تورم ترکیه سقف ۲ سال پیش را شکست

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در یک‌سال گذشته یعنی همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم تا ماه مه و سپس کاهش یافتن آن بوده است.

در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا در ماه‌های گذشته، تورم در ترکیه کاهش نیافته است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طولانی بودن زمان ایجاد نااطمینانی عامدانه در اقتصاد و همچنین اعمال سیاست‌های انبساطی مانند افزایش چشم‌گیر حداقل دستمزد می‌تواند عوامل اصلی طولانی شدن دوران مهار تورم در این کشور باشد.

برای مثال نااطمینانی فعلی در اقتصاد ترکیه موجب شده است با وجود افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ بهره در یک سال گذشته، مردم این کشور همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. با این حال احتمال آن وجود دارد که با تداوم سیاست فعلی دولت ترکیه و کاهش هزینه‌ها، تورم این کشور تا پایان سال به ۳۸درصد برسد.

تصویر تورم ماه مه

تورم سالانه ترکیه در ماه مه با افزایش ۵.۶ واحد درصدی نسبت به آوریل به ۷۵.۴درصد رسید که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی ۷۴.۸درصد بود. این بالاترین میزان تورم از نوامبر سال۲۰۲۲ است. بررسی‌ جزئیات تورم ماه مه نشان می‌دهد که بیشترین تورم این ماه مربوط به گروه مسکن و خدمات ارتباطی یعنی ۹۳.۲درصد بوده است. این در حالی است که گروه مذکور در ماه آوریل تورم ۵۵.۵درصدی را تجربه کرده بود. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل ۷۰درصد بوده و تورم لوازم خانگی به ۶۹.۳درصد رسیده است. یکی دیگر از پرچمداران تورم ماه مه گروه کافه‌ها و رستوران‌ها بوده‌اند که تورم ۹۳درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در ماه مه تورم پوشاک معادل ۸۰.۵درصد بوده و تورم حمل‌ونقل معادل ۷۹.۱درصد رسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم هسته در ترکیه در ماه مه نسبت به ماه مشابه در سال قبل معادل ۷۴.۹درصد بوده است. این تورم در ماه آوریل به قله تاریخی خود یعنی ۷۵.۸درصد رسیده بود. کمترین میزان تورم هسته ترکیه مربوط به اکتبر سال۲۰۱۰ است که این تورم معادل ۲.۵درصد بود.

 افزایش قیمت‌ها در اوج؟

نرخ تورم ترکیه در ماه مه در حالی به بیش از ۷۵درصد رسیده که سیاستگذاران این کشور معتقدند که این اوج افزایش قیمت‌ها در کشور است. برای مثال مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «کاهش دائمی تورم از ما ژوئن آغاز خواهد شد.»

در حال حاضر سیاستگذاران ترکیه در انتظار آن هستند که اثرات افزایش نرخ بهره در طول یک‌سال گذشته نمایان شود و تورم این کشور کاهش یابد. همچنین دولت ترکیه در تلاش است با کاهش هزینه‌ها به کاهش تورم کمک کند. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های سیاستگذاران این کشور برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است.

کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره در این کشور یک تغییر چشم‌گیر از سوی رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این کشور بوده؛ زیرا او پیش از این بانک مرکزی را مجبور کرد تا نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال بروز تورم، ایجاد ناطمینانی و خروج سرمایه از این کشور باعث شد تا اردوغان پس از ورود به سومین دهه قدرت خود در سال گذشته، برای ترمیم اعتبار خود در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی، شیمشک را به‌عنوان وزیردارایی ترکیه انتخاب کند. این تحولات نیز موجب شد تا تیم جدید اقتصادی سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و طی ۹مرحله نرخ بهره را از ۸.۵درصد به ۵۰درصد برساند. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در ترکیه در پایان سال به ۳۸درصد برسد.

کاهش متاخر تورم ترکیه

یکی از نکات قابل توجه در زمینه اصلاحات اقتصادی زمان‌بر بودن آن است. در یک سال گذشته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بوده که تورم ترکیه در ماه مه به بیش از ۷۰درصد خواهد رسید و سپس در روند نزولی قرار خواهد گرفت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نتایج سیاست‌های انقباظی اتخاذشده با تاخیر نمایان خواهد شد. مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره در یک سال گذشته کاهش سرعت مصرف در این کشور بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد مسائلی مانند انتظارات تورمی و نااطمینانی موجب شده است مردم همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. برای مثال داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که مصرف خانوار در ۳ماه ابتدایی سال جاری ۷.۳درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، مساله تاثیرات تورم بر کاهش قدرت اقتصادی مردم این کشور و به‌ویژه کارگران موجب شد تا در سال گذشته اتحادیه‌های کارگری نسبت به شرایط معترض شوند. دولت نیز در مواجهه با این مساله از ابتدای سال۲۰۲۴ حداقل حقوق را ۵۰درصد افزایش داد. با وجود این تغییرات گفته می‌شود که نرخ فقر برای یک خانوار ۴نفره در ماه مه معادل ۱۹هزار لیر بوده؛ این درحالی است که حداقل حقوق در این کشور معادل ۱۷هزار لیر ترکیه است. با وجود آنکه اتحادیه‌های کارگری همچنان از وضعیت فعلی ناراضی هستند، اما افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد در این کشور یک سیاست انبساطی بود که کاهش نرخ تورم در این کشور را به تعویق انداخت.

همین مساله نیز موجب شده است بانک مرکزی اعلام کند که انحراف قابل توجه از چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده و انتظارات می‌تواند منجر به افزایش دیگری در نرخ بهره شود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در در سال گذشته با افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ بهره این کشور را به ۵۰درصد رسانده است. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه این نرخ بهره را تا سه‌ماه سوم سال جاری حفظ کرده است و در سه ماه چهارم کاهش نرخ بهره آغاز خواهد شد.