رئیس جمهور قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس محدود و مقید می کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

بر اساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.

پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود.