افزایش ۵۷ درصدی حقوق لازم‌الاجرا شد
سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر موافقت دولت با افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارکنان دستگاه‌های اجراییِ مشمول قانون کار گفت: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را که مشمول قانون کار هستند ۱۰ درصد اعلام کرده بود که این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد و در نهایت دولت با نظر هیئت تطبیق مبنی بر افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.
با این حال همچنان تکلیف افزایش حقوق بازشستگان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، مشخص نشده است و اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که با وجود نظر هیئت تطبیق قوانین مبنی بر افزایش حقوق ۵۷ درصدی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، هیئت دولت همچنان بر مصوبه خود مبنی بر سقف افزایش حقوق ۱۰ درصدی بازنشستگان اصرار دارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره روند قانونی رسیدگی به این مصوبه به تسنیم، گفت: روال قانونی اینگونه است که وقتی دولت موضوعی را تصویب می‌کند، آن مصوبه به عنوان مصوبه بدوی به هیئت تطبیق قوانین ارسال می‌شود و در صورتی که از سوی هیئت تطبیق ایرادی به مصوبه دولت وارد نشود، آن مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، اما در صورت وجود ایراد، آن مصوبه برای اصلاح به دولت ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: در این مرحله هیئت دولت یا ایرادات مطرح شده را اصلاح می‌کند یا اینکه بر مصوبه ابتدایی خود پافشاری می‌کند که درصورت اصرار دولت، مصوبه بار دیگر به هیئت تطبیق باز می‌گردد. در نهایت هیئت تطبیق نیز نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس ارسال می‌کند و نهایتاً رئیس مجلس است که نظر نهایی درباره نحوه اجرای مصوبه را به دولت ابلاغ می‌کند.
موسوی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: هنوز نظر مشورتی هیئت تطبیق در این رابطه اعلام نشده است و احتمالاً در روزهای آینده درباره این مصوبه نیز اطلاع رسانی می‌شود.
