دولت روحانی نیمی از خانوارهای ایران را به فقر مسکن مبتلا کرد

عدم ساخت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم منجر به افزایش فقر مسکن برای حدود نیمی از خانوارهای ایرانی شده است. عاملی که امروز یکی از بزرگترین مشکلات دولت سیزدهم بوده و حتی میراثی برای دولت آینده است.

فقر مسکن همیشه در ذهن با تصاویری از حلبی‌آبادهای قبل از انقلاب و گور خواب‌های بعد از انقلاب معنی می‌شود. اما واقعیت امروز بد مسکنی جامعه ایران نه حلبی‌آباد است نه گور خوابی. امروز ۵۵ درصد افراد جامعه دچار فقر مسکن هستند و این فقر از دهک یک تا دهک ۱۰ گسترش دارد. به عبارت دیگر، پیش از این اگر تنها دهک‌های پایین اقتصادی دغدغه مسکن را داشتند، امروز دهک‌های برخوردار نیز مجبور هستند برای تأمین هزینه‌های محل سکونت از دیگر هزینه‌های خود کم کنند. بزرگترین علت فقر مسکن امروز کشور کم کاری دولت یازدهم و دوازدهم در ساخت خانه است که نتیجه آن به راحتی با رشد ۴۳۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در دولت اعتدال دیده می‌شود. افزایش قیمتی که عامل اصلی فقر مسکن امروز مردم جامعه شده و مسکنی که قرار بود مایه آرامش و تسکین‌دهنده افراد باشد را تبدیل به بزرگترین دغدغه و کابوس آن‌ها کرده است.

صدرنشینی دولت‌های هاشمی و روحانی در رشد قیمت مسکن

افت وخیز کارنامه ۲۴ ساله قیمت مسکن دولت‌های سازندگی، اصلاحات و خدمتگذار را در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز آمار ایران بررسی شد. برنامه‌های مختلف این دولت‌ها را می‌توان با ۲ شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» بازار مسکن را بررسی کرد. نکته قابل توجه جهش ۷۸ درصدی قیمت مسکن در ۲ سال ابتدای محمود احمدی‌نژاد است که به شکل خیره‌کننده‌ای در ۲ سال بعد تا سطح بی‌سابقه منفی ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. با یک مقایسه آماری در این گزارش می‌توان شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه عرضه مسکن در دولت دوم احمدی‌نژاد بود. به عبارت دیگر، دولت دهم توانسته حدود ۱۶ سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آپارتمان جدید تزریق بازار کند. به عبارت دیگر، طبق اعلام مرکز آمار در دولت دهم بالای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نوساز به بازار عرضه شد. درحالی که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل ۳ میلیون و ۲۹۹ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده بود.

از سوی دیگر، براساس آمار منتشر شده بازار مسکن در مدت ۳۵ ساله بین دولت‌های سازندگی و اعتدال متوسط قیمت مسکن از ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان سال ۱۳۹۶ و به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دقیق‌تر در پایان ۸ ساله دولت سازندگی قیمت مسکن رشد ۲۰۱ درصدی داشته و دولت اصلاحات مسکن را با رشد قیمتی ۹۳ درصدی به دولت خدمتکذار تحویل می‌دهد. دولت خدتگذار نیز رشد ۱۲۹ قیمت مسکن را به نام خود ثبت می‌کند. البته اثر ساخت «مسکن مهر» در سال ۱۳۹۶ خود را با رشد ۴۶ درصدی قیمت مسکن نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ دولت اعتدال میزان ۴۳۷ درصدی رشد قیمت مسکن را از آن خود می‌کند. دولت‌های سازندگی و اعتدال هر کدام با ثبت افزایش قیمت مسکن به ترتیب ۲۰۱ درصد و ۴۳۷ درصد صدرنشین افزایش قیمت مسکن در کشور هستند.

فقر مسکن نتیجه کم‌کاری در ساخت است

فقر مسکن یعنی خانوار از هر طبقه اقتصادی نتواند خانه مناسب خود را تهیه کند. این امر در ۴ شکل اقامت در سکونتگاه‌هایی از قبیل آلونک و کپر در مناطق فقیر نشین یا حاشیه شهرها، سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحدی با متراژ کم، اجاره‌نشینی در واحدی که اندازه یا ایمنی مناسب نداشته باشد و یا دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی مانند وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین‌بازی و تفریحات سالم خود را نشان می‌دهد. همچنین، اگر بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های افراد مربوط به مسکن شود، یعنی این دسته از افراد مسکن مقرون به صرفه ندارند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» روند اقدامات دولت‌ها در زمینه فقر مسکن را بررسی کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی خبر از دسترسی نداشتن ۵۵ درصد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعات آمده که آمارهای قبلی نشان می‌دهد فقر مسکن در سال مذکور رکرود زده است. فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است که این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی دسترسی به مسکن مناسب که هزینه‌های تأمین آن کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار شود، ندارند. به بیان دیگر، کم‌کاری دولت اعتدال در تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سبب شده تا امروز کشور با بحران مسکن مواجه شده و جبران این کسری بر دوش دولت سیزدهم باشد.