تورم سالانه ترکیه به ۶۷ درصد رسید
مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که تورم سالانه قیمت مصرفکننده ترکیه در ماه فوریه به ۶۷٫۰۷ درصد افزایش یافت که بسیار بالاتر از حد انتظارات بود.
ترکیه نرخ تورم سالانه دومین ماه سال جاری خود را ۶۷٫۰۷ درصد و بالاتر از حد انتظار اعلام کرد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که تورم سالانه در ماه فوریه به ۶۵٫۷ درصد برسد.
هتلها، کافهها و رستورانها با ۹۴٫۷۸ درصد و پسازآن آموزش با ۹۱٫۸۴ درصد، بیشترین سهم را در افزایش تورم سالانه داشتهاند، درحالیکه نرخ تورم بخش سلامت با ۸۱٫۲۵ درصد و حملونقل با ۷۷٫۹۸ درصد افزایشیافته است.
نرخ تورم سالبهسال قیمتهای مصرفکننده مواد غذایی و نوشیدنی در فوریه ۷۱٫۱۲ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه شگفتانگیز ۸٫۲۵ درصدی را ثبت کرد. نرخ تغییر ماهانه تورم این کشور از ژانویه تا فوریه ۴٫۵۳ درصد اعلامشده است.
افزایش فراتر از حد انتظار نرخ تورم ترکیه این نگرانی را تشدید میکند که بانک مرکزی ترکیه که ماه گذشته اعلام کرده بود چرخه دردناک ۸ ماهه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است، ممکن است مجبور به بازگشت به حالت انقباض شود.
تورم ترکیه تا پایان سال ۳۵ درصد کاهش مییابد
برخی از تحلیلگران پیشبینی کردهاند تورم ترکیه تا پایان سال جاری به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد. به گزارش کاپیتال اکونومیکس، آخرین ارقام نشان میدهد که فشارهای تورمی در اقتصاد ترکیه همچنان بسیار قوی است و نشان میدهد که روند کاهش تورم در ابتدای سال جاری با پسرفت مواجه شده است.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه گفته است که تورم این کشور در نیمه اول سال «به دلیل تاثیرات پایه و تأخیر تأثیر افزایش نرخها» بالا باقی میماند، اما این تورم در ۱۲ ماه آینده کاهش خواهد یافت؛ این درحالیکه است که کاهش ارزش لیر ترکیه همواره از افزایش نرخ تورم حمایت کرده است.
لیر حوالی ظهر روز دوشنبه بهوقت محلی در ۳۱٫۴۳ به دلار معامله شد. واحد پول ترکیه در سال گذشته ۴۰ درصد و در پنج سال گذشته ۸۲٫۶ درصد ارزش خود را در برابر دلار ازدستداده است.
احتمال افزایش مجدد پس از رای گیری
تحلیلگران خاطرنشان میکنند که سیاستگذاران ترکیه میخواستند از افزایش مجدد نرخها، بهویژه پیش از انتخابات محلی در ۳۱ مارس، اجتناب کنند؛ اما افزایش بیامان تورم ممکن است آنها را مجبور به افزایش مجدد پس از رای گیری کند. نرخ بهره کلیدی ترکیه در حال حاضر و پس از افزایش تجمعی ۳۶۵۰ واحد پایه از می ۲۰۲۳ به بعد، به ۴۵ درصد رسیده است.