لایحه دولت خلاف اصل شفافیت بانکی است
در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است.
در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم شفافیت که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است. امری که در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال نیز آمده اما اخیراً اقداماتی علیه این شفافیت صورت گرفته است.
بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت و درنتیجه جلوگیری از فسادهای احتمالی است. یکی از محورهای اصلی شفافیت بانک‌ها، شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به عنوان یکی از محورهای کنترل خلق پول نقدینگی و تورم است. موضوعی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بر آن تاکید شده است.
مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است؛ تصمیمی که کارشناسان آن را گامی رو به عقب در شفافیت بانکی می‌دانند.
از آنجا که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرده که جزئیات تسهیلات کلان را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارد، از این رو برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اینکه چقدر بانک مرکزی توانسته که این وعده را محقق کند، اشکالاتی را مطرح می‌کنند.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده مردم ابهر و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن تبصره ۱۶ قانون بودجه بیان کرد: شفافیت بانکی یکی از موضوعات بسیار مهم است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، از جمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف شده و همینطور امکان مدیریت بهینه فضای مالی به وجود می‌آید. بر همین اساس در قانون بودجه امسال این پیشبینی صورت پذیرفته بود که تسهیلات کلان بانک‌ها اعلام شود.
وی افزود: در طی چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعت برخی از بانک‌ها را منتشر کرد. منتهی این طلاعات به تدریج در حال تکمیل شدن است و به نظر می‌رسد که هنوز به صورت کامل این قانون اجرا نشده؛ از جمله اینکه در ماه‌های گذشته تسهیلات کلانی که منتشر شد در واقع مربوط به مشکوک الوصول‌ها بود و تسهیلات عادی و جاری منتشر نشد که این مغایر با هدف قانون است که می‌خواهد شفافیت مالی را در کشور بوجود بیاورد تا امکان سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی بوحود بیایید.
حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد بانک‌ها تصمیمی مخالف اصل شفافیت
بانک مرکزی در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ اقدام به بروز رسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرد اما یک قاعده‌ی عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد.
حجت‌الاسلام شجاعی در این رابطه بیان کرد: این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر است با آن هدفی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن بودیم و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است؛ یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه‌ی آن می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین اگر یک عدد مطلقی برای همه‌ی بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. از طرف دیگر اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند در حالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به ایراد این مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: از این رو این مصوبه ایراد داشته و در مغایرت با هدفی است که ما در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن هستیم که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی‌ست هم اینکه ما نمایندگان مجلس می‌خواهیم خلق پول در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و ما می‌خواهیم در اتاق شفاف شیشه‌ای قرار بگیرند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی به این هدف نمی‌رسیم.
تصمیم عجیب دولت در رابطه با حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک
علی‌رغم نکاتی که بیان شد، نه تنها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب‌تر، لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک‌هاست.
در این خصوص، میثم خسروی کارشناس پول و بانک بیان کرد: در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است که تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را متناسب با تعریفی که شورای پول و اعتبار از این دو نوع تسهیلات دارد افشا کند؛ اما متأسفانه دولت دو گام بسیار مخرب در راستای این سیاست اصلاحی برداشته است.
وی افزود: اول اینکه شورای پول و اعتبار حد ۱۰۰ میلیارد را که غیر متناسب با سرمایه‌های بانک‌هاست و یک عدد بسیار بالایی است قرار داده که بخش قابل توجهی از تسهیلات منتشر نشود. نکته دیگر اینکه در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است که کلیه تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری، منتشر بشود. تسهیلات غیرجاری یعنی آن دسته از تسهیلات که معوق شده و قسط‌های آن برگردانده نشده است. اما دولت در لایحه‌ی اخیر خود بیان کرده که صرفاً تسهیلات غیرجاری منتشر شود که این ایراداتی دارد.
خسروی ادامه داد: در گام اول خیلی منطقی به نظر می‌رسد که صرفاً لیست بدهکاران بانکی منتشر شود اما نکته این است که اگر کسی از بانک تسهیلات بگیرد و قسط‌های آن را پرداخت نکند تا آن تسهیلات غیرجاری شود، در صورتی که بانک به هر دلیلی نخواهد که اسم فرد را منتشر کند، می‌تواند اسم شخص را از لیست تسهیلات غیرجاری حذف کند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه‌ی اخیر دولت، از انتشار اسم آن شخص در گزارش‌های بانک مرکزی نیز خودداری خواهد کرد.
این کارشناس پول و بانک در انتها افزود: به نظرم نمایندگان محترم مجلس باید اولاً کار نظارتی خودشان را شروع کنند و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از مصوبه پیشین خودشان منصرف کنند و در گام بعدی نسبت به تبعات ماده ۴ لایحه‌ی دولت که بسیار خطرناک است و کلیه دستاوردهای شفافیت بانکی را تحت شعاع خودش قرار می‌دهد، برحذر باشند.
کنترل تورم از مسیر شفافیت در عملکرد شبکه بانکی
نتیجه ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و در مجموع خلاف قوانین مجلس و اهدافی از جمله ایجاد شفافیت در نظام بانکی به منظور کنترل و کاهش تورم است.
