آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت
علی‌رغم پایان مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند درگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.
به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.
هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا اینکه بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه‌ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد.
در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.
در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.
به همین منظور از ماه‌های گذشته به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تاریخ «هجدهم اسفند» به عنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد.
سید امیر سیاح، پیش‌تر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایند باید الکترونیکی شود.
به گفته سیاح در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.
با این وجود روز گذشته هجدهم به پایان رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند به صورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند.
همانطور که از جدول مشخص است دو فاکتور مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم).
مجوزهای برخی دستگاه‌ها هم به طور کامل به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده است، هم به درگاه‌های ملی متصل شده‌اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه‌ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه‌هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از سوی دستگاه‌ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و گفت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است.
وی با اشاره به برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری‌ها که مشکلاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: باقی دستگاه‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند تا اتصال لینک‌های سامانه‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌کننده‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌ماندند، بدهیم.
همچنین به نظر می‌رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و اخذ هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم‌نگاری می‌شود. براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.
با این وجود به نظر می‌رسد هرچند اعلام مجوزها از سوی دستگاه‌های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از طرفی از دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز انتظار می‌رود بنابر تکلیف قانونی‌شان با ترک فعل دستگاه‌های مذکور برخورد کنند.
