کاهش حقوق این افراد در بودجه ۱۴۰۱
بودجه ۱۴۰۱ قرار است متفاوت ترین بودجه ایران باشد. یعنی با بودجه ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است. قراراست با حذف هزینه های زاید ،تشریفات و فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را کاهش دهند. در بودجه ۱۴۰۱ قرار شده است که حقوق های برخی از مردم کاهش و برخی افزایش پیدا کند.
علی رضایی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس یازدهم، در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی،قانون گذاری است و بعد از آن نظارت. در برخی از مواقع هم نقش مشاور برای دولت را ایفا می کند. زمانی که دولت نیاز به مشورت داشته باشد، مجلس در کمیسیون های تخصصی و در غالب کارگروه های تخصصی تر به دولت مشورت می دهد اما اجرای همه قوانین زیر نظر دولت است و نقش دولت تنها کمک به قانون گذاری است و بیشتر از این مجلس نمی تواند کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در مورد اینکه اثرگذاری مجلس در کدام بخش بیشتر است، اظهار کرد: اثرگذاری مجلس زمانی بالا می رود که تنقیح قوانین رخ دهد، یعنی قوانین براساس روز تصویب شود که به درد مردم بخورد. اکنون قوانینی وجود دارد که خیلی به درد مردم نمی خورد. باید کاری کرد که قوانین تصویب شده در مجلس به درد مردم بخورد. اکنون مردم خواهان این هستند که قانونی تصویب شود تا گرانی مهار شود. وقتی قانونی تصویب شود و به آن عمل نشود، نتیجه آن تورم و گرانی و سقوط سهام در بورس است. وقتی مردم در سختی هستند، قوانین مجلس و اجرای آن توسط دولت بدرد نمی خورد.
بودجه ۱۴۰۱ متفاوت ترین بودجه ایران
وی در مورد بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۱ قرار است متفاوت ترین بودجه ایران باشد. یعنی با بودجه ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است. قراراست با حذف هزینه های زاید ،تشریفات و فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را کاهش دهند.
در بودجه ۱۴۰۱ قرار شده است که حقوق ها برخی از مردم کاهش و برخی افزایش پیدا کند یعنی حقوق افرادی که پایین است افزایش یابد و حقوق های نجومی و بالا را کاهش دهیم. امروزه ما می شنویم که دستمزدهایی نجومی بالای ۳۰۰ میلیون تومان در غالب پاداش داده می شود که این امر سبب ظلم و تبعیض می شود که این موضوع حساس به زودی رفع می شود.
سخن پایانی: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سالهای اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
