آیا مصوبه مجلس موجب تداوم رانت در توزیع قیر میشود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد لایحه دولت برای اصلاح توزیع قیر، طرحی را در مورد تخصیص قیر در سال ۱۴۰۲ به تصویب رساندند که کارشناسان نسبت به تداوم رانت در توزیع قیر در صورت تایید نهایی این طرح هشدار می‌دهند.
از سال ۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزاد راه ها، بزرگراه‌ها و راه های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد، این نوع قانونگذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملا رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانونگذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که در نهایت از سال ۹۹ سامانه ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می کند.
دولت مجددا با ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملا این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رای منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند .
در صورت تایید نهایی این طرح در شورای نگهبان سازمان برنامه و وزارت نفت از نظارت بر توزیع قیر رایگان حذف شده و دستگاه های اجرایی با رایزنی هایی که در مجلس دارند، می توانند مستقیما از شرکت های قیر ساز، سهمیه قیر رایگان خود را دریافت کنند.
اصرار نمایندگان بر فروش وکیوم باتوم به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان
بر اساس طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که کلیات و جزییات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملات وکیوم باتوم در بورس کالا را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب کند.
نرخ هر تن ۷.۵ میلیون تومان برای خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه ها در قانون بودجه امسال هم آمده بود.
از دیگر تغییراتی که در طرح اصلاح این بند از قانون بودجه امسال علاوه بر تأکید بر فروش وکیوم باتوم پالایشگاه ها به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان دیده می شود، اضافه شدن عبارت «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکتهای قیرساز تسویه کنند» است که بر این اساس دستگاه های مشمول این قانون رأسا و بدون نیاز به وساطت سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت به شرکت های قیرساز مراجعه کرده و قیر مورد نیاز را تهیه کنند.
بار مالی ۶ هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت
طی یک ماهه مرداد (یکم تا ۳۰ ام) قیمت ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) در ۴ نرخ کشف قیمت شد که شامل ۸ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان، ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان می شود. لذا متوسط قیمت یک ماه مرداد هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا ۹ میلیون و ۶۵ هزار تومان است که با نرخ اعلامی در قانون بودجه، کمی بیش از ۱.۵ میلیون تومان در هر تن فاصله دارد.
بر اساس آمارها، نیاز سالانه کشور به قیر ۴ میلیون تن است که در نتیجه مصوبه نمایندگان مجلس، بار مالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می کند.
این رقم، غیر از هزار میلیارد تومانی است که مجلس به سقف رقم قیر رایگان در قانون بودجه ۱۴۰۲ اضافه کرد.
لایحه ای که دولت برای بوجه امسال به مجلس داد و آنچه نمایندگان تصویب کردند
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که آذر ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت سیزدهم آورده بود:
«به وزارت نفت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۲ نسب به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام مازاد به پالایشگاهها تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام کند. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی، به منظور آسفالت راه های فرعی و روستایی، شبکه راههای اصلی، فرعی و طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی، آسفال معابر و بهسازی روستاها و شهرها، پروژه های تنش آبی روستاها، مدارس روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقت نامه به دستگاه های اجرایی ذی ربط تخصیص می یابد. آیین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه های ذی ربط پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
سپس این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ و صحن علنی مجلس تغییر کرد و اسامی دستگاه های ذی ربط و همچنین سهم هر کدام مشخص شد.
در طرح اصلاحیه ای هم که نمایندگان در نشست علنی ۳۰ مرداد تصویب کردند، برخی دستگاه های جدید هم افزوده شد. این دستگاه ها شامل:
وزارت راه و شهرسازی با سهم ۴۹ درصد
بنیاد مسکن ۲۰ درصد
وزارت آموزش و پرورش ۵ درصد
وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری ها) ۱۷ درصد
بسیج سازندگی ۸ درصد شامل: آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس ۶ درصد و آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲ درصد
وزارت صمت (سازمان شهرک های صنعتی) یک درصد
دومین تلاش دولت برای حذف رانت قیر
در ادامه مجددا دولت در مرداد ماه با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه تلاش کرد تا این تبصره را اصلاح کند اما نمایندگان دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه را رد کرده و عملا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
در لایحه دولت در خصوص اصلاح بند مربوط به قیر در قانون بودجه سال جاری آمده بود:
ماده ۲ – در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، عبارت «با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ ۷۵ میلیون ریال» به عبارت «به قیمت روز در بورس کالا» اصلاح میشود.
آیا ادعای قاچاق قیر رایگان صحت دارد؟
پایگاه داده های باز ایران در گزارشی که ۱۹ تیرماه امسال منتشر شد، با اشاره به پیش بینی تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در قانون بودجه امسال، ادعا کرده است: در کشور سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می شود که میزان قیر تخصیصی به پروژه های عمرانی ۴ میلیون تن است. بنابراین انتظار می رود که تنها ۱.۵ میلیون تن از مجموع قیرهای تولیدی کشور صادر شود این در حالی است که سال گذشته ۴ میلیون تن قیر صادر شد و ۲.۵ میلیون تن از قیر تخصیصی به دستگاه ها، غیرقانونی صادر (قاچاق) شده است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط منطقه‌ای قیر، ۴۱۰ دلار به ازای هر تن، عواید قاچاق سالیانه قیر به خارج از کشور معادل یک میلیارد دلار است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد هر گونه رانت و تخصیص های ویژه در قانون، عملا فضا را برای فساد فراهم می کند و دولت هر قدر هم نظارت ها را تشدید کند، اما باز هم عده ای هستند که می توانند روش های مختلفی برای دور زدن قوانین و سامانه های نظارتی پیدا کنند.
نماینده طراح طرح اصلاح قانون قیر رایگان: قیر بدهیم بهتر از پول است
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و از طراحان طرح اصلاح قانون بودجه در بخش قیر در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره قاچاق قیر رایگان اظهار کرد: ۶ میلیون تن قیر در سال در کشور تولید می شود و در حال حاضر بخش مهمی از آن صادر می شود.
وی در خصوص اینکه آیا ادعای قاچاق بخشی از قیر رایگان صحت دارد یا نه؟ گفت: سامانه های تخصیص قیر رایگان تبادلات قیر را زیر نظر دارند دستگاه های نظارتی باید دستگاه های دریافت کننده قیر را کنترل کنند وزارت راه سامانه مربوطه را دارد و هم چیز در آن درج می شود.
نماینده صومه سرا در مجلس درباره اینکه آیا بهتر است به دستگاه ها قیر داده شود یا مابه ازای نقدی در اختیار دستگاههای مجری پروژه های عمرانی قرار گیرد؟ تصریح کرد: به نظر من قیر بهتر است چون میزان مصرف آن مشخص است اما اگر پول (اعتبارات) تخصیص یابد صرف حقوق کارمندان دستگاه ها می شود ما معتقدیم دولت آسفالت راه های روستایی را تأمین کند تا بیش از این شاهد افزایش تلفات جاده ای نباشیم.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال نرخ هر تن ۷.۵ میلیون تومان برای قیر لحاظ شده است درباره مابه التفاوت آن با نرخ بازار گفت: نرخ قیر بازار آزاد متفاوت است لذا اگر قیر با نرخ آزاد فروخته شود، ممکن است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای آسفالت راه های کشور نیاز باشد این در حالی است که قیر متعلق به همه مردم است؛ ما نه دنبال فرصت طلبی هستیم و نه ارتباطی با شرکت های قیرساز داریم.
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در سال میزان مورد نیاز مردم برای آسفالت راه های اصلی و روستایی و فرعی تأمین شود مابقی آن را صادر کنند.
با این وجود داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید: تاکنون نتوانسته ایم اعتباری برای خرید قیر راه های روستایی تخصیص بدهیم به دلیل آنکه مابه التفاوت هر تن قیر با بازار زیاد است.
معاون رئیس جمهور گفت: قیمت هر تن قیر در بودجه ۷.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که با رقم ۱۶ میلیون تومان در بورس کالا تفاوت زیادی دارد.
