مافیا در بازار گوشت

بازار گوشت، بازار عجیبی شده است. تقریبا قیمت‌ها به حال خود رها شده و نظارت خاصی روی فروشندگان گوشت قرمز نیست. البته نهاد‌های توزیع‌کننده گوشت قرمز مانند سازمان میادین میوه و محصولات کشاورزی تهران، قیمت‌هایی را اعلام می‌کنند که گویی مربوط به کشور دیگری است. به عنوان نمونه، این نهاد وابسته به شهرداری تهران، قیمت هر کیلو ران منجمد گوسفندی را ۱۱۰هزار تومان اعلام کرده است، اما قیمت‌های بازار، رقم دیگری را نشان می‌دهد. این اختلاف قیمتی در سایر فرآورده‌های گوشتی نیز به چشم می‌خورد. بازدید‌های میدانی از مراکز فروش گوشت قرمز هم نشان می‌دهد هیچ قیمت ثابتی برای گوشت وجود ندارد و بعضا چندین قیمت برای یک کالای واحد وجود دارد.

برخی از فروشندگان، دلیل این مهم را اجاره مغازه‌ها عنوان می‌کنند و برخی دیگر در کمال صداقت می‌گویند قیمت را با توجه به نوع مشتریان خود تعیین می‌کنند. وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود نگران بازرسی‌ها نیستید، می‌گویند اتحادیه که کاری به ما ندارد. اگر تعزیرات هم بازرس راهی کند، پیش از ورود بازرس از اتحادیه به ما اطلاع می‌دهند.

گریزان از رسانه

به سراغ علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت رفتیم. فردی که این روز‌ها در سکوت کامل فرو رفته و ترجیح می‌دهد به سوالات خبرنگاران پاسخ ندهد. پس از چندبار قرار برای مطرح کردن پرسش‌ها، وی تلفن‌همراهش را از دسترس خارج کرد.

کمبود دام تکذیب شد

البته برخی فروشندگان گوشت می‌گویند طی روز‌های اخیر، بازار با کمبود مواجه شده که رئیس شورای تامین دام تکذیبش می‌کند. منصور پوریان می‌گوید: «با مازاد تولید دام در کشور مواجه هستیم و به همین دلیل، بازار توان افزایش قیمت را ندارد.» این در حالی است که خلاف این موضوع در بازار دیده می‌شود. از او پرسیدیم آیا طی ماه‌های اخیر، قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان افزایش داشته است که او پاسخ می‌دهد: «قیمت دام زنده نسبت به سه ماه اخیر تغییری نکرده است، اما در بحث گوشت، شاهد افزایش قیمت هستیم که ارتباطی به ما ندارد.»

وی نرخ دام زنده برای فروش را کیلویی ۷۰هزار تومان عنوان کرد و معتقد است قیمت گوشت قرمز برای مصرف‌کننده باید حدود ۱۳۰تا۱۵۰هزار تومان باشد.

وعده بی‌سرانجام

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم درباره وضعیت بازار گوشت‌قرمز و این‌که برخی فروشگاه‌ها و شبکه‌های آنلاین هر کیلوگرم گوشت را کیلویی ۲۵۰تا ۳۰۰هزار تومان می‌فروشند، می‌گوید: «پس از آزادسازی اصلاح نرخ ارز و نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها، قیمت گوشت قرمز نیز افزایش یافت که این موضوع موقتی است و به‌زودی به نرخ‌های قبلی برمی‌گردد.» این وعده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است و بنا به مشاهدات میدانی خبرنگار ما از فروشندگان سطح شهر، قیمت گوشت، سینوسی تعیین می‌شود و قیمت‌ها در بازه ۲۵۰تا ۳۰۰هزار تومان قرار دارد و بنا بر آمار‌های غیررسمی، سرانه مصرف گوشت از ۱۱کیلوگرم به سه کیلوگرم رسیده است.

مافیا در بازار گوشت

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران افزایش قیمت گوشت را ناشی از افزایش نهاده‌های دامی، بالا رفتن هزینه نیروی انسانی و خشکسالی در ۹استان عنوان کرد، اما با انتقاد از نحوه نظارت بر بازار می‌گوید: «سیستم دلال بازی به دلیل نظارت ضعیف از وضعیت بازار سوءاستفاده می‌کند و در این شرایط شاهد دریافت سود‌های خارج از عرف بین ۱۰۰تا ۱۵۰درصد هستیم». وی حضور مافیا در بازار گوشت را تایید و از سنگ‌اندازی برخی سودجویان برای جلوگیری از صادرات دام غیرمولد به کشور‌های همسایه انتقاد کرد. قاسمی، مدیریت قیمت‌ها در بازار گوشت را نیازمند یک نظارت دقیق از زنجیره تولید تا عرضه عنوان کرد و نظارت‌های تک‌بعدی را عامل به نتیجه نرسیدن نظارت‌ها در گذشته خواند.

سوداگری در زمان جنگ اقتصادی

در حالی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه و تلاش‌های فراوانی برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در جریان است، عده‌ای سودجو با افزایش قیمت به دنبال کسب سود‌های نجومی هستند. گام اول دولت برای نظارت باید برچیده شدن این چرخه فسادزا باشد. نظارت ضعیف می‌تواند حلقه این شبکه مخرب برای اقتصاد را وسیع‌تر و حتی توان نظارت را از دولت سلب کند.

بی‌اثر کردن جراحی اقتصاد

ادامه سودجویی از شرایط آشفته بازار علاوه بر ایجاد اختلال در نظارت می‌تواند بر سر راه تصمیمات و اصلاحات اقتصادی دولت مانع جدی ایجاد کند. دستکاری بازار توسط سودجویان، اطلاعات غلطی را از بازار به دولت مخابره خواهد کرد و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد نیز اثر منفی خواهد داشت. در نهایت باید گفت ادامه این گرانفروشی نارضایتی مردم و همراهی نکردن آن‌ها برای سایر تصمیمات کلان در حوزه اقتصاد را به‌دنبال دارد.

ضعف نظارت و دلال‌بازی عامل افزایش قیمت گوشت

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی با تایید افزایش هزینه پرورش دام در کشور می‌گوید:با برداشتن ارز ترجیحی، هزینه تولید دام افزایش محسوسی داشته، اما به دلیل مازاد تولید، امکان افزایش قیمت نبوده، سود این افزایش قیمت فقط به جیب واسطه‌ها می‌رود و صنعت تولید دام با زیان به کار خود ادامه می‌دهد. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر کشاورزی تصریح کرد: در جلساتی که با وزیر کشاورزی برگزار شد، مشکلات دامداران در خصوص افزایش هزینه‌های تولید بررسی و با وزیر جهاد گزینه‌هایی مانند خرید تضمینی توسط شرکت پشتیبانی دام و عرضه مستقیم مطرح شد. متاسفانه این دو طرح هنوز اجرایی نشده، اما در صورت تشکیل شورای قیمت‌گذاری در خصوص کشف قیمت با حضور کشاورزان و دامداران می‌توان به اجرای آن امیدوار بود. وی نظارت ضعیف و تعدد واسطه‌ها را دلیل افزایش قیمت گوشت عنوان کرد و گفت: واگذاری حق نظارت از وزارت صمت به جهاد کشاورزی به دلیل کمبود نیرو در این سازمان نتیجه مثبتی نداشته است، اما طرح‌هایی با نظارت اصناف و سازمان بسیج شکل گرفته که در صورت همراهی سازمان‌های دیگر، ضریب موفقیت این برنامه‌ها افزایش خواهد یافت.