سقوط قیمت برنج ایرانی در راه است؟

اواخر سال ۱۴۰۰ بود که سیر صعودی قیمت انواع برنج ایرانی آغاز و زمینه ساز افزایش قابل توجه قیمت این محصول پر مصرف در بازار شد. کارشناسان حوزه کشاورزی، کاهش تولید برنج ناشی از خشکسالی در سال زراعی گذشته، عرضه محدود آن به بازار، احتکار، وجود واسطه‌های فراوان در زنجیره ارزش برنج، ممنوعیت‌های وارداتی برنج خارجی، بحران روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب را ازجمله مهمترین دلایل افزایش قیمت این محصول عنوان می‌کردند.

البته برخی اقتصاددانان نیز افزایش قیمت برنج در بازار را تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییرات در سایر بازار‌های اقتصادی، انتظارات تورمی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اختلال در زنجیره توزیع می‌دانستند.

در همین راستا، احد آزادیخواه؛ سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌باشد معتقد بود: «باید رشد قیمت برنج در بازار را ناشی از دست‌های پشت پرده و دلال‌بازی دانست به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی باید این موضوع را مدیریت کنند».

میزان نیاز برنج در کشور سالانه ۳ میلیون تن می‌باشد که از این میزان معمولا ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن در ۶۰۰ هزار هکتار از شالیزار‌های کشور تولید و ۵۰۰ هزار تن از مسیر واردات تامین می‌شود. در سال زراعی گذشته به واسطه خشکسالی میزان تولید برنج به ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تن رسید و این موضوع زمینه ساز مشکلات متعددی در بازار شده بود.

در سال جاری به واسطه افزایش ۳۰ درصدی تولید و آغاز فصل برداشت کاهش چشمگیر قیمت آغاز و در هفته‌های آینده تشدید خواهد شد.

موضوعی که مسیح کشاورز؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج درخصوص آن گفت: «با آغاز فصل برداشت برنج و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی در سال جاری، قیمت این محصول در بازار با کاهش محسوسی روبرو است».

وی در ادامه افزود: «نرخ این محصول در استان مازندران به‌تازگی به کیلویی ۸۰ هزار تومان نیز رسیده و قیمت برنج در استان گیلان نیز اکنون نیز در حدود ۱۰۰ هزار تومان است. اکنون شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت کیلویی ۶۴ تا ۸۶ هزار تومان و برنج هندی درجه یک با قیمت‌هایی بین ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان هستیم».

در پایان لازم به ذکر است، باتوجه به پیش‌بینی افزایش تولید و رکود چند ماه گذشته بازار برنج، پیش بینی می‌شود، قیمت برنج با کاهش ۵۰ درصدی همراه و به قیمت واقعی خود بازگردد.