صادرکنندگان را مجرم نکنید!

عباس آرگون اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریم‌ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن رو به روست، تمام سیاست‌های اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش می‌شود، قطعا زیان آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته‌اند، توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاه مدت صحبت نمی‌کنیم، بلکه تولیدکننده‌ای که کالای خود را صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه گذاری مجدد و تداوم فعالیت‌هایش خواهد بود؛ از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز به خوبی این مسئله را نشان داده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علت‌ها و ریشه‌های اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط تحریم، چه فرایند صادرات و چه بازگرداندن ارز با محدودیت‌ها و هزینه‌های بالایی رو به روست. از سوی دیگر محدودیت‌های مربوط به اف ای تی اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیت‌های خاص خود را به وجود آورده است. از این رو اگر ارزی به کشور بازنگشت و صادرکننده‌ای شناسنامه‌دار آن را به کشور نیاورده بود، باید به دنبال ریشه‌ها و مشکلات ساختاری بگردیم.

آرگون ادامه داد: طرحی که به تازگی در مجلس پیگیری شده و از جرم انگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاورده‌اند صحبت می‌کند، نه تنها در این فضا چاره ساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید می‌شود. از این رو انتظار ما این است که تصمیم گیران به جای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.

وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، گفت: همین مشکلات نشان می‌دهد که بخش خصوصی در چه شرایطی کار کرده است. از سوی دیگر ارز چند نرخی و نامشخص بودن نرخ‌ها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با هدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرح‌های جدید را دنبال کنند و طرح‌هایی که به دلسردی سرمایه گذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند را در دستور کار قرار ندهند.

اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاورده‌اند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در نهایت برای آنها جرم کیفری ایجاد می‌کند.

فعالان بخش خصوصی معتقدند با توجه به دشواری‌های تجارت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهایی شدن این طرح می‌تواند به آمار کلان صادراتی کشور آسیب بزند.

این طرح فعلا به کمیسیون اقتصادی رفته و در صورت تایید نظر نمایندگان در صحن قانونی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس – در نشست اخیر شورای گفت و گو به فعالان بخش خصوصی اطمینان داد که این طرح در مجلس با اقبال مواجه نشده و قانونی نمی‌شود.