آینده نامشخص درآمد دولت از فروش اوراق و سهام

دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد به‌خلاف چهار هفته گذشته گزارشی از فروش اوراق نقدی یا انتشار اسناد منتشر نکرده است، این درحالی است که این وزارت‌خانه بر اساس قانون بودجه مکلف به عرضه ۱۳۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق است و در یکی دو سال گذشته به‌صورت متناوب گزارش عملکرد این بازار به اطلاع کارشناسان می‌رسید،
این در حالی است که در سایه سکوت وزارت اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرده است، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری پنجمین مرحله از این حراج در سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد یک مؤسسه اعتباری (به‌عنوان تنها شرکت‌کننده در حراج مذکور) به‌ارزش ۲ هزار میلیارد ریال و با نرخ ۲۱.۲۹ درصد موافقت کرد.، همچنین در تاریخ ۱ تیرماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید، بنابراین در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد.

بر این اساس با وجود سکوت و عدم اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی از فروش ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق نقدی در آخرین هفته خرداد ماه به یک مؤسسه اعتباری و همچنین عدم وجود مشتری اوراق دولتی میان نهادهای فعال در بورس از جمله صندوقها و هلدینگها خبر داده است.

آخرین گزارش وزارت اقتصاد مربوط به نیمه خرداد ماه در ادامه قابل مشاهده است. به این ترتیب بدون احتساب وضعیت فروش اوراق در هفته گذشته، تاکنون مجموعاً ۶۰۰ر۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، (حدود ۶۲ درصد از طریق بازار پول و ۳۸ درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.

بر اساس قانون بودجه طی سال جاری حداقل بایستی ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش برسد، همچنین در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی و منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در مجموع بایستی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، سهام، سهم الشرکه، حق الامتیاز و… واگذار شود.

با توجه به  ناکامی دولت در فروش مناسب اوراق در پنج هفته گذشته به‌نظر می‌رسد وضعیت فروش اوراق با وجود لحاظ شدن در قانون بودجه ۱۴۰۰ چشم‌انداز چندان روشنی نداشته باشد و ممکن است از این محل کسری بودجه قابل‌توجهی ایجاد شود.

البته در بحث واگذاری دارایی‌ها، دولت مکلف به فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم در سقف اول شده است که هنوز هیچ گزارشی از عملکرد این ردیف نیز منتشر نشده است که با توجه به شروع تابستان و همچنین دوره گذار و تحویل دولت ممکن است این موضوع به تشدید کسری بودجه و آثار تورمی جدی  منجر شود.