عدالت اقتصادی از دل نسخههای لیبرالی بیرون نمیآید
یک کارشناس اقتصادی با بیان “مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است”، معتقد است که تیم اقتصادی رئیسجمهور منتخب باید در کوتاهمدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کند.
از منظر اقتصاد راهبُردی که تلفیقی از علم اقتصاد و علم استراتژی است، بررسی شاخصهای اقتصادی دهه ۹۰ به ما میگوید؛ قطار اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در یک «چرخهی معیوب تشدید شونده» از ریل خود خارجشده و نشانههای آن را میتوان در تورم بیسابقه ۵۲ درصدی، کوچک شدن بیش از ۳۰ درصدی سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم، متوسط رشد بیش از ۲۵ درصدی نقدینگی در کنار متوسط رشد حدود صفر درصدی تولید در سالهای اخیر و نظایر آن ملاحظه کرد، لذا دولت آینده باید تلاش خود را بر بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی متمرکز کند. این تغییر ریل ابتدا باید از مراکز تصمیمساز اقتصادی آغاز شود و ضروری است که تفکر اقتصادی حاکم بر مراکز تصمیمساز کشور تغییر کند. زیرا این تفکر بهعنوان خالق وضع موجود، قطعاً نمیتواند ناجی اقتصاد کشور از شرایط نامناسب فعلی باشد.
نسخه های اقتصادی یک تفکر برای دولتهای پس از جنگ
از آنجاکه تقریباً در همه دولتهای پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیمساز کشور حاکم و غالب بوده و از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخههای مخرّب این تفکر شود. تفکری که از اوایل دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاریهای اقتصادی-اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. این تفکر در دهه هفتاد «نسخهی آزادسازی» را به دولت آقای هاشمی، در دهه هشتاد «نسخهی بانک خصوصی» را به دولت آقای خاتمی و در دهه نود ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخهی حذف یارانه و آزادسازی قیمتها» را به دولت آقای احمدینژاد هم تحمیل کرد. و چند ماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکاییها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و ازآنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد.
عدالت اقتصادی از دل نسخه های لیبرالی بیرون نمی آید
همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخهی مذاکره» بیش از ۸ سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجهی آن شرطی شدن اقتصاد و رفتن سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخههای این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال ۱۳۹۸، بحران بورس در سال ۱۳۹۹ و بحران تورم ۵۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارتبار بانکهای خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصیسازی به سطح کلان سیاستگذاری در بانک مرکزی» را بهعنوان اولویت تجویز میکند، آنهم با بهانه عدالتخواهی. حالآنکه تجربه دهه نود به ما میگوید: «عدالت از دل نسخههای لیبرالی بیرون نمی آید»، افزایش شاخص ضریب جینی به ۴۲ صدم مؤید این موضوع است، یعنی نهتنها مشکل عدالت حل نشده، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیرخط فقر کشیده شدهاند و این یعنی این ریل باید تغییر کند!
مگر میشود پایه یک تفکر را تغییر داد ولی همچنان نسخه روبنا بدون تغییر بماند، چگونه میتوان بنیان فکری عدالت را بنا نهاد ولی همچنان از نسخههایی که بنیان فکریشان ضد عدالت است، استفاده نمود؟
لزوم مهار چرخه ی معیوب یارانه-تورم
برای تشریح چگونگی شکلگیری چرخه معیوب یارانه-تورم در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر باید گفت: چرخهی معیوب این است که سیاستگذار بدون لحاظ مقدمات و اصلاحات ساختاری لازم، با اتخاذ یک تصمیم شوکآور ابتدا تورم را رسماً به اقتصاد تحمیل میکند و بعد بهزعم خود با پرداخت نقدی یارانه آن را جبران کند، حالآنکه تورم ناشی از این اقدام همیشه قدرت خرید بیشتری را از مصرفکننده سلب میکند و با اجرای چنین سیاستهایی اصطلاحاً «تورم همیشه از یارانه جلوتر است».
در دولت آقای احمدینژاد نیز گروهی از اقتصاددانان برجسته با اولویت یافتن اجرای هدفمندی یارانهها در دولت دهم نسبت به اصلاحات ساختاری مهمتری همچون اصلاح ساختار پولی بانکی مخالف جدی بودند. در سال ۱۳۸۹ برخی اقتصاددانان خُبره و دلسوز به رئیسجمهور وقت راجع به تبعات لحاظ نکردن مقدمات و اولویتهای پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانهها هشدار داده بودند، در آن زمان منتقدین بهدرستی میگفتند «هدفمندی یارانهها اگر ضرورت هم باشد، ولی اولویت فعلی اقتصاد ایران نیست. چراکه تا نظام بانکی اصلاح نشود، هر طرح بزرگ اقتصادی که در کشور پیاده شود زمین خواهد خورد». و دیدیم که تورم ۱۰ درصدی آذر ۱۳۸۹ با اجرای شوک هدفمندی- سپس آغاز تحریم- به رقم ۴۱.۴ درصدی در آذر ۱۳۹۰رسید و امروز قدرت خرید یارانه نقدی که آن زمان معادل ۱۴ کیلو مرغ بود، تقریباً معادل یک و نیم کیلو مرغ شده است.
شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸ و بدتر شدن اوضاع
درنتیجه سیطره همین تفکر –تفکر بازار آزاد- در مراکز تصمیمساز، نرخ بنزین طی خطای راهبُردی به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت با این خیال که یارانه پنهان به ۲۵۰۰ تومان کاهش یابد، لکن این سرابی بود که محقق نشد زیرا نرخ ارز مجدداً جهش یافت و از رقم ۱۱۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۹ رسید بنابراین درنهایت شکاف قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیجفارس نهتنها کم نشد، بلکه افزایش یافت. چراکه آمارها نشان میدهد قیمت هر لیتر بنزین فوب در آبان ۱۳۹۸ معادل ۵۵۰۰ تومان بوده که در آبان ۱۳۹۹ و درنتیجه جهش نرخ ارز، علیرغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بهتبع آن بنزین به رقم ۸۱۰۰ تومان افزایش یافت و نتیجتاً شرایط نسبت به قبل بدتر شد. چراکه نرخ تورم ماهیانه ۰.۶ درصدی در مهرماه ۱۳۹۸ با جهشی فزاینده به رقم بیسابقه ۷.۶ درصدی در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. که از این حیث در دو دهه اخیر بیسابقه بود. و این یعنی همان «چرخهی معیوب تشدید شونده».
لزوم تمرکز دولت آینده بر تقویت پول ملی
برای بررسی سیاست دولت آینده راجع به هدفمندی یارانهها نیز باید گفت: اگرچه «طبق تجربههای جهانی پرداخت یارانه نقدی در مقایسه با غیر نقدی، روش مؤثرتری در کاهش فقر و فاصله طبقاتی بوده»، اما اینکه این منابع از چه محلی برای دولت حاصل میشود نیز بسیار مهم است، در کشورهای دیگر منابع یارانه نقدی لزوماً از محل گران کردن قیمت حاملها -بهویژه بنزین و گازوئیل- به دست نمیآید که با ایجاد آثار تورمی مخرّب، در فرصت کوتاهی اثر آن را خنثی کند. بلکه از محل گسترش تولید و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مالیات گیری از ثروتمندان تأمین میشود. بنابراین دولت آینده نباید اشتباه گذشته را تکرار کند. چراکه در فضای تورم فزاینده فعلی باید از هرگونه شوک قیمتی بهویژه در قیمت حاملهای انرژی پرهیز کرد. دولت آینده فعلاً باید با ایجاد اشراف اقتصادی، اولاً یارانه ثروتمندان را حذف و به طبقات پایین منتقل کند، ثانیاً با برقراری سیستم جامع مالیاتی اخذ مالیات از فراریان مالیاتی درآمدهای بودجهای دولت را افزایش دهد تا حتیالامکان از شیوههای مخرب کسری بودجه سالانه پرهیز کند، ثالثاً دولت آتی باید بر تقویت و بازگرداندن ارزش پول ملی متمرکز شود. رابعاً بهصورت جدی بر روی هزینههای دولت متمرکز شود و هزینههای غیرضروری را کاهش دهد.
تنها راه مهار تورم در کوتاه مدت تقویت پول ملی است
مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است. علت اصلی جهش تورم به رقم بی سابقه ۵۲ درصدی، سقوط ارزش پول ملی در دو سال اخیر است. جهش ارز از یکسو منجر به افزایش فشار هزینه بر تولید –cost push inflation- شده است، که در کنار افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی سرگردان –demand pull inflation- عملاً تورم بالایی را به اقتصاد و سفره مردم تحمیل کرده است، بنابراین تیم اقتصادی رئیسجمهور منتخب باید در کوتاهمدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کنند. ذکر این نکته در اینجا ارزنده است که تصمیمسازی در هر کشوری بایست مبتنی بر مقتضیات بومی و نهادی آن کشور صورت پذیرد و طبق مطالعات انجامشده، مهمترین مؤلفه و متغیر در اقتصاد ایران در کنترل تورم، نرخ ارز میباشد.
لزوم برنامهریزی با فرض ماندگاری تحریم
دولت آینده باید با فرض ماندگاری تحریم برای اداره اقتصاد برنامهریزی و یک بسته جامع اقتصادی را طراحی کند، وقتی نظام سلطه در عرصه بینالمللی رویکرد جنگی و تقابلی را به کشور تحمیل مینماید، نمیتوان در عرصه اقتصاد داخلی رویکرد لیبرالیِ منفعل و غیر مقاومتی را اتخاذ نمود و بایست «سیاستِ قوی شدن از درون» طبق فرمایش مقام معظم رهبری را متناسب با جایگاه کشور در عرصهی بینالمللی اتخاذ نمود.
اقدمات راهبردی برای اداره اقتصاد در دولت آینده
لذا در همین راستا ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور بهدرستی مدیریت شود. برای مدیریت تقاضای ارز حتماً باید «حکمرانی ریال» در کشور مستقر شود تا مقام پولی بتواند بر گردش ارقام کلان در اقتصاد اشراف داشته باشد، سپس با کمک ابزارهای مالیاتی تقاضای سفته بازانه و غیرضرور بهویژه برای ارز را مهار کند، کنترل حساب سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و انجام پیمانهای پولی چندجانبه با طرفهای تجاری نیز از دیگر ابزارهای مهار بهینه تقاضای ارز در اقتصاد ایران است. همچنین در طرف عرضه نیز باید بر بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور نظارت جدی داشت. این کار میتواند چرخه تأمین مالی کالای قاچاق به درون را نیز بهطور مؤثر مختل کند. عدم رسمیت بخشیدن به نرخ ارز در بازار آزاد که مبتنی بر مبانی اقتصاد نرخ ارز، یک بازار مختل شده -Distorted Market- نامیده میشود، نیز از دیگر اقدامات مهمی است که دولت آینده باید بر روی آن متمرکز شود. مهار غول نقدینگی که میزان خلق روزانه آن به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده امری است ضروری، در همین راستا مهار خلق پول بیضابطه نظام بانکی بهویژه بانکهای خصوصی از دیگر ضروریات مهار نرخ ارز در اقتصاد ایران است.
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی*
