تعیین تکلیف کالاهای انبار تملیکی بعد از سال‌ها سرگردانی
کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود با حرکت جهادی رئیس‌جمهوری و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی به حراج گذاشته و اکنون ۶۰ درصد انبارها از کالاها تخلیه شده است.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مسوولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت را برعهده دارد و فقط با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین‌تکلیف کالاها می‌کند.
براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.
همچنین طبق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کشفیات قاچاق که توسط دستگاه کاشف انجام می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از کشف با قید مشخصات، تحویل سازمان اموال تملیکی شوند.
این موارد در حالی است که بعضی از کالاهای مصرفی و بهداشتی به خاطر طولانی شدن رسیدگی پرونده‌ها پیش از رسیدن به انبارهای اموال تملیکی فاسد می‌شود و این سازمان طبق قانون، موظف به تحویل کالاهاست. از سوی دیگر کالاهای غیر مصرفی و لوازم خانگی نیز در انبارهای این سازمان بر روی یکدیگر انباشته می‌شوند.
وضعیت نابسامان انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پای رئیس‌جمهوری را به این انبارها کشاند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۱۶ مهرماه امسال از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر بازدید کرد و فرصت سه ماه برای رسیدگی به وضعیت انبارهای این سازمان به مسوولان مربوطه داد.
وعده‌های مسوولان در رسیدگی به وضعیت انبارهای اموال تملیکی
در این زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه‌های ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و با بسیج کردن همه دستگاه های ذی‌ربط و قضایی به وضعیت این انبارها رسیدگی کرد.
«سید احسان خاندوزی» وعده داد که معضل ۱۰ ساله کوتاهی در زمینه نگهداری و تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص بوجود آمده است، در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم خاتمه پیدا می‌کند.
۵۶ هزار پرونده در طول یک دهه گذشته منتظر صدور احکام قضایی یا تعزیراتی بود که با پیگیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به پرونده‌ها با صدور آرا سرعت گرفت.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز دست به کار شد و کمیته‌های تعیین‌تکلیف کالا را در انبار استان‌های هرمزگان، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان را متشکل از کارشناسان خبره با هدف تعیین‌تکلیف سریع پرونده‌های سنواتی و جاری تشکیل داد. همچنین تشکیل شورای فروش از دیگر اقدام‌ها در این عرصه بود.
نخستین اقدام این سازمان در آبان ۱۴۰۰، امحای کالاهای فاسد بود که در استان های مختلف شروع شد و ۲۰۵ تن اقلام دارویی و شیمیایی قاچاق غیرقابل مصرف و فاقد استاندارد از انبارهای استان تهران به یکی از استان‌ها برای امحا بارگیری شد.
کالاهای امحا شده شامل کالاهای سریع‌الفساد تاریخ گذشته، البسه مستعمل، انواع لوازم آرایشی بهداشتی غیر استاندارد و انواع دخانیات و داروهای فاقد مجوز بهداشت است که توسط مدیریت‌های اموال تملیکی سراسر کشور و با حضور نمایندگانی از مراجع ذی‌صلاح منهدم شد.
همچنین بر اساس اعلام «حسین میرمعینی»، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طی اقدامی جهادی و به‌منظور صیانت از سلامت و بهداشت جامعه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی معادل ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال کالای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف توسط این سازمان از چرخه مصرف خارج شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۶ درصد رشد داشته است.
طبق گفته مسئوولان این سازمان، کالاهای قاچاقی که امکان امحا نداشته باشند صادر می‌شود، برخی از خودروهای لوکس ممنوعیت شماره‌گذاری و فروش دارند که امکان دارد امحای فنی انجام گرفته و از قطعات آنها استفاده شود و در این زمینه منتظر دستور دولت هستیم.
از نخستین حراج حضوری تا رونمایی از سامانه الکترونیکی حراج
همچنین برای سرعت بخشیدن به وضعیت انبارها، نخستین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در ۱۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ و در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول تحت اختیار این سازمان برگزار شد و ۲۳ آذرماه نیز برای بار دوم کالاها به حراج گذاشته شد.
به گفته «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ۴۰۰ پارتی کالا از مجموعه کالاهای مطرح شده در دومین حراج حضوری اموال منقول این سازمان عرضه شد که از این میزان ۱۷۴ محموله معادل ۳۸۰ میلیارد ریال کالا توسط متقاضیان خریداری شد.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، وعده الکترونیکی شدن حراج و مزایده‌های اموال تملیکی را در ۲۳ آذرماه داد و این وعده در ۲۸ آذر ماه محقق شد.
برای سرعت بخشیدن و دسترسی آسان متقاضیان سامانه «حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی»، ۲۸ آذرماه با حضور وزیر اقتصادی و امور دارایی در یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی رونمایی شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به بخش‌های مختلف این سامانه گفت: این سامانه فرصت برابر را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند و همه افراد می‌توانند با ثبت کد ملی در این سامانه، فهرست کالاها و مشخصات آنها را مشاهده و اقدام به خرید کنند.
وی بیان‌داشت: برای همه افراد، حراج در یک زمان مشخص و به صورت آنلاین برگزار می شود و شرکت‌کنندگان قیمت کالاها را مشاهده می‌کنند کسی که بالاترین قیمت را بر روی کالایی بگذارد در حراج برنده می‌شود.
نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی ۱۱ دی‌ماه برگزار می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از یکی انبارهای سازمان تملیکی از برگزاری نخستین حراج الکترونیکی سامانه سازمان اموال تملیکی در ۱۱ دی‌ماه خبر داد و گفت: شرکت‌کنندگان اول دی‌ماه می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.
«سید احسان خاندوزی» در آیین رونمایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، افزود: این سامانه برخط ظرفیت حضور بیش از ۱۰ هزار نفر را دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در برخی موارد، حراج‌های حضوری مورد نقد قرار گرفته است، گفت: شبهاتی از جمله ایجاد رانت و انحصار در خصوص حراج‌های حضوری مطرح شده است که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی حراج باعث ایجاد فضایی شفاف با قدرت رقابت برابر می‌شود.
وی ادامه‌داد: برگزاری حراج‌های الکترونیکی به وصول درآمد دولت نیز کمک کرده و بستر حضور چند هزار نفری مردم از همه نقاط کشور را در حراج الکترونیکی فراهم می‌کند.
به گفته «قاسم رسولی‌فاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بازدید از انبارهای این سازمان، اکنون ۶۰ درصد کالاها از انبارهای سازمان تملیکی تخلیه شد.
بدون شک ورود مقام های عالی کشور و کارهای جهادی و تشکیل کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاه های مربوطه و آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصاء مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات نقش مهمی در کاهش حجم بار انبارها داشته است.
