ایران نهمین مصرف‌کننده انرژی در جهان
طبق تازه‌ترین آمارها، ایران نهمین مصرف‌کننده انرژی در جهان شناخته شده و این مصرف انرژی معادل ۴.۳ میلیون بشکه نفت خام است. رئیس‌جمهوری در بازدید اخیر خود از وزارت نفت، افزایش بهره‌وری و از بین بردن ناترازی را وظیفه و ماموریت اصلی این وزارتخانه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، در همه دنیا بار افزایش بهره‌وری بهینه‌سازی مصرف سوخت فقط بر دوش وزارتخانه‌ای منتسب به نفت و انرژی نیست و کار جمعی همه ارگان‌ها را می‌طلبد. برای نمونه تغییر الگو و فرهنگ مصرف سوخت کاری نیست که وزارت نفت بتواند در این مسیر گام‌هایی بردارد، به همین منظور یا همه سازمان‌ها باید دست به دست هم دهند تا بهینه‌سازی سوخت و افزایش بهره‌وری به نحو احسن در ریل خود حرکت کند، یا با حذف یارانه موافقت شود که این خود موضوعی پرهزینه و پرمشغله خواهد بود.
در فصل سرما مهم‌ترین چالش وزارت نفت افزایش تولید و مدیریت مصرف برای جبران ناترازی گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع است. سال‌هاست که این وزارتخانه همزمان با اجرای طرح‌های افزایش تولید به‌شدت به دنبال افزایش بهره‌وری نیز هست. این موضوع آن‌قدر حیاتی بود که رئیس‌جمهوری در بازدید اخیر خود از این وزارتخانه، افزایش بهره‌وری و از بین بردن ناترازی را وظیفه و ماموریت اصلی آن اعلام کرد.
ما از یک سو سالیانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌کنیم، در حالی که درآمدهای نفتی کشور پارسال ۴۳ میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر این سوخت را با بهره‌وری پایین مصرف می‌کنیم، ضمن اینکه تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشور به نسبت کشورهای همسایه که در مواردی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینه‌ای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد.
از این رو صنعت نفت به‌عنوان پیشران توسعه در کشور همواره یکی از اعضای کلیدی سازمان‌های نو از جمله سازمان ملی بهره‌وری ایران است. به همین منظور در انطباق با برنامه جامع بهره‌وری کشور، «آیین‌نامه نظام مدیریت بهره‌وری صنعت نفت»، پس از تهیه و تدوین در «مدیریت‌های مهندسی ساختار شرکت‌های اصلی» و «اداره کل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت»، فروردین‌ماه ۱۳۹۷ توسط وزیر وقت نفت ابلاغ شد.
در مسیر استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، تاکنون اقدام‌هایی اساسی در صنعت نفت انجام شده و بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، وزارت نفت در بین دستگاه‌های اجرایی پیشروست.
ایران با توجه به اهمیت و جایگاه مهم بهره‌وری از دهه ۴۰ شمسی (۱۳۴۴) عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) شد و حتی در تقویم یکم خرداد به‌عنوان روز بهره‌وری تعیین شد و از همان زمان تاکنون تلاش‌های زیادی شد تا میزان بهره‌وری در خلال برنامه اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بالا برود، وانگهی برای اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، ۱۰ گام عملیاتی نیز تعریف شد.
۵ عامل ناترازی تولید و مصرف انرژی در ایران
در سند تحول دولت مردمی سیزدهم، پنج عامل به‌عنوان دلایل ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور اعلام شده که شامل توسعه نامتناسب ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی، تلفات زیاد انرژی در زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف، ناپایداری سبد تامین انرژی، رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف و نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی است.
تلفات زیاد انرژی در زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف
برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و تسریع در واگذاری جریان‌های گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصلاح قیمت‌گذاری، توسعه خودکارسازی، هوشمندسازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی، به‌منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز ضروری باشد.
وانگهی بازنگری استاندارد تجهیزات انرژی‌بر، به‌منظور تعیین بازده قابل قبول انرژی و الزام به رعایت آن در تجهیزات داخلی و وارداتی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، احداث دست‌کم پنج‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید (به‌جز برقابی) با تکیه بر استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی کل زنجیره با اولویت مزارع بادی و تولید پراکنده خورشیدی با اجرای تکلیف ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۹ قانون هوای پاک و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق، تسریع در روند تکمیل فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مدیریت سوخت مصرف شده آن، با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تأکید بر حداکثر استفاده از توان داخلی، تسریع در روند تکمیل نیروگاه‌های برقابی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین مهم به نظر می‌رسد.
رتبه نخست ایران در بدترین مقدار مصرف انرژی
در حالی که تمرکز کشورهای پیشرفته روی کاهش شدت مصرف انرژی است، این شاخص در ایران روندی روبه رشد به خود گرفته و در بین دیگر کشورها از نظر کاهش شدت مصرف انرژی در انتهای فهرست قرار دارد.
ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند. شاخص شدت مصرف انرژی ایران ۶۳ صدم درصد است و بعد از ایران، روسیه و عربستان سعودی به‌ترتیب با شاخص شدت انرژی ۵۳ صدم و ۵۱ صدم درصد بالاترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، از عرضه سبقت گرفته و این موضوع می‌تواند در آینده ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۴۰ مصرف انرژی در جهان ۴۸ درصد نسبت به میزان مصرف انرژی در سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت و همچنان آسیا در سال ۲۰۴۰ بیشترین مصرف‌کننده انرژی است. در این میان بیش از ۵۰ درصد انرژی جهان در بخش صنعت استفاده خواهد شد.
ایران نهمین مصرف‌کننده انرژی در دنیا
طبق تازه‌ترین آمار، ایران نهمین مصرف‌کننده انرژی در دنیا شناخته شده و این مصرف انرژی معادل ۴.۳ میلیون بشکه نفت خام است. مطالعات نشان می‌دهد مصرف انرژی در دنیا در طول این سال‌ها ۲ برابر شده است.
ایران اکنون بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا (مجموع ذخایر نفت و گاز) به حساب می‌آید. مطابق آمار رسمی و تایید شده مراجع معتبر جهانی، ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت (۹.۳ درصد از کل منابع نفتی دنیا) و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز (۱۸ درصد جهان) در اختیار دارد.
به‌طور کلی، ۲.۴ درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می‌شود که بین کشورهای دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را داراست. این تولید انرژی معادل ۳.۶ میلیون بشکه نفت خام است، همچنین ۱.۸ درصد انرژی کل دنیا در ایران مصرف می‌شود که این میزان مصرف سبب شده ایران در بین کشورهای دنیای جایگاه نهم را از نظر مصرف انرژی داشته باشد. در این زمینه، عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با تأکید بر اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست به بررسی عوامل این موضوع پرداخت و راهکارهایی را نیز ارائه کرد.
برای نمونه کولرهای گازی با بازده کمتر به‌دلیل قیمت پایین‌تر خریدار بیشتری دارند، قیمت پایین انرژی در اینجا هم مصرف‌کننده را سوق می‌دهد به سمت اینکه تجهیز با بازده پایین‌تر را بخرد.
طبق نظریه‌ها و تئوری‌های نو اقتصادی، امروزه باید ردپای توسعه را در بهره‌وری جست‌وجو کرد. بهره‌وری شاخص و عیار اصلی سنجش کیفیت فرآیند توسعه‌ای کشورهاست. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، رشد کمّی و کیفی بهره‌وری مبنا و هدف روند توسعه‌ای قرار گرفته است. این مقوله اما در ایران با وجود تأکیدات فراوان مسئولان در سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های کلان، قوانین و تکالیف اداری، در عمل به جایگاه مطلوب و مناسبی در سیاستگذاری و اجرا نرسیده است.
در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور، چالش بهره‌وری، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش است. این ضعف باعث شده است که در عمل خلاقیت، پویایی، کارآفرینی و رقابت، کمترین اثر و جلوه را در نظام اداری و مدیریتی کشور داشته باشند و فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به‌راحتی هدر بروند یا در افزایش توان اقتصادی و بهره رفاهی نقشی نداشته باشند.
ریشه اصلی بروز چنین وضعی، حاکمیت نگاه مصرفی به جای سرمایه‌ای نسبت به منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. نگاه مصرفی به منابع و امکانات کشور، در برخی مقاطع تاریخی با چاشنی سیاسی و توده‌گرایی تقویت و تشدید و این مسئله سبب شده که به‌طور مشخص در مجموعه کلان سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی کشور، معمولاً نگاه مصرفی حاکم باشد. به یقین از درون چنین نگاهی، بهره‌وری و توسعه بیرون نمی‌آید.
تجسم و جلوه اصلی این نگاه را باید در حوزه انرژی جست‌وجو کرد. انرژی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع اقتصادی ایران است اما وفور این نعمت و اطمینان نسبت به پایداری آن که همواره با چاشنی سیاسی همراه بوده، زمینه کارویژه مصرفی آن را فراهم کرده است. این مدیریت به‌طور طبیعی مانع افزایش بهره‌وری آن شده است. به این معنا که حوزه انرژی امروزه به جای اینکه پشتوانه بزرگ اقتصاد ملی باشد و زمینه گردش چرخ‌های اقتصادی را فراهم کند، به‌دلیل وابستگی مصرفی و مالی به آن، آسیب و ضعف اقتصادی را موجب شده است.
بر این مدار است که ایران به تناسب جمعیت، اکنون در صدر کشورهای مصرف‌کننده انرژی قرار گرفته یا اینکه مقدار مصرف انرژی در ایران با مصرف برخی کشورهای بزرگ به لحاظ وسعت و جمعیت (چین) و حتی برخی مناطق (اروپا) برابری می‌کند. این نگاه مصرفی فقط در مصرف مستقیم انرژی در داخل کشور خلاصه نمی‌شود. مصرف غیراقتصادی درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت در امور جاری کشور را هم باید به این مقوله اضافه کرد. ارزش پایین درآمدهای حوزه انرژی به‌دلیل خام فروشی از یک‌سو و مصرف این درآمدها در امور جاری و انجام نشدن سرمایه‌گذاری این درآمدها در حوزه‌های پربازده اقتصادی، بر ناکامی بهره‌وری انرژی در ایران افزوده است.
این نگاه، افزون بر اینکه از توان و قدرت ملی می‌کاهد، زمینه‌ساز بروز فساد و رانت در اقتصاد کشور می‌شود. یکی از کارویژه‌های مهم رشد بهره‌وری، افزایش شفافیت اقتصادی است، هرچند خود بهره‌وری هم در بستری از شفافیت ظهور و بروز می‌یابد. از درون چنین ساختاری است که آسیب‌های تحریم‌ها، بر اقتصاد ملی کمرشکن می‌شود.
با این تفاسیر باید اذعان کرد که ایران توسعه نمی‌یابد مگر اینکه اقتصاد آن بر مدار بهره‌وری قرار گیرد. تجلی و تبلور اصلی رشد بهره‌وری نیز در حوزه انرژی قرار دارد. لازمه رشد بهره‌وری در حوزه انرژی به‌عنوان پیشران توسعه نیز تغییر نگاه کلان مدیریتی و افکار عمومی کشور به منابع انرژی از مصرفی صرف به سرمایه‌ای است. نگاه سرمایه‌ای هم زمینه افزایش قدرت ملی را فراهم می‌کند و هم رفاه نسل‌های کنونی و آینده کشور را تضمین خواهد کرد.
وضع بهره‌وری در صنعت نفت
بررسی عملکرد دوره‌های بلندمدت ۲۰ یا حتی ۵۰ ساله نشان می‌دهد رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران به‌رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره‌های میان‌مدت تقریباً صفر بوده است. در حالی که روند تغییرات شگرف شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، کره، هند بسیار قابل‌توجه است که نشان از اهمیت رشد بهره‌وری محور، برای دستیابی به اقتصادی شکوفا و پیشرفته دارد. بر اساس آمارهای موجود رشد ارزش‌افزوده صنعت نفت در میان گروه‌های اقتصادی در سال۱۴۰۱ بیش از ۹.۳ درصد بوده است.
بر اساس ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه میانگین رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید نفت ۱.۸ درصد، شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ۱.۸ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲ درصد و شرکت ملی گاز ایران نیز ۲ درصد برآورد شده است.
پارسال بیش از ۲۳۵ برنامه ارتقای بهره‌وری در صنعت نفت اجرا شده که عمده آنها در جهت‌گیری‌های کلان با رویکرد دانش‌بنیان و بهره‌وری انرژی و افزایش تولید بوده است که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به طرح جامع بهینه‌سازی مصرف گاز در موتورخانه‌های موجود در کشور، استقرار نظام مدیریت انرژی، برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی فنی تخصصی انرژی پالایشگاه‌ها، حفاری چاه‌های میانی (Infill) در میدان گازی پارس جنوبی، طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، اجرای طرح توسعه پتروپالایش شهید سلیمانی، تعمیر و ترمیم چاه‌های موجود در میدان‌های دهلران، سرکان، ماله‌کوه و نفت‌شهر اشاره کرد.
نکته مهم در این میان رشد ۱۶.۳ درصدی بهره‌وری بخش نفت و گاز در دولت سیزدهم است، در حالی که نرخ بهره‌وری کل اقتصاد در برنامه ششم از ۰.۸ درصد به ۳.۷ درصد رسیده، رشد بخش نفت در این مدت از منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.۶ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشدی ۱۶.۳ درصدی در این دولت است.
با نگاهی به جدول زیر مشخص می‌شود بخش نفت و گاز در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد بالاترین رشد بهره‌وری را به خود اختصاص داده و به شکل معناداری با سایر بخش‌ها فاصله دارد.
افزایش بهره‌وری با بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای راهبردی صنعت نفت
امسال نیز پروژه‌های ملی زیاد همسو با افزایش بهره‌وری پیشنهاد شده که از بارزترین آنها می‌توان در شرکت ملی نفت ایران به بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای راهبردی صنعت نفت و کاهش گاز سوزانده شده، در شرکت ملی گاز ایران به طراحی و استقرار انستیتو تحقیقاتی در فرآورش گاز طبیعی، اندازه‌گیری هوشمند گاز، توربین گاز و توسعه مدل بومی نظام هوشمندسازی شبکه توزیع گاز، در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بهسازی کیفی محصولات پالایشگاهی با تمرکز بر توسعه فناوری با پروژه تولید کک اسفنجی پالایشگاه بندرعباس، طرح ساخت واحد کاهش گوگرد نفت کوره پالایشگاه اصفهان واحد RHU، پالایشگاه تهران واحد CCR طرح بنزین سازی، واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز GHT، واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز، گوگردگیری از برش‌های سنگین نفتی نفت کوره و VB از طریق حباب‌های فراریز در پالایشگاه کرمانشاه، ساخت ۱۵ دستگاه PD میتر و طراحی و ساخت بومی دستگاه‌های PT جایگاه‌های سوخت و در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های ۱ تا ۱۵ بندر پتروشیمی پارس و تجهیز و تغییرکاربری اسکله‌های ۱ تا ۱۵ بندر پتروشیمی پارس اشاره کرد.
به گفته مسوولان وزارت نفت، مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت برای افزایش بهره‌وری هم‌اکنون شامل ناکافی بودن مقدار منابع و اعتبارات مالی پیش‌بینی‌شده حوزه بهره‌وری در قانون بودجه سال۱۴۰۲، قرار داشتن محل بودجه بهره‌وری در سرفصل بودجه جاری به جای سرمایه‌ای، کاهش تکلیفی برخی شرکت‌ها و معطل ماندن ظرفیت‌ها مانند کاهش تکلیفی تولید شرکت ملی نفت ایران، قوانین تکلیفی بدون در نظر گرفتن صرفه‌های اقتصادی برای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی وزارت نفت، گازکشی برای مناطق سخت‌گذر و کم‌جمعیت، قطع گاز صنایع پتروشیمی و تاثیر قابل‌توجه صنعت نفت از تحریم‌های اقتصادی در حوزه‌های تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین فناوری‌های نو و برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی است.
