصمیمسازی باتجربه و دانشمحور، بارها دغدغهمندی خود را در این حوزه نشان دادهاند، ابعاد خطرناک وجود معضل در سامانه اجرایی کشور را اینچنین تشریح میکنند:
«باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند و پیچ و خمهای اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته که او بتواند بگوید آری یا نه و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است، در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه در اینجا هست، تغییر پیدا کند».
این نکتهسنجی رهبر معظم انقلاب به این معناست که افرادی از جایگاه خود با استفاده از راههای مختلف دست به سوءاستفاده اقتصادی یا آنچیزی که با نام فساد نامیده میشود، میزنند. به همین دلیل در کلام معظمله مسئله شفافیت، بارها مورد اشاره قرار گرفته است. سازمانهای بینالمللی و علمای علم اقتصاد، بزرگترین راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادی یا فساد را در واژه کلی «شفافیت» خلاصه کردهاند؛ امری که تعریف جامع فساد، یعنی «سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی» را بلاموضوع میکند. در جمهوری اسلامی ایران با وجود تلاشهای غیرقابل چشمپوشی قوای مختلف، دستگاهها و سازمانهای ادارهکننده کشور و مدیران توانمند و بدنه فرهیخته آنان که با عزم ملی و غیرت دینی برای ارتقای هرچه بیشتر زندگی مردم در تکاپو هستند، اما در پارهای موارد، مسئله فساد خودنمایی میکند. به عنوان نمونه اخذ رشوه، فسادی است که معمولاً در سطوح خرد و در سطح سازمانها رخ میدهد، درحالیکه مردم در کشور از واژه اختلاس برای فساد در مقیاس بزرگ استفاده میکنند و این مسئله حاکی از آن است که موضوع فساد اقتصادی تا چه حد در زندگی مردم و در اذهان آنها حضور دارد. یکی دیگر از مصادیق حساسیت مردم نسبت به موضوع فساد، حساسیت آنها به اموال مسئولان و طرح این موضوع در سالهای اخیر بوده که البته جهش رسانههای اجتماعی و در پارهای موارد، بزرگنماییهای بدون مدرک، حتی لزوم پیگیری این ماجرا را لوث کرده است. در ادبیات جهانی مربوط به فساد اقتصادی نیز سطوح مختلفی از فساد از جمله سطح خرد، سطح کلان و سطح سیاسی دارای ادبیات موضوع است.
بارها گفته شده که بزرگ شدن دولت و تعدد کارکنان این مجموعهها را میتوان یکی از دلایل بروز و ظهور فساد در بخش اداری و اقتصادی ایران عنوان کرد. در کنار آن، روزآمد نشدن دستگاههای نظارتی و بهرهگیری ناقص از ابزارهای کنترلی و بازدارنده، نشان میدهد برای هر دو سوی این معادله نیاز به رویکرد آموزشی و فرهنگسازی برای مبارزه با فساد است. اجرای بهینه مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمانها و اصلاح قوانین دستوپاگیر که لانههای فساد را بیشتر و بزرگتر میکند نیز در بعد پیشگیری حائز اهمیت است. این نگرش در وزارتخانههای کلیدی دولت مانند وزارت تعاونکار و رفاه اجتماعی، بیش از پیش مورد نیاز است، چون با میلیونها مخاطب در سراسر کشور در تعامل است.
به همین دلیل وزیر رفاه در بدو ورود به این وزارتخانه در سال ۹۷، ایجاد سامانههای شفافیت را در دستور کار قرار داد و رونمایی از آن در مجموعههایی نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و سایر بنگاهها و حتی بخشهای خدماتی نظیر سازمان بهزیستی در سال گذشته، گامی مهم در مسیر شفافسازی و تابانیدن نور به دهلیزهای فسادآفرین است. روشن است که بهرهگیری از دانش منحصر به فرد فناوری اطلاعات منجر به شکلگیری مفاهیمی مانند دولت الکترونیک شده که میتواند به عنوان گزینهای راهبردی در راستای شفافسازی و کاهش فساد اداری در همه بخشهای کشور عمل کند. درهمریختگی اقتصادی سالهای اخیر، سبب شده برخی مدیران حتی در حوزههایی نظیر ورزش و فرهنگ، اعم از دولتی و خصوصی، سوداگرانه با مسائل کلان برخورد کنند. پدیده مذموم خرید و فروش برخی سمتها، بهویژه در هیئت مدیرهها سبب شکلگیری رویهای شده که شخص صاحب قدرت و منصب، شغل خود را به عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریق روابط سیاسی، خویشاوندی و قبیلهای به دست آمده در نظر گرفته و تصور میکند فرصت چندانی در اختیار ندارد. پس لاجرم باید بهرهبرداری شخصی حداکثری را در دستور کار قرار دهد.
در اینجا اولین قربانی، رشد بهرهوری و تحقق اهداف تعیین شده سازمان و آسیب به فضای کسب و کار و حقوقکارمندان و کارگران است. نظامهای مبتنی بر شایستهسالاری در اقصی نقاط جهان مبتنی بر سیستم شایستهسنجی و شایستهگزینی است که نقطه مقابل خویشاوندسالاری و نوچهپروری در حال رشد در کشور است که زمینهساز فسادهای غیرقابل پذیرش در این سالها بودهاند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از جوانان مؤمن، متعهد و تحصیلکرده، دقیقاً ریشه در انذار بخشی ایشان برای حل این معضل دارد. هر یک از این نکات میتواند در یادداشتی جداگانه بسط داده شود، اما در خاتمه، ذکر یک نکته ضروری است؛ پس از انجام همه مراحل پیشگیرانه و فرایندی، باز هم امکان بروز تخلف، دور از ذهن نیست.
در اینجاست که بخشهایی نظیر مجموعههای بازرسی و حراست در خود دستگاههای دولتی وظیفهای سنگین برعهده دارند که عزم برخی وزرای محترم برای ایجاد سامانههای دقیق در این راستا در خور تقدیر، اما نیازمند تقویت و تبدیلشدن به یک فرهنگ است. همچنین با عزم ریاست محترم دستگاه قضا در دو سال گذشته، نهادهای طراحی شده برای مبارزه با فساد نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دادستانی کل، با روشهای نوین در حال خدمترسانی هستند و کمیسیون محترم اصل نود و دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوهای نظارتی قوه مقننه با حضور چهرههای جوانکشور، به دنبال بهبود فضای کسب و کار بدون فساد هستند، اما به دلیل اینکه شرح وظایف این مجموعهها کمتر برای مردم تبیین شده، شهروندان با حوزه اختیارات و ضمانت اجرایی اقدامات آنها آشنا نیستند، به همین دلیل، طرح مطالبات در این مراکز را کمتر دنبال میکنند که باید برای آن چارهاندیشی کرد. همسویی بخشهای مرتبط درون دولت با مجموعههای نظارتی دو قوه، حلقه مفقوده این حوزه است که البته در سالهای اخیر مورد تأکید رؤسای قوا بوده و امید میرود به شیوههای روزآمد، مورد پیگیری و مداقه بیشتری قرار بگیرد.
نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقاممعظم رهبری با تمرکز بر حل مسائل تولید، پیشنیاز مبارزه با فساد و شفافیت را بیش از پیش برجسته کرده است. در سال «تولید، پشتیبانی و مانعزداییها»، باید این دغدغه ایشان و مردم عزیز ایران اسلامی در همه شئونکشور قابل رؤیت باشد. مردمی که در ۱۵ ماه مواجهه با پاندمی کرونا و سالها جنگ اقتصادی ظالمانه ایالاتمتحده، انتظار شفافیت، طهارت اقتصادی، کارآمدی و شفافیت مدیریتی را دارند.