تعرفههای فعلی اینترنت جوابگوی توسعه نیست
اینترنت ثابت به دلیل قیمت بهصرفه و امکان ارایه بالاترین سرعتها، در دنیا بسیار محبوب است، اما در ایران عدم توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری لازم موجب عقبماندگی اینترنت ثابت شده است. اعضای سازمان نصر تهران با اشاره به مشکلات کنونی اینترنت کشور تاکید کردند که تعرفههای فعلی جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست و دولت باید مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفهها در این حوزه را بر اساس منطق اقتصادی موجود تعیین کند. اینکه دولتها برای شبکه ملی پهن باند و توسعه دسترسی پهن باند ثابت مبتنیبر فیبر سرمایهگذاری میکنند موضوعی اصولی است. اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند.
دولتها بیطرف هستند و میتوانند در زیرساختهای ارتباطی که نیاز به سرمایهگذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آنها بلندمدت است، سرمایهگذاری کنند. در ۱۰ سال گذشته فرسوده بودن شبکه مخابرات و انحصار در شبکه انتقال و فراهم نبودن زیرساختهای شبکه دلیل اصلی شکایت شرکتهای اینترنتی بر سر توسعه خدماتشان عنوان میشود. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دلیل وضعیت نابسامان اینترنت خانگی را سیاستهای غلط و تلمبارشده در یک دهه گذشته میداند. او میگوید مردم ما شایسته سرعتهای چند ۱۰۰ مگابیتی هستند که دور از دسترس نیست، در حالی که طبق گزارش اسپیدتست در حوزه اینترنت ثابت بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را داریم و وضعیت تلفن همراه هم اگرچه بهتر از ثابت است (رتبه ۷۰) ولی آن هم نیازمند بهبود است. زارعپور معتقد است اصلاح این رویه در کوتاهمدت امکانپذیر نیست ولی برنامههای میانمدت و بلندمدتی برای افزایش کیفیت و سرعت شبکه ارتباطی کشور تدارک دیدهایم. نشست خبری دی ماه سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در حالی برگزار شد که حسین اسلامی، رییس هیاتمدیره این سازمان با اشاره به وضعیت نابهسامان سرعت اینترنت در کشور، توضیح داد: مجموعه نظام صنفی انتقالدهنده نگاههای اعضای صنف است و ساماندهی اینترنت بیشتر در حوزه اختیارات نهادهای مسوول کشوری است. البته بدون شک اتفاقاتی درباره اینترنت سیار و حوزه ارتباطات ثابت افتاده جای انتقاد دارد.
عدم سرمایهگذاری مجموعههایی که در این زمینه فعالیت دارند و تعیین تعرفه به شیوه دستوری، مسیر کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است. اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید شهامت این موضوع را داشته باشد که مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفهها را در این حوزه بر اساس منطق اقتصادی موجود -چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع به اینترنت ثابت- تعیین کند. تعرفهگذاری باید به بخش خصوصی و صنف واگذار شود یا حداقل آهسته آهسته در این مسیر قرار بگیرد. همچنین محمدعلی شریفی الحسینی،عضو هیاتمدیره و دبیر کمیسیون اینترنت درباره مشکلات کنونی اینترنت کشور توضیح داد: تعرفهها از سال ۱۳۹۴ به صورت دستوری تعیین شد و این مصوبه امکان توسعه خدمات را از بخش خصوصی گرفته است. کمیسیون اینترنت بر این باور است که دولت و سازمان تنظیم مقررات باید در تسریع و تسهیل ارتباطات بین شرکتها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداریها و توانیر نقش خود را بازی میکرد، نه اینکه به شکل دستوری برای خدمات، تعرفه تعیین کند. باید بپذیریم که این تعرفهها جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست.
اجباری کردن اینماد کسبوکارهای خرد را فلج میکند
همچنین رضا قربانی، عضو هیاتمدیره نصر تهران، با اشاره به مساله اینماد، اظهار کرد: اخذ اینماد برای همه کسبوکارهای آنلاین اجباری شده است. جهت استحضار اینکه هیچ کدام از پرداختیارها از مقررات استنکاف نکردهاند، اما ما در کمیسیون فینتک نقدهای زیادی بر این مقررات داریم. بر همین اساس هیات مقرراتزدایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را همراه خودمان کردهایم و در حال پیگیری جدی این مساله برای جلوگیری از آسیب به کسبوکارها هستیم. وی در ادامه گفت: یک میلیون درگاه پرداخت در کشور داریم که ازین تعداد کمتر از ۷۰ هزار درگاه یا کمتر «اینماد» گرفتهاند. در واقع تنها ۵ درصد کسبوکارهای اینترنتی، در حال حاضر اینماد دارند. بعد از اجباری شدن اینماد، بر اساس آمارهای منتشرشده از شاپرک، ۸۰ درصد در سمت درگاهها ریزش داشتهایم. این قانون محیط کسبوکار در ایران را برای کسبوکارها نامساعدتر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده ایران در حوزه کسبوکار در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد که این جایگاه اصلا قابل دفاع نیست. رییس کمیسیون فینتک افزود: در حال حاضر هیچ درگاهی بدون داشتنای نماد شکل نمیگیرد. این رویکرد منجر به شکلگیری امضای طلایی خواهد شد و ما بر این باوریم که امضاهای طلایی زمینهساز فساد و رانت خواهد شد. اگر قرار است هر کلاهبرداری بتواند اینماد بگیرد صرفا کار را برای آنها که میخواهند فعالیت قانونی کنند، سخت کردهایم. شیوه درست این است که هر کسبوکاری که میخواهد-به تشخیص خودش-ای نماد بگیرد. در گذشته دیدیم که سکه ثامن، آیماینر درگاههایی بودند که مجهز به اینماد بودند اما پرونده کلاهبرداری آنها همچنان باز است.
فعالیت برای ماینرهای قانونی سخت شده است
قربانی همچنین به مساله رمزارزها اشاره کرد و گفت با محوریت کمیسیون فینتک در تلاشیم نهادهای تنظیمگر را در این حوزه فعال کنیم. چرا که متاسفانه در حال حاضر، شرایط برای ماینرهای قانونی بسیار سخت شده است. همچنین صرافیهای رمزارز در کشور کماکان متحمل فشارهای زیادی میشوند. وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون فینتک برای کمک به وضعیت ماینرها چه برنامههایی داشته، گفت: نامه توقف کار ماینرها برای تابستان و البته تا پایان شهریور ماه بوده است. توانیر همچنان به ماینرهای قانونی اعلام کرده امکان ادامه فعالیت ندارند و نامهای برای فعالیت آنها ارایه نشده، گویا توقف عملکرد تا ۱۵ اسفند تمدید شده و ماینرهای قانونی خاموش است و این صنعت به سمت جریان غیرقانونی و رشوه حرکت کرده است. کمیسیون فینتک نصر تهران با همراهی کمیسیون بلاکچین نصرکشور این روند را پیگیری میکند، اما همچنان نتیجهای حاصل نشده است. عضو هیاتمدیره نصر استان تهران با اشاره به پیشنهاد نصر برای استفاده ماینرها از گاز به جای برق گفت: با توجه به این موضوع، ماینرها میتوانند با این روش از گاز برق تولید کنند و مازاد آن را هم به صنعت برق کشور تزریق کنند.
رمزارز ملی، راه به جایی نخواهد برد
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا رمزارز ملی میتواند منجر به توسعه فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، گفت: صراحتا نه. رمزارز ملی هیچ تاثیری در توسعه فرهنگ نخواهد داشت. ریال دیجیتال با هر اسمی چه تفاوتی با ریالهای کیف پولمان دارد؟ در دنیا پشت ارزهای دیجیتال طلا، فلزات گرانبها، دلار و … است. او ادامه داد: ریالی که سالانه ۲۵ درصد ارزش افت دارد، دیجیتال کردن آن چه سودی دارد؟ یادمان نرود که پنج سال است که فعالان بخش خصوصی درخواست دادهاند در این حوزه مقرراتگذاری شود و هنوز این حوزه بلاتکلیف مانده است. ایده رمزارز ملی ایده عجیب غریبی در ایران است چرا که دیجیتال کردن ریال، با ارزش و پشتوانه فعلی، بیمعنی است. رییس کمیسیون فینتک یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری در این کمیسیون را، لندتکها عنوان کرد و گفت: به نظر میرسد بانکمرکزی در حال ایجاد انحصار است. با هرگونه انحصاری در نهایت مقابله خواهد شد، تهدیدهایی متوجه کسب و کارها شده که اگر احساس کنیم انحصاری ایجاد میکنند ممکن است با صراحت بیشتری وارد شویم و جریان انحصار را اعلام کنیم. قربانی تاکید کرد که در رابطه با طرح صیانت باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و در جلساتی که دوستان جلو میبرند بدانند اگر قرار است بخش خصوصی را دور بزنند، هرگز به نتیجه نخواهند رسید.