عادلانه‌نبودن، احتمال بالای وقوع فساد، سخت بودن فرآیند و خیلی چیزهای دیگر، از چالش‌های برگزاری مزایده‌های سنتی در کشور است. مزایده‌هایی که هر کدام از ما حداقل در فیلم‌ها آن را دیده‌ایم. اما برگزاری سنتی این مزایده‌ها در دنیای واقعی تبدیل به یک چالش واقعی برای مردم و ساختار قضائی کشور شده است.

البته که این شیوه از برگزاری، در سال‌های اخیر مطلوب سیاستگذاران نبوده است و چه در اسناد بالادستی قوه قضائیه و چه در سایر قوانین به آن پرداختنه‌اند. بودجه ۱۴۰۲ و قانون تأمین مالی از جمله این قوانین محسوب می‌شوند. طبق این قوانین که آخرین آن متعلق به سال پیش است، قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است، امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. اما سوال اصلی این است که با گذشت یکسال از تکلیف قانونی نهادهای مرتبط علت، عدم برگزاری همه مزایدات به صورت الکترونیکی چیست؟

تعلل به بهانه مشکلات فنی

در پاسخ به چرایی برگزار نشدن مزایدات الکترونیکی، القاصی رئیس دادگستری تهران در مصاحبه‌ای به وجود مشکلات فنی در اتصال سامانه ستاد با قوه قضائیه اشاره کرده است. باتوجه به سخنان رئیس دادگستری تهران، قوه قضائیه آمادگی لازم جهت برگزاری تمامی مزایدات به صورت الکترونیکی را دارد. از سال ۹۹ و با ابلاغ سند تحول و تعالی، قوه قضائیه به دنبال برگزاری الکترونیکی این مزایدات بود.

در همین راستا قوه قضائیه برای تسهیل الکترونیکی‌سازی مزایدات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را برای برگزاری مزایدات انتخاب کرد. هر چند سامانه ستاد در سال ۱۳۸۹ جهت انجام مزایدات، مناقصات و خریدهای بخش دولتی و غیر دولتی راه‌اندازی شد. اما تا سال ۱۴۰۱ خبری از الکترونیکی‌سازی مزایدات نبود. در همین خصوص در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور، قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به همکاری جهت برگزاری مزایده‌های مذکور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شده‌اند.

دود مزایده سنتی در چشم بدهکار، طلبکار و قوه قضائیه

این تعلل‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که از یکسو، آسیب‌هایی نظیر: احتمال ایجاد فساد در برگزاری و تحمیل مشغولیت اضافه برای کارکنان دستگاه قضا، گریبان فرآیند مزایده سنتی را گرفته است و از دیگر سو به دلیل قوانین موجود و نقش مزایده در تأمین بدهی بدهکار، اصلاح هرچه زودتر این فرآیند حائز اهمیت است.

طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند مال دیگری از بدهکار را برای مزایده معرفی کند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده را قبول کرده و یا تقاضای تجدید مزایده کند. در این صورت، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، فروخته می‌شود.

همچنین هزینه آگهی مجدد به عهده طلبکار است. علاوه‌براین، بر اساس ماده ۱۳۲ قانون یادشده، اگر بار دوم هم خریدار نباشد و طلبکار مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، آن مال به بدهکار برگردانده می‌شود.

بنابراین، مشکلات کنونی هم به ضرر طلبکار و بدهکار و هم به ضرر نظام قضائی کشور است. مزیت الکترونیکی شدن مزایدات در اینجاست که با فراهم کردن معامله در یک بازار وسیع و سالم هم بدهکار را از بدهی نجات می‌دهد و هم طلبکار را به پولش می‌رساند.

مشکلات فنی سازمان صمت

درحالی وزارت صمت به دلیل مشکلات فنی، برگزاری الکترونیکی مزایدات را به تعویق می‌اندازد که از سال ۱۳۹۰ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان بستر برگزاری معاملات بخش عمومی (دولتی و غیردولتی) ایجاد شده است و مشکلی در برگزاری سایر معاملات وجود ندارد. از سال ۱۴۰۱، نیز در استان‌های خراسان جنوبی، قم و بعضی از شعب تهران مزایدات به صورت آزمایشی با موفقیت برگزار شده است اما هنوز بخش عمده مزایدات به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

در همین راستا حجت‌الاسلام علی موحدی راد رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در مصاحبه‌ای بیان کرد: در فرایند سنتی نهایتاً ۲ یا ۳ عدد مزایده در روز برگزار می‌شود، درحالی‌که در مزایداتی که به‌صورت آزمایشی برگزار شده است؛ در یک روز حدود ۱۴ مزایده برگزار شده است. وی تصریح کرد: در گذشته افراد باید به محل برگزاری مزایده مراجعه می‌کردند و احتمالاً بعد از هزینه‌های بسیار، برنده هم نشده و دست‌خالی بر می‌گشتند، ولی با سامانه الکترونیکی اشخاص برای شرکت در مزایده نیاز به حضور در شهر برگزار کننده مزایده ندارند و از همان محل سکونت خود در مزایده شرکت می‌کنند. با توجه به نکات گفته شده انتظار می‌رود با همکاری سامانه ستاد جهت رفع مشکلات فنی این اتفاق به‌زودی رخ دهد.

منبع: مهر