مدیریت سفره ایرانیان۲۲ تیر یکپارچه می‌شود
اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد » در ماه پایانی دولت دوازدهم از سر گرفته خواهد شد، اما باید شرکت بازرگانی دولتی و وظایف تنظیم بازاری محصولات کشاورزی هم منتقل شود.
قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و از سال ۱۳۹۲ به صورت ناقص به اجرا گذاشته شد. براساس ماده ۱ این قانون «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود که شامل این موارد است. الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی»
واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود. بخش کشاورزی در همه کشورها به دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. یکی از حمایت‌های سیاسی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است. به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد. وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است:
١. ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی رویه و زیان دیدن تولیدکننده
۲. وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی
اما اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه شد که در ادامه توضیح داده می‌شود.
*فراز و نشیب اجرای قانون تمرکز
اجرای این قانون از سال ۱۳۹۲ با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بود. در مسیر اجرای این قانون موانع زیادی از جمله عدم اعتقاد برخی از مدیران درجه اول دولت به اجرای قانون تا همکاری نکردن دستگاه‌های متولی در انتقال کامل و جامع مسئولیت و اختیار به وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت. پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح‌های تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم و یازدهم، رئیس جمهور در مرداد ۱۳۹۸ از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به مدت ۲۴ ماه و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چند روزه همراه بود، اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و منبعث از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
در این رابطه حاجی دلیگانی نماینده مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.» برخلاف این ادعا اما هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ مصوبه ای به شماره ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن «تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸هـ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن مجددا برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه هیئت وزیران به معنی نقض غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود.
نقض این قانون در حالی رخ داد که روسای وقت قوای مقننه و قضاییه وجود این چنین مصوبه‌ای را تأیید نکردند و رئیس جمهور نیز هیچ‌گاه تصویری از مصوبه شورای سران رسانه‌ای نکرد و فقط از موافقت و امضای رهبری ذیل این تصمیم خبر داد. شایان ذکر است که بعد از مطرح شدن نقض قانون در مجلس یازدهم، تنها یک صورت جلسه و تایید مشروط مقام معظم رهبری در اختیار نمایندگان قرار گرفت. موافقت مقام معظم رهبری با این درخواست نیز مشروط بر ترسیم نقشه راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و بی‌فایده بودن این تصمیم بدون داشتن نقشه راه تنظیم بازار بوده است؛ نقشه راهی که هیچ‌گاه توسط دولت تدوین و اجرایی نشد.
*تأثیر نقض قانون تمرکز در بازار محصولات کشاورزی
لغو قانون تمرکز موجب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ شد. چنانچه شاهد بودیم از روزهای ابتدایی سال گذشته ماجرای معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه، نابسامانی و افت قیمت محصول پیاز در کشور، افت قیمت گوجه فرنگی در ابتدای سال و افزایش نجومی قیمت این محصول در پایان شش ماهه اول، افت قیمت و هدر رفت محصولات هندوانه، نابسامانی مقطعی بازار سیب زمینی، کمبود نهاده‌های خوراک دام و طیور به دلیل ناهماهنگی‌های ارگانی و تصمیمات نادرست تجاری و ارزی، افزایش قیمت خوراک دام و طیور در بازار، افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند سم و کود، افزایش مداوم قیمت مرغ و تخم مرغ به دلیل ناهماهنگی در تأمین نهاده و رشد هزینه‌های تولید، تعطیلی درصد زیادی از مرغداری‌های تخمی و گوشتی کشور، نابسامانی بازار گوشت قرمز کشور و در نهایت افزایش قیمت، افزایش چندباره قیمت شیر و کره و سایر لبنیات، افزایش بی‌دلیل قیمت میوه و سبزی و صیفی یکی پس از دیگری در عمق و گستره زیادی بازار محصولات کشاورزی و در نتیجه معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان را تحت الشعاع خود قرار داد.
این نابسامانی‌ها نه تنها با امنیت غذایی و معیشت آحاد جامعه بازی کرد که به دستمایه‌ای برای تضعیف و استخفاف نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه و معاند تبدیل شد و در هر بخش خبری و تحلیلی شبکه‌های فارسی زبان خارجی تصاویری از صفوف طولانی مرغ و تخم مرغ و یا محصولات تلنبار شده در مزارع کشور به کرات پخش می‌شد.
* پایان مهلت نقض قانون تمرکز
با نزدیک شدن به پایان مهلت نقض قانون تمرکز و تمدید نشدن صورتجلسه نقض قانون در شورای سران سه قوه، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ صورتجلسه قبلی منقضی و اجرای قانون تمرکز باید از سر گرفته شود. در همین رابطه این موضوع در جلسه ۱۴۴ کارگروه تنظیم بازار مطرح و از سرگیری قانون تمرکز با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به تصویب رسیده است.
در متن مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص بازگشت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «مطابق بند یک مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ که به تایید مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز مسئولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ موکول شده بود و زمان انقضای آن فرا رسیده است در جلسه مطرح و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم به منظور تمرکز همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی همه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها در اجرای بند (الف) ماده یک قانون؛ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی را معمول و نتیجه را به کار گروه تنظیم بازار گزارش کنند.»
از این رو اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در ماه پایانی دولت دوازدهم از سر گرفته خواهد شد، اما مهم تر از اجرای قانون تمرکز، رویکرد دولت سیزدهم در تداوم و شیوه اجرای مراحل مختلف این قانون است. در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و وظایف تنظیم بازاری و تجاری محصولات و نهاده‌های کشاورزی کاملا به معاونت بازرگانی این وزارتخانه منتقل شود. در گام دوم آیین‌نامه‌ها و چارت سازمانی متناسب با مفاد قانون تمرکز تدوین و ردیف‌های بودجه‌ای وظایف منتقل شده از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
