پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم رفاه عمومی بیشتری ایجاد می‌کند
رئیس انجمن غلات گفت: دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به عنوان یارانه به واردات کالاهای اساسی می پردازد که با پرداخت مستقیم آن به خود مصرف کننده می تواند رفاه عمومی بیشتری را ایجاد کند.
کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی است، تاکید کرد: دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به عنوان یارانه به واردات کالاهای اساسی می‌پردازد که با پرداخت مستقیم آن به خود مصرف کننده می‌تواند رفاه عمومی بیشتری را در جامعه ایجاد کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این یارانه در قالب قاچاق کالا از کشور خارج می‌شود، افزود: در واقع این یارانه با قاچاق کالا نصیب مصرف کنندگان خارجی می‌شود.
زرگران در واکنش به این مساله که عنوان می‌شود قاچاق این کالاها به میزانی نیست که بازار داخل را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: میزان تولید روغن در کشور حدود ۱.۵ میلیون تن بوده اما در سالهای اخیر به ۲.۲ میلیون تن رسیده است، افزایش تولید روغن بسته بندی و تصفیه شده نشان از این دارد که مصرف این کالا به دلیل ارزانی افزایش قابل توجهی داشته و این درحالی است که جمعیت ما افزایشی نداشته بنابراین می‌توان گفت که مصرف سرانه به طور جزئی افزایشی داشته اما بخش عمده آن قاچاق شده است.
رئیس انجمن غلات ایران با اشاره به سیاست گذاری نادرست دولت در حوزه واردات روغن نیز گفت: عدم تناسب قیمت تمام شده واردات با قیمت گذاری دستوری که دولت انجام می‌داد منجر به این شد که از سال گذشته واردکنندگان بخش خصوصی تمایلی به واردات این کالا نداشته باشند.
زرگران با اشاره به اینکه روند مذکور هم اکنون نیز ادامه دارد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت عمداً این را انجام می‌دهد تا بخش خصوصی به حاشیه برود و امور واردات در دست دولت باشد.
وی درباره اینکه گفته می‌شد گسترش حضور دولت در واردات کالاهای اساسی به دلیل شکستن انحصار موجود در این حوزه است، گفت: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام بزرگترین انحصارگران بازار هستند ضمن اینکه شرایطی که برای آنها در زمینه واردات در نظر گرفته می‌شود، سهل ترین شرایط ممکن است.
زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حذف یارانه آرد اضافه کرد: زمان انجام این کار مناسب نبود، دولت باید در این شرایط ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد یا اینکه حداقل این دو کار با هم انجام می‌گرفت.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد مصرف آرد در بخش صنف و صنعت است، گفت: ۲۵ درصد رقمی نیست که چنین واکنش‌های تندی نسبت به آن صورت بگیرد ضمن اینکه در تمام جهان قیمت گندم، نان و روغن افزایش یافته بنابراین تورم جهانی است و ربطی به نحوه حکمرانی ندارد.
زرگران ادامه داد: در شرایط تورم، دولت‌ها وظیفه دارند که با افزایش حقوق و یا یارانه سطح درآمد عمومی را بالا ببرند که دولت هر دو کار را انجام داده است.
وی تاکید کرد: بنابراین علی رغم برنامه ریزی ها و اجراهای نادرست، دولت وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است.
زرگران با بیان اینکه آرد صنف و صنعت سهمی در سفره خانوار ندارد، اضافه کرد: مگر سهم ماکارونی و نان‌های فانتزی و کیک و بیسکوئیت در سفره خانوار چقدر است که افزایش قیمت آرد صنعتی را چماقی بر سر دولت کرده‌اند تا نتواند اصلاح‌های اقتصادی خود را انجام دهد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: در واقع اجرا و اطلاع رسانی نادرست منجر به ایجاد چنین اتفاقاتی شد.
وی اضافه کرد: افزایش تورم مشکلی است که در حال حاضر تمام جهان با آن درگیر است و دولت باید مراقبت کند بعد از این اتفاق خاصی پیش نیاید چرا که برخی کشورها با کمبود و عدم وجود کالا مواجه شده‌اند بنابراین لازم است در این زمینه تدابیر ویژه اتخاذ شود.
زرگران افزود: در حال حاضر کشورهای صاحب تولید از جمله کانادا، استرالیا، روسیه و چین نیز به خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی روی آورده‌اند. براساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا
۶٩ درصد ذرت، ۵١ درصد گندم و ۶٠ درصد ذخایر برنج دنیا در نیمه اول سال زراعی ٢٠٢٢ در اختیار چنین قرار دارد در واقع ٢٠ درصد جمعیت جهان، ۵١ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.
وی افزود: چین از بزرگترین تولیدکنندگان ذرت و گندم جهان است و با برنامه ریزی مناسب در حوزه تولید و واردات این ذخایر را تأمین کرده است.
زرگران ادامه داد: روسیه ١٣۵ میلیون تن تولید گندم دارد ولی برای صادرات هر تن آن ١١۴ دلار تعرفه صادراتی وضع کرده و این منجر به افزایش ذخایر این کشور شده ضمن اینکه از این طریق اتحادیه اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است.
وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌های جهانی مواد غذایی بعد از جنگ اوکراین و روسیه کاهش می‌یابد اما در این ایران شاهد این کاهش نرخ نخواهیم بود، گفت: چنین مسأله ای صحت ندارد، قیمت کالاهای وارداتی تابعی از نرخ‌های جهانی است و در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم که بعد از کاهش قیمت‌های جهانی در داخل نیز قیمت‌ها افت کرد.
