مجریان سابق در ردیف موافقان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!
در شرایطی که طی ماه‌های گذشته مسئله آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مطرح شده و ایرلاین‌ها بدون هیچ توضیحی اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که در دوره مدیریتش قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ بلیت هواپیما اجرا می شد، به صف موافقان آزادسازی پیوسته است.
تعیین قیمت دستوری یا آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سال‌هاست که از سوی مسئولان و کارشناسان صنعت هوانوردی مطرح می‌شود و در این میان به نظر می‌رسد که همه موافق آزادسازی هستند اما در عمل بعضا این آزادسازی به رهاسازی تعبیر شده و ایرلاین‌ها با وجود اجرا نشدن این قانون گویا رقابت سالم برای سپردن نرخ‌ها به بازار و سیستم عرضه و تقاضا را یاد نگرفته‌اند.
جالب اینکه علی عابدزاده که در آخرین دور مسئولیت، از ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را بر عهده داشت، در یادداشتی که از او منتشر شده، آورده است که «اخیراً سخنانی غیر کارشناسی در خصوص بازگشت به نرخ و قیمت‌گذاری بلیت‌های هواپیمایی در سطح جامعه مطرح و منتشر گردیده که هدفش منسوخ نمودن قانون واضعه در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیمایی است. نقطه نظرات منتشرشده بیش از هر چیز سعی در القای برخی تصورات ناصواب در میان مردم در خصوص نرخ بلیت هوایی نموده و مایل است با توسل به پشتوانه افکار عمومی مبادرت به از میان برداشتن قانون مترقی رقابت آزاد و تعیین نرخ کالا از طریق مکانیسم بازار نماید. علاوه بر اینکه چنین برداشتی ضد علمی است، عملی نمودن چنین راهکاری به‌جز مغایرت با مصالح و منافع ملی و بالأخص بخش هوائی مملکت حاصلی نخواهد داشت.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اینکه عده‌ای تصور کنند با اتکای به قدرت سیاسی و یا زور می‌توانند قیمت کالاها را تعیین و تثبیت کنند حاکی از بی‌اطلاعی آنان از مکانیسم عرضه و تقاضا و محل تعیین نرخ و قیمت کالاهاست که تحت سیطره قانون اقتصادی به حیات خود پرداخته و ادامه می‌دهند. هر رشته از کار و ازجمله اقتصاد قانون‌های ویژه خود را دارند و نمی‌توان با آن قانون‌ها با اتکای به تمایلات فردی و جمعی درافتاد. اگر هم عده‌ای از سر نادانی با این قوانین درافتند خودشان برمی‌افتند؛ مثلاً اگر شما بخواهید با قانون جاذبه درافتید مسلماً سر شما به سنگ خورده و شکست‌خورده از میدان بدر خواهید رفت. قانون‌های مقولات مختلف بایستی آموخته‌شده و یاد گرفته شوند و انسان با اتکای به آن قوانین زندگی خود را در زمینه‌های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی تنظیم بنماید تا بتواند با استفاده بهینه از آن قوانین به پیشرفت نائل شود. حداقل باید یک شهر فرودگاهی آشیانه و تعمیراتی داشته باشیم/ تعداد ایرلاین در ایران بیش از آمریکاست و باید مانع اضافه شدنشان شد
برخورد با ارزشیابی مقولات اقتصادی همچون خدمات و به‌طور اخص خدمات هوائی نیز از همین سنخ‌اند و این روش در حمل‌ونقل هوایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از سال‌ها دور اقتصاد حمل‌ونقل هوایی در دنیا بر آن استوار بوده است. اصولاً در جهان ثابت‌شده است که دولت بایستی از دخالت در اقتصاد احتراز نموده و دوری نماید. کار دولت ارائه خدماتی است که ملت به عهده آن می‌گذارد و در جزو این خدمات نرخ‌گذاری نیست و امری ناصواب تلقی می‌شود. نرخ‌گذاری و ایجاد و القای این تصور باطل که دولت قادر است نرخی را برای فلان مقوله کالایی تعیین نماید و این نرخ نیز بایستی حتماً ثابت باقی بماند امری خلاف عقل سلیم و مغایر قوانین سدید اقتصادی است. کار دولت قیمت‌گذاری کالاها و مداخله در امر اقتصاد نیست. کار دولت برنامه‌ریزی در سطح کلان و ایجاد زمینه‌های مناسب و پشتیبانی از فعالیت‌های عموم مردم در زمینه‌های معیشتی و اقتصادی است و نه آقابالاسری کردن و تعیین نرخ کالا برای بازار. کار دولت تضمین آزادی فعالیت اقتصادی و نظارت بر جلوگیری از رقابت مضرِ، رانت، انحصار و ایجاد فضای رقابت آزاد است و نه قیمت‌گذاری.»
این اظهارات از سوی رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری درحالی طرح شده که اتفاقا در دوره چهار ساله ریاست او، با وجود تصویب و ابلاغ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، همواره نرخ‌گذاری در این زمینه با تصمیم شواری عالی هواپیمایی کشوری با حضور خودش و ریاست وزیر راه و شهرسازی انجام شده و برای تعیین قیمت در این زمینه دامنه نرخی (با کف و سقف قیمت) تعریف می‌شد، به گونه‌ای که ایرلاین‌ها نمی‌توانستند از این دامنه عدول کنند.
اما حالا مشخص نیست چرا عابدزاده پس از حدود یکسال طرفدار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما شده است؟
البته در این زمینه باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه ایرلاین‌ها با وجود اینکه قانون برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به خوبی یا بهتر بگوییم اصلا اجرا نشد، به هیچ وجه از بلوغ کافی برای رقابت سالم برخوردار نیستند و در سال‌های گذشته همواره ثابت کرده‌اند که با وجود اهرم نظارتی به نام شواری عالی هواپیمایی و تعیین دامنه نرخی یا نرخنامه‌ای که فقط سقف قیمت را محدود کرده است، بارها و بارها از قانون تخطی کرده و بدون هیچ دلیلی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده‌اند و رفتار آن‌ها در بازار صنعت هوانوردی کاملا به زیان مردم و به نفع خودشان بوده است.
شرکت‌های هواپیمایی حتی در برخی مواقع با تبانی یا هماهنگی کامل بین خودشان موفق شدند دولت را مجاب به افزایش قیمت کنند که این اتفاق در آبان ماه سال گذشته مسبوق به سابق بود و در ابتدای تیر ماه نیز همین کار را انجام دادند که صدای مردم و مسئولان را درآورد.
بنابراین نه تنها ایرلاین‌ها نشان دادند که رقابت سالم در بازار که نفع جمعی را در بر داشته باشد، بلد نیستند بلکه اگر آزادسازی نرخ صورت گیرد چه بسا اتفاقات بدتر و نگران‌کننده‌تری را از سوی آن‌ها در راستای افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب از طرف ایرلاین‌ها شاهد باشیم.
