مدل کارمزد غلط در شبکه پرداخت چگونه به تورم دامن می‌زند
در نظام پرداخت کارمزد قبلی شبکه پرداخت کشور، ذینفعان به اندازه‌ای که منفعت کسب می‌کنند، هزینه‌ای نمی‌پردازند که نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و فشار تورمی به عموم مردم است.
برخی هزینه‌ها در زندگی روزمره وجود دارد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید، ولی زمان حساب و کتاب معلوم می‌شود که باید رقم قابل توجهی برای آن پرداخت شود، مثلاً فکر کنید فردی در حساب و کتاب ماهیانه خود هزینه‌های حل و نقل را نادیده بگیرد، ولی در آخر ماه می‌بیند که مبلغ زیادی را در طول ماه برای جابه‌جایی هزینه کرده است که باید از یک محل پرداخت شود.
ماجرای کارمزد در شبکه پرداخت کشور نیز چنین وضعیتی دارد، شاید در نگاه اول، ارقامی که در ازای هر تراکنش کسر می‌شود توجه ما را جلب نکند، وقتی می‌شنویم که مثلاً برای یک خرید ما کارمزدی کمتر از ۱۰۰ تومان پرداخت می‌شود، اساساً برای ما اهمیتی ندارد و توجه ما را جلب نمی‌کند، اما اگر بدانیم سالیانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان کارمزد شبکه بانکی پرداخت می‌شود، شرایط فرق می‌کند و کم‌کم توجه خیلی‌ها جلب می‌شود.
حالا اگر بدانیم که همه این مبلغ را باید شبکه بانکی با آن همه ناترازی و مشکلات ساختاری که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند بپردازد مشکل خیلی هم جدی‌تر می‌شود؛ در نظام پرداخت قبلی کشور، بانک صادرکننده کارت مبلغ ۲۵ تومان و بانک پذیرنده هم یک درصد از مبلغ خرید (حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان) را به‌عنوان کارمزد هر تراکنش پرداخت می‌کنند، به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود که هیچ کارمزدی از سوی صاحب کارت و همچنین فروشنده پرداخت نمی‌شود و همه مبلغ بر عهده شبکه بانکی است.
آثار تورمی مدل قبلی پرداخت کارمزد
اما تبعات این وضعیت چیست؟ آیا اینکه ظاهراً همه هزینه کارمزد را بانک می‌پردازد و مردم هزینه‌ای متحمل نمی‌شوند، به نفع عموم مردم است؟
برای پاسخ به این سوالات باید به یک فرایند پنهان در زمینه ناترازی بانک‌ها و خلق پول اشاره کرد؛ وقتی بانک همه کارمزد را از طرف صاحب کارت و همچنین فروشنده می‌پردازد، دچار تراز منفی کارمزد می‌شود، یعنی بیش از آنچه دریافت می‌کند، هزینه می‌پردازد، این ناترازی خود را در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد و بانک هم ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود؛ این اقدام به افزایش پایه پولی منجر شده و با ضریب فزاینده فعلی، هر ریال استقراض از بانک با ضریب ۸ به نقدینگی تبدیل گردیده و موجب تورم می‌شود.
ازآنجا که تورم، هزینه‌ای است که همه آحاد جامعه می‌پردازند و از قضا سهم طبقات فرودست از تورم، بیش از صاحبان اموال و دارایی است، می‌توان این‌چنین توضیح داد که تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها، بیش از همه به افراد کمتر برخوردار فشار وارد خواهد کرد؛ بنابراین برنده نظام کارمزد فعلی هر کسی باشد، مردم عادی نیستند.
ذینفعان روش جاری
اما ذینفعان اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ صاحبان دستگاه‌های پذیرنده را می‌تواند برنده اصلی این فرایند دانست؛ این افراد با دریافت دستگاه پذیرنده، کالا و خدمت خود را با سهولت بیشتری می‌فروشند و فرایند حسابداری و مدیریت فروش آسان‌تری را در فضای امن معاملاتی تجربه می‌کنند؛ به تعبیری می‌توان گفت که این گروه به سواری مجانی در مدل کنونی پرداخت کارمزد مشغول هستند، البته شرکت‌های PSP هم در این بین می‌توانند منافعی را کسب کنند، اما چگونه؟ شاید شما هم دیده یا شنیده باشید که برخی کسبه در طول روز تراکنش‌های متعدد با مبالغی اندک از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مغازه خود انجام می‌دهند، اما علت این کار چیست؟
در نظام قبلی پرداخت کارمزد، فارغ از مبلغ تراکنش، رقم ثابتی به شرکت‌های PSP می‌رسد، متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها برای دریافت سود بیشتر، به کسبه فشار می‌آورند تا در ازای ارائه خدمات، تعداد زیادی تراکنش در طول روز انجام دهند؛ تراکنش‌هایی که هزینه آن از جیب بانک‌ها و در نهایت عموم مردم پرداخت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد باید پس از سال‌ها، نظام پرداخت کارمزد اصلاح شود تا همه ذینفعان به اندازه سودی که می‌برند کارمزد بپردازند و از این طریق هم تخلف به‌صرفه نباشد و هم فشار تورمی ناشی از ساختار فعلی به مردم تحمیل نشود.
