بر اساس آمارهای رسمی دولت ترکیه که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ تورم در این کشور طی ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، نرخ افزایش قیمت‌ها از اکتبر تا نوامبر از ۳.۴۳ درصد کمی کاهش یافته و به ۳.۲۸ درصد رسیده است، اما ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همچنان بالاست.

تورم سالانه ۶۱.۹۸ درصدی ترکیه در ماه نوامبر به دنبال افزایش سالانه ۶۱.۳۶ درصدی در اکتبر رخ داد که روندی را نشان می‌دهد که با کاهش ارزش لیر سرعت گرفته است.

اگرچه این ارقام رسمی بسیار بالا هستند، اقتصاددانان مستقل در گروه تحقیقات تورم (ENAG) می گویند که تصویر واقعی اقتصاد می‌تواند حتی بدتر از این باشد.

آنها افزایش سالانه ۱۲۹.۲۷ درصدی قیمت مصرف کننده را برای ماه نوامبر تخمین زده‌اند.

افزایش نرخ بهره

از زمان بازگشت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به قدرت در ماه مه، وی تیم جدیدی را در بانک مرکزی این کشور به رهبری حافظ گی ارکان، بانکدار سابق وال استریت منصوب کرده است.

با ریاست ارکان، این بانک اخیراً نرخ بهره اصلی خود را از ۸.۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد تا بتواند با تورم مقابله کند.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که سیاست پولی انقباضی را کمتر دنبال خواهد کرد و چرخه این سیاست در مدت زمان کوتاهی تکمیل خواهد شد.

عدم موفقیت در جلوگیری از اجرای این سیاست در بانک مرکزی ترکیه نشان دهنده یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای برای اردوغان محسوب می‌شود، چرا که او قبلاً در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود که از چنین سیاستی جلوگیری کند.

به گفته تحلیلگران، آخرین افزایش نرخ بهره به میزان ۲.۵ درصد احتمالاً در جلسه بعدی بانک مرکزی ترکیه در ۲۱ دسامبر اعلام خواهد شد.

سپس انتظار می رود این رقم در طول سال ۲۰۲۴ ثابت بماند.

بهبودی زمان می برد

بر اساس اطلاعات رسمی، افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش تدریجی مصرف شده و یکی از اهداف کلیدی بانک مرکزی ترکیه را محقق کرده است.

تولید ناخالص داخلی ترکیه پس از افزایش ۳.۳ درصدی در دوره آوریل تا ژوئن، بین ژوئیه و سپتامبر تنها ۰.۳ درصد افزایش یافت.

لیام پیچ، تحلیلگر مؤسسه کپیتال اکونومیکس نیز در این باره گفت: بانک مرکزی از این ارقام به عنوان شواهدی برای کاهش تقاضا و فشارهای تورمی استقبال خواهد کرد.

پیچ افزود: با این حال، رساندن تورم به سطوح بسیار پایین‌تر مستلزم آن است که سیاست پولی برای مدت طولانی انقباضی بماند و ما پیش بینی می‌کنیم بانک مرکزی در طول سال ۲۰۲۴ نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد.

در ماه نوامبر، آژانس رتبه بندی اس‌اندپی S&P، رتبه اعتباری ترکیه در بلندمدت را تغییر داد و از سطح ثابت به مثبت رساند.

به گفته این آژانس، به نظر می رسد تورم ترکیه از اوج خود عبور کرده است اما این بانک در عین حال هشدار داد که سیاست پولی “حداقل دو سال طول می کشد تا تورم را تحت کنترل درآورد”.

این در حالی است که برخی از تحلیلگران اردوغان را به دلیل ایجاد مارپیچ تورمی سرزنش می کنند و می‌گویند این تورم با اقدام وی برای وادار کردن بانک مرکزی به اصطلاح مستقل ترکیه به کاهش نرخ بهره به میزان بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها رخ داده است.

با وجود رشد اقتصادی در چند سال اول رهبری اردوغان، ترکیه از پایان سال ۲۰۱۹ با تورم دو رقمی بدون وقفه مواجه بوده است.