گرانی در انتظار مواد شوینده و بهداشتی

اسفند سال گذشته بود که خبر گرانی مواد شوینده روی خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفت. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان صدور هر گونه مجوز برای گرانی این محصولات را تکذیب می کرد و انجمن صنایع شوینده هم می گفت که فعلا خبری از افزایش قیمت نیست. حالا اما با شروع سال جدید و اعلام خبر افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها از گوشه و کنار از افزایش قیمت بسیاری از محصولات خبر می رسد.

افزایش قیمت هایی که می توان گفت با اعلام قیمت های جدید خودرو کلید خورده، احتمالا خیلی زود به سایر صنایع کشور هم سرایت خواهد کرد. علیرضا کیانی آذربایجانی نایب رییس انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی ایران در اینباره می گوید: قیمت محصولات شوینده در سال جاری باید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد در غیر این صورت با شرایط نگران کننده ای در این صنعت مواجه خواهیم بود. او که مخالف قیمت گذاری دستوری دولت است، ادامه داد: مقدار تولید صنایع شوینده بیش از نیاز کشور است. در چنین شرایطی دخالت دولت در قیمت ها و قیمت گذاری دستوری نقش بازدارنده داشته و مانع ایجاد فضای رقابتی در بین تولید کنندگان خواهد شد.

متن گفتگو با علیرضا کیانی آذربایجانی نایب رییس انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی ایران را در ادامه می خوانید:

*هیات نمایندگان دوره دهم اتاق های بازرگانی به زودی فعالیت خود را شروع خواهند کرد. خواسته شما به عنوان یکی از فعالین اقتصادی از پارلمان جدید چیست؟

اتاق بازرگانی نزدیکترین چهره بخش خصوصی در حوزه های صنعت، بازرگانی و کشاورزی و معدن به دولت و سایر نهادهای تصمیم گر هستند که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها داشته باشند. البته این نقش آفرینی مستلزم این است که پارلمان بخش خصوصی بتواند خواسته و نظرات خود را اعلام کند. بدون شک بهترین تریبون برای اعلام خواسته های بخش خصوصی اتاق بازرگانی است. هرچند که اتاق های بازرگانی در دوره های قبلی هم تلاش بسیاری برای استفاده از این ظرفیت کردند اما هنوز پتانسیل بلااستفاده فراوانی وجود دارد.

*مقام معظم رهبری سال جدید سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کردند. به نظر شما هم اکنون مهم ترین دغدغه های بخش خصوصی که دولت باید در سال جدید اهتمام ویژه ای برای حل آنها داشته باشد، چیست؟

واقعا اگر دولت خواهان ایجاد رونق در تولید است باید تکلیف سیاست های بانکی با بخش خصوصی را به صورت روشن و شفاف مشخص شود. باید معلوم باشد که بخش خصوصی از چه امکانات مالی می تواند برخوردار شود. دومین دغدغه فعالین اقتصادی بی ثباتی در تصمیم گیری ها و وضع قوانین خلق الساعه است. همین مساله قدرت برنامه ریزی را از تولید کننده گرفته است. بنابر این در شرایط فعلی بزرگترین خدمتی که دولت می تواند به تولیدکنندگان بکند، ایجاد ثبات در اقتصاد است.

البته مشکلات به همین دو مورد ختم نمی شود. عدم ثبات نرخ ارز و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، محدودیت در تامین کافی و به موقع ارز، افزایش نیاز به نقدینگی، مشکلات عدیده در سرمایه‌گذاری، عدم نظارت کافی بر مبادی ورودی کشور و واردات بی‌رویه غیرقانونی و قاچاق، محدودیت در واردات مواد اولیه، چالش‌های متعدد در صادرات محصولات از دیگر مشکلاتی است که ما در این صنعت با آن مواجه هستیم. در این بین روش‌های قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی برای محصولات نیز بر شدت مشکلات فعالین این صنعت افزوده است.

*یعنی به اعتقاد شما شیوه قیمت گذاری مواد شوینده در ایران اشتباه است؟

حرف ما این است که ظرفیت تولید در صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی بیش از نیاز کشور بوده و ۱۰۰ درصد این صنعت در اختیار بخش خصوصی است. در چنین شرایطی بهتر است که دولت اعتماد کرده و اجازه دهد که قیمت ها توسط خود صنف تعیین شود تا فرصت رقابت بهتر، ارتقای کیفیت و همچنین تولید صادراتی و افزایش درآمد ارزی فراهم شود.

*اما این نگرانی وجود دارد که با حذف قیمت گذاری از سوی دولت شاهد رشد بی رویه قیمت ها باشیم و همین مساله فشار مالی شدید را به مصرف کننده وارد کند؟

نگرانی ما اتفاقا همین قیمت گذاری دستوری است. بدون شک در صنعتی که تولید و عرضه بیش از تقاضاست قیمت گذاری دستوری یک عامل بازدارنده است.

*درخواست افزایش قیمتی که بسیاری از فعالین صنعت شوینده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ داشتند، به امسال منتقل شد. حالا در سال جدید چه میزان قیمت ها گران تر خواهد شد؟

مهم تر از مقدار رشد قیمت ها، آزد سازی قیمت گذاری است. مقدار افزایش قیمت مهم نیست. اگر کمتر از ۲۵ درصد افزایش قیمت برای این صنعت ملاحظه شود به طور قطع مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می شود که می تواند نگران کننده باشد.