تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در ابتدای دولت؛ راه یا بی‌راهه؟
تفکیک و ادغام یک وزارتخانه به‌صورت ناقص حتی تا ۱۰ سال یا بیشتر از عمر اجرایی چند دولت را به خود معطوف می‌کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی‌شود.
تفکیک و ادغام یک وزارتخانه به‌صورت ناقص حتی تا ۱۰ سال یا بیشتر از عمر اجرایی چند دولت را به خود معطوف می‌کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی‌شود. مائده سروری، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
موضوع تفکیک و ادغام ساختارهای اجرایی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر از طرف مجلس شورای اسلامی یا دولت‌های مستقر مطرح و پیگیری شده است. تغییرات ساختاری ممکن است در سطوح مدیریتی اجرایی مانند دفاتر و یا در سطوح مدیریتی کلان مانند وزارتخانه‌ها رخ دهد. هرچه سطح تغییر ساختاری بزرگ‌تر باشد به همان اندازه زمان، هزینه و برنامه‌ریزی برای تفکیک یا ادغام آن ساختار، زیاد و حجیم‌تر خواهد شد. تغییرات ساختاری کلان در وزارتخانه‌ها از نقطه‌ی آغاز تا نقطه‌ی تکمیل به‌طورمعمول چند سال از عمر دولت‌ها را به خود مشغول می‌کند.
در همین زمینه مائده سروری، کارشناس اقتصاد کشاورزی در یادداشتی اعلام کرد: در پی تغییر ساختاری، دولت بخشی از تمرکز و انرژی مدیریتی و اجرایی خود درزمینه‌ی وزارتخانه‌ی هدف را به فرایند تغییر ساختاری آن معطوف می‌کند و درنتیجه از پرداخت کامل به وظایف ذاتی حول مسئولیت آن وزارتخانه بازمی‌ماند و پس از تکمیل فرایند ادغام و تفکیک که چند سال به طول انجامیده است، در نقطه‌ی آغاز اجرای روش‌های مدیریتی مدنظر خود در ساختار جدید قرار می‌گیرد.
این فرض در شرایطی صادق است که تغییرات ساختاری با موفقیت به انجام برسد و هیچ‌گونه نقصی دراین‌بین وجود نداشته باشد، در غیر این صورت تفکیک و ادغام یک وزارتخانه به‌صورت ناقص حتی تا ۱۰ سال یا بیشتر از عمر اجرایی چند دولت را به خود معطوف می‌کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی‌شود.
یکی از آخرین تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌های دولتی مربوط به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ و پس‌ازآن انتقال وظایف تجاری و تنظیم بازاری کشاورزی از وزارت صمت به جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» انجام شد.
بر اساس ماده ۱ قانون تمرکز، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمتها و سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این ادغام با منطق ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی رویه و زیان دیدن تولیدکنندگان و همچنین ایجاد یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی در نهادهای موازی متولی انجام گرفت.
با آغاز دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ این قانون به‌صورت ناقص اجرا شد؛ بااین‌حال عملکرد وزارت جهادکشاورزی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بر اساس قانون تمرکز نسبتاً قابل‌قبول بود. ممانعت از واردات بی‌منطق کالاهای اساسی مانند گندم و برنج و حتی میوه در فصل برداشت محصول و درنتیجه ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی نام‌برده و درنتیجه بهبود نزدیک به ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی از دستاوردهای اجرای این قانون بود.
تلاش مکرر برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
به دلیل عدم اعتقاد دولت دوازدهم به اجرای قانون تمرکز، در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس رفت که با رأی منفی نمایندگان مواجه شد. سپس برخی از نمایندگان نزدیک به دولت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تدوین کردند که باز هم با مخالفت مجلس روبرو شد. تلاش‌های پی در پی دولت دوازدهم برای تأسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی موجب اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح مذکور در سطح کارشناسان، نمایندگان و حتی برخی از وزرا شد.
موافقان طرح با اشاره به تخصصی بودن تجارت و تنظیم بازار به تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد داشتند درحالی‌که مخالفان به مغایرت‌های قانونی اشاره داشتند و معتقد بودند که جهت تنظیم بازار عزم، برنامه و مسئول قوی نیاز است نه ساختار جدید. در این راستا مهدی غضنفری، تئوریسین ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن و اولین وزیر صمت در فروردین ۱۳۹۸ با ارسال نامه‌ای به رئیس وقت مجلس مخالفت خود را با تفکیک این وزارتخانه اعلام کرد. همچنین وزرای سابق صمت آقایان نعمت زاده و شریعتمداری نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودند. ازجمله نمایندگان مخالف این طرح حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر است که طی نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، تأکید کرد که تشکیل وزارت بازرگانی با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.
پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح‌های تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم و یازدهم؛ رئیس جمهور وقت در مرداد ۱۳۹۸ از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به مدت ۲۴ ماه خبر داد و هیئت‌وزیران مصوبه‌ای صادر و ابلاغ کرد که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن به وزارت صمت منتقل شود. این مصوبه‌ی هیئت‌وزیران به معنی نقض قانون تمرکز بود. نقض قانون تمرکز موجب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ شد.
در نهایت مدت دوساله‌ی لغو قانون تمرکز در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به پایان رسید و فرایند اجرای این قانون که نتیجه‌ی ادغام ساختاری وظایف بازاری در وزارت جهاد کشاورزی بود، دوباره از سر گرفته شد. در حالی دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ وقت ارزشمند خود را در مسیر تفکیک وزارتین صمت و جهادکشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به هدر داد و درنهایت با متوقف کردن قانون تمرکز هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد که در واپسین روزهای عمر خود مجبور به اجرای مجدد این قانون با صدور مصوبه‌ی بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان آخرین مصوبه‌ی هیئت دولت دوازدهم شد.
این در حالی است که در روزهای واپسین دولت دوازدهم و طلیعه‌ی عمر دولت سیزدهم برخی از نمایندگان مجلس یازدهم که این تجربه‌ی ارزشمند ادغام و تفکیک‌های وزارتخانه‌ها را در دست دارند، بازهم طرح تفکیک وزارتین صمت و جهادکشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی را تدوین کرده و به جریان انداخته‌اند! این طرح که در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ توسط حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ثبت‌شده، در حال جمع‌آوری امضا است.
این طرح را بیش از ۱۸ نماینده امضا کرده‌اند که نام برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مانند جلال محمودزاده، نایب‌رئیس سابق و رحمت‌اله نوروزی عضو کمیسیون نیز در میان امضاءکنندگان دیده می‌شود. از سوی دیگر طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه حمل‌ونقل و وزارتخانه مسکن و شهرسازی توسط منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس ثبت‌شده است.
تجربه مکرر تغییرات ساختاری ثابت کرده است که این ادغام و تفکیک‌ها بدون داشتن رویکرد، راهبرد مدیریتی، نقشه‌ی راه و نیز اهتمام به اجرای کامل تغییر ساختاری توسط دولت وقت، فقط منجر به تزلزل مدیریتی در وزارتخانه‌های موردنظر شده و نتیجه مثبتی برای کشور در برندارد.
علاوه بر این به جریان انداختن طرح‌های تغییر ساختاری در سطح وزارتخانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی در روزهایی که هنوز کابینه‌ی دولت سیزدهم تشکیل نشده همچون بی‌راهه‌ای است که کل عمر ۴ ساله‌ی اجرایی آن وزارتخانه را با کشمکش ساختاری، بی‌ثباتی مدیریتی و مشخص نبودن مسئول و پاسخگوی واحد مواجه کند. ازاین‌رو به مجلس محترم پیشنهاد می‌شود پیگیری طرح‌های تغییر ساختاری را تا استقرار کامل دولت سیزدهم مسکوت بگذارد و پس‌ازآن نیز این‌گونه تغییرات ساختاری را در تعامل با دولت‌مردان و در قالب ارائه لوایح پیشنهادی از سوی دولت پیگیری نماید.
دولت سیزدهم نیز باید سعی کند در آغاز عمر مدیریتی خود بدون توجیه و ضرورت واقعی وارد بازی بی‌پایان تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها ازجمله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی نشود؛ بلکه با ایجاد همگرایی و مدیریت یکپارچه واحد در بخش کشاورزی با سرعت بیشتری به ثبات مدیریتی، تأمین معیشت کشاورزان، تأمین امنیت غذایی مردم و تحقق خودکفایی دست یابد.
