واگذاری اموال و دارایی های دولت راهی برای جبران کسری بودجه

بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه کسری بودجه یکی از مشکلات جدی و اثرگذار بر روی تورم و ایجاد بی عدالتی در توسعه کشور است، گفت: یکی از مباحث جدی طی سال های اخیر و مورد تاکید مقام معظم رهبری بحث اصلاح ساختار بودجه بوده است، شاید اولین نگاه برای این اصلاح واقعی‌سازی منابع و مصارف است در صورت واقعی شدن منابع و تعریف دقیق و درست مصارف قطعا کسری بودجه به حداقل خواهد رسید.

وی با اشاره به راه‌هایی برای واقعی‌سازی منابع در بودجه سنواتی اظهار کرد: مجلس یازدهم قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران قیمت بالای ده میلیارد تومان و باغ ویلاها را تصویب کرد اما دولت قبل حتی برای احصاء داده ها و پیگیری اطلاعات و ایجاد سامانه اطلاعات و داده ها اقدام جدی نکرد.

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: دولت سیزدهم می‌تواند، در صورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه از محل فروش نفت، در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها به میزان فروش واقعی نفت، منابع درآمدی را تعیین کند تا بودجه حقیقی‌تر باشد و بیشتر بر روی منابع درآمدی حاصل از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجرای قانون های جدید مالیاتی تمرکز کند و یا طرح تهاتر نفت خام را از طریق شرکت ها و کنسرسیوم هایی برای اجرای پروژه های عمرانی انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دکتر قالیباف رئیس مجلس نیز تاکید دارد، طی همین چند ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۰ برخی اصلاحات در بودجه اعمال شود تا بتوان آن را به بودجه سال ۱۴۰۱ تعمیم داد. کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه دو موضوع بسیار مهم هستند که در مجلس و دولت در حال پیگیری است.

وی ضمن تاکید براینکه در بحث مصارف سال جاری در بودجه سنواتی باید اصلاحاتی انجام شود، گفت: بحث افزایش حقوق ها بدون در نظر گرفتن منابع حقیقی و مشخص در پایان دولت قبل به تصویب رسید و یا فروش اموال دولت و سهام ها عملیاتی نشد، بنابراین این دولت قطعا در بحث واگذاری و فروش اموال و دارایی های خود باید ورود جدی کند  تا بتواند بخشی از کمبود منابع خود را جبران کند.

محبی نجم‌آبادی اظهار کرد: با روند فعلی و اعمال نفوذ و چانه زنی ها ممکن است برخی ردیف های جدید در بودجه سنواتی ایجاد شود و یا به برخی ردیف‌ها مبالغ بیشتری بر خلاف توسعه متوازن اختصاص پیدا کند، براین اساس یکی از اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار بودجه پرداخت حق و حقوق همه مناطق به ویژه مناطق محروم است تا توسعه متوازن در کشور ایجاد شود.