روزگار ناخوش تن ماهی
از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، صنایع کنسرو با مشکلات متعدد مواجه شد.
با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد.
از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
رکود بازار و توقف تولید در حالی در بازار کنسرو ماهی کشور اتفاق افتاده که بیش از ۱۱۰ واحد تولید کنسرو ماهی از وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی مجوز گرفتهاند و از این تعداد حدود ۵۰ واحد به طور دائم و یا فصلی به تولید مشغول بودند.
در یکسال گذشته راهکارهای پیشنهادی فعالان این صنعت به وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از قیمت ماهی تون صید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه بهای هر کیلوگرم ماهی تون صید داخل تا ۱۵۸ هزار تومان بالا رفت، در حالی که سال گذشته قیمت این کالا ۵۰ هزار تومان بود.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطرنشان کرد: اکنون با تداوم واردات، قیمت این کالا به حدود ۱۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. با این حال تولیدکنندگان همواره نگران هستند که واردات ماهی تون با اختلال رو به رو شود و این امر تولید آنها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. همچنین هر چند در یک مقطع زمانی، قیمت ماهی تون به فراتر از ۱۵۸ هزار تومان رسید و تولیدکنندگان باید قیمت مصرفکننده را به بیشتر از ۹۲۰۰۰ تومان افزایش میدادند، ولی تولیدکنندگان کنسرو ماهی برای پیشگیری از خروج این محصول از سبد مصرف مردم قیمت را روی ٨٧٥٠٠ تومان ثابت نگه داشتند.
نخستین دلیل مداخله بیدلیل دولت در مناسبات حلقههای مختلف زنجیره تامین بود. دولت از اوایل سال ۱۴۰۱ کنسرو ماهی را مشمول قیمتگذاری پیشینی کرد و با این کار تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم ریخت. از همان موقع سیر صعودی قیمت کنسرو ماهی تون آغاز شد.
علاوه بر اینها بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز به واردات ماهی تون سختگیریهایی اعمال کرد و تغییر گروه کالایی ماهی تون از ٢١ به ٢٢، بسیار زمانبر شد که این امر واردات تون ماهیان را با چالش مواجه کرد. در این شرایط تسهیل واردات تون ماهیان و حذف مالیات بر ارزش افزوده کنسرو ماهی موثرترین راهکارهایی است که برای خروج صنعت کنسرو ماهی از شرایط سخت کنونی پیشنهاد میشود
افت شدید تولید تن ماهی
به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.