راهکارهای دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره جواب می دهد؟

قیمت زمین ومسکن و به تبع آن اجاره بها سال گذشته به بهانه‌ تورم، گرانی مصالح ساختمانی، بالا رفتن نرخ ارز و …. بسیار صعودی شد و گویی امسال نیز خیال توقف هم ندارد. هر صعود قیمت مساوی است با دور شدن عده‌ای از اجاره نشینان برای یافتن یک سرپناه مناسب در دل کلانشهر تهران و رانده شدن به حاشیه شهرها. در این میان مجلس و دولت به دنبال راهکارها و تصویب قوانینی هستند تا بتوانند افسار این بازار نابسامان را به شکل مقطعی نیز شده بکشند اما باید دید اساسا این راهکارها و سیاست ها چقدر می تواند موثر باشد و موجب ساماندهی به بازار اجاره بها شود.

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در خصوص راهکارهای اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و اقدامات کارساز دولت گفت: راهکارهایی که دولت تاکنون انجام داده از جمله تعیین سقف ارائه بها، دادن تسهیلات به مستاجران و … مسکن های موقتی و خیلی خطرناک است که اثر آن بسیار کم است. اگر برای این کمک ها برنامه ای بلندمدت وجود نداشته باشد وضعیت بحرانی می شود و مستاجران مدام به حاشیه شهرها رانده می شوند.

ستاریان ادامه داد: دولت نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی، طرحی و یا برنامه ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت و موقتی اجرا کند. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت ۶ ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا کند.

این کارشناس مسکن در خصوص طرحی که مجلس تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره دنبال می کند، عنوان کرد: اگر برنامه بلند مدتی برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد یا نقشه راه آن غلط باشد راهکارهای موقتی، خودشان با یک ضریب مضاعف خطرآفرین می شود. لذا اجرای مصوباتی مانند تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلات به مستاجران نتیجه ای در پی نخواهد داشت. قانون اجاره بها در دنیا به صورت کاملا آزاد است و مالکان به نرخ بازار مسکن هایشان را اجاره می دهند، در این کشورها فقط اجاره داری اجتماعی قانون دارد.

منظور از اجاره داری اجتماعی این است که سازمان های دولتی یا نیمه عمومی در بسیاری از کشورها دارای مسکن های اجاره ای هستند که این مسکن ها برای قشر بسیار ضعیف و اندک در نظر گرفته شده که علی رغم نبود مشکل مسکن در این کشورها باز هم قادر به اجاره نشینی نیستند. این مسکن های اجتماعی با قوانین خاص از سوی دولت و شهرداری با شرایط ویژه در اختیار مستاجران نیازمند قرار می گیرد.

ستاریان گفت: در کشور ما نیز رابطه موجر و مستاجر در قانون مدنی دیده شده است و دو طرف کاملا آزاد هستند که با توافق یکدیگر قرارداد ببندند.ما در کشور مسکن اجتماعی نداریم که هر نهاد قانونگذار و مجری بخواهد در مورد آن قوانین دستوری بگذارد. در کشور ما الان حدود ۷ میلیون مسکن اجاره ای وجود دارد لذا اعمال هر گونه سیاست گذاری غلط در این بخش به صنعت اجاره داری در کشور آسیب می زند. لذا مجلس زمانی می تواند به مسئله قانون گذاری بین موجر و مستاجر ورود کند که مسکن اجتماعی بسازد و در اختیار داشته باشد.

نرخ اجاره مسکن تابع نرخ مسکن است لذا وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند تمام عوامل وابسته به آن اعم از اجاره، مصالح، زمین و … افزایش پیدا می کند. کارشناس مسکن با بیان این موضوع پیش بینی کرد؛ قطعا امسال با قرار گرفتن در مفصل جابه‌جایی نرخ اجاره بها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولان هم باید فکری برای افزایش ساخت مسکن در کشور کنند تا به تبع آن بازار اجاره هم کنترل و ساماندهی شود.