درخواست کامیون‌داران برای بروزرسانی کرایه حمل بار
دبیر کانون کامیون‌داران از ارائه درخواست بروزرسانی کرایه حمل بار خبر داد و گفت: دخل و خرج رانندگان و کامیون‌داران با هم نمی‌خواند.
احمد کریمی، اظهار کرد: موضوع کرایه حمل کامیون‌داران بر اساس تن ــ کیلومتر را مطرح کرده و این درخواست را از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) داشته‌ایم.
وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه امسال هیچگونه افزایش قیمت در کرایه‌ها نداشته‌ایم. از سوی دیگر هزینه‌های امروز را با کرایه‌های اردیبهشت ماه پرداخت می‌کنیم که دیگر پاسخگو نیست و دخل و خرج با هم نمی‌خواند.
وی تصریح کرد: با این کار تبعات افزایش عوارض بارنامه برای راننده و کامیون‌دار به حداقل می‌رسد.
دبیر کانون کامیون‌داران کشور با تاکید بر این‌که با اصل موضوع افزایش نرخ عوارض بارنامه ۱۰۰ درصد موافق هستیم، افزود: البته به شرطی که در هزینه کرد برنامه‌ریزی و نظارت درستی داشته باشیم.
کریمی پیش‌تر با اشاره به افزایش عوارض صدور بارنامه از ۴ به ۹ درصد به تسنیم گفته بود: این مبحث ارتباطی به رضایت راننده یا کامیون‌دار ندارد؛ دولت آمده یک بررسی انجام داده و دیده که ۴ درصد قبلی از محل عوارض حمل دریافت می‌شد تکافوی هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاده‌ها را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: عنوان می‌شود میزان تاثیر این ۵ درصد، ۵ درصد است. اما معتقدم در عمل چند اتفاق پس از افزایش نرخ عوارض می‌افتد؛ یکی این‌که به لحاظ روحی و روانی، تاثیر این ۵ درصد بالاتر است.
وی افزود: متاسفانه برخی صاحبان کالا می‌آیند و با بهره‌برداری از این موقعیت نرخ کالای خود را بیشتر از نرخ‌های معمول بالا می‌برند. یعنی اگر نرخ عوارض به ۹ درصد افزایش یافته، اینها می‌آیند نرخ کالای خود را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهند و می‌گویند دلیل این رشد قیمت، افزایش ۵ درصدی است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر عموم مردم نمی‌توانند به این موضوع برسند که ۵ درصد به عوارض جاده اضافه شده است، می‌گویند کرایه‌ها افزایش پیدا کرده در صورتیکه هیچ کرایه‌ای افزایش نمی‌یابد. متاسفانه انواع کالا و خدمات مرتبط با حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای تحت تاثیر این رشد ۵ قرار گرفته و گران می‌شود و هیچ درآمدی به کامیون‌داران اضافه نمی‌شود.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با طرح این پرسش که آیا در سال‌های گذشته ۴ درصد عوارض بارنامه در محل خودش هزینه شده است، گفت: پاسخ این پرسش منفی و قطعا این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه این ۴ درصد در دوره قبل ابزاری در اختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بود که از آن برای جذب رضایت نمایندگان محترم مجلس استفاده می شد.
کریمی با اشاره به ضرورت اولویت‌بخشی به نیازهای حمل‌ونقل در جاده‌های کشور، اضافه کرد: این‌که کدام جاده‌ها تعمیرات اساسی نیاز دارد،چه جاهایی باید افزایش جاده داشته باشیم. یا برنامه‌های توسعه مجتمع‌های بین راهی و امکانات جاده‌ای مورد توجه چندانی قرار نداشت.
وی تاکید کرد: متاسفانه در دوره‌های قبل این درآمد برای مسیرهایی که لازم نبود، هزینه می شد.
وی با بیان این‌که درخواست کامیون‌داران این است که درآمدهای ناشی از ۹ درصد عوارض بارنامه مدیریت شود، گفت: این‌گونه نباشد که ۹ درصد برای عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای دریافت کنیم، اما شاهد جاده‌های بسیار خراب و افسبار در کشور باشیم.
وی از ارائه چند پیشنهاد برای آسیب کمتر به رانندگان و کامیون‌داران به واسطه افزایش نرخ عوارض بارنامه خبر داد و اظهار کرد: پیشنهادات اول این بود به شرکت‌های حمل‌ونقل تکلیف شود در زمان حمل کالا ۳۰ درصد از کرایه حمل به صورت پیش پرداخت به راننده پرداخت شود. چه دلیلی دارد راننده کمیسیون شرکت حمل‌ونقل، عوارض ۹ درصدی و هزینه‌های دیگر را به شرکت حمل‌ونقل پرداخت کند و وقتی سراغ صاحب کالا می‌رود و بار را تخلیه می‌کند مواجه می‌شود با دریافت شماره کارت و پرداخت کرایه دو تا سه ماه پس از تحویل بار.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شفافیت در بارنامه مورد درخواست رانندگان و کامیون‌داران است. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل بار باید به امضای قرارداد مکتوب با صاحبان بار ملزم شوند. متاسفانه شرکت‌ها تا کنون زیربار نرفته‌اند، باید برای حمل یک گرم کالا در یک سانتی‌متر، شرکت‌های حمل‌ونقل موظف به امضای قرارداد با صاحب بار شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقل نیز باید بر اساس اظهار صاحب کالا بیایند بارنامه را تکمیل کنند تا مشخص باشد قرارداد چه جزئیاتی را دارد.
