همه چیز علیه خانه‌دارشدن
اواسط سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر این‌که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود، تصویب کرد. قانون جهش تولید آماده فوت‌کردن شمع سه‌سالگی خود است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بند قانونی هم نتوانسته شرایط را برای ساخت مسکن فراهم کند.
نکته اصلی اینجاست که بازپرداخت اقساط مسکن با تسهیلات دیگر متفاوت است و کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشد. بهاءالدین حسینی هاشمی،کارشناس بانکی دراین‌باره به خبرنگارجام‌جم می‌گوید:دولت به‌منظور حمایت از بانک‌ها و هدایت تسهیلات به بخش مسکن باید مشوق‌هایی را در نظر بگیرد که افزایش سرمایه بانک می‌تواند یکی از آنها باشد.
وی افزود: بازپرداخت تسهیلات مسکن حداقل پنج‌ساله است و به بیش از یک دهه هم می‌رسد،در این صورت بانک اگر منابع لازم را برای پرداخت وام‌های دیگر دراختیارنداشته باشد بامشکلات زیادی مواجه می‌شود. درواقع بانک بایددرنظر بگیرد که ۲۰درصد منابع خود را دیرتر از سایر تسهیلات دریافت می‌کند.
مشکل زمین
یکی از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد تامین زمین است. زمین یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین قیمت مسکن است، از این رو کارشناسان معتقدند اختصاص زمین رایگان به مستاجران می‌تواند تا حد زیادی قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. اکنون در طرح‌های حمایتی مسکن ارائه زمین رایگان در نظر گرفته شده اما برخی از افرادی که دارای این امتیاز هستند، اقدام به خریدوفروش می‌کنند. بحث سیاستگذاری و ساخت مسکن یک روی سکه تنظیم بازار و نگهداری و استفاده درست از امتیاز یک طرح حمایتی روی دیگر آن است. دولت افرادی را که اقدام به فروش امتیاز طرح‌های حمایتی می‌کنند، باید از تسهیلات ویژه و همچنین طرح‌های حمایتی بعدی محروم کند تا بساط دلالان از این بازار برچیده شود. نکته‌ای که برخی مستاجران مطرح می‌کنند این است که این مسکن‌ها اغلب در شهرهای جدید ساخته می‌شود و فاصله محل سکونت با محل کار بسیار دور است.
مالیات بر عایدی مسکن
طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد اغلب زمین‌ها و واحدهای مسکونی در اطراف شهرها و شهرهای جدید ساخته شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مشکل را رفع کند. در واقع کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحد مسکونی دیگری را به‌منظور کسب سود خریدوفروش می‌کنند، باید مشمول خرید مالیات شوند. این موضوع می‌تواند ثبات قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. اکنون هفت میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته‌اند؛ به این دلیل که به تعداد خانوارهای کشور افزوده شده و این در حالی است که رشد مسکن به میزان رشد تعداد خانوار بوده است. در واقع یک خانواده دارای چند واحد مسکونی است و برخی دیگر فاقد مسکن هستند. مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند کمک زیادی به تنظیم بازار مسکن کند.
رکود مسکن و قدرت خرید
قدرت خرید خانوارها در بخش مسکن هرساله کاهش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته مسکن بیش از سایر کالاها تورم داشته و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به موضوع رکود مسکن و قدرت خرید خانوارها اشاره و تصریح کرد: بر اساس آمار، تورم مسکن کاهش داشته اما این موضوع باعث افت جذابیت سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.وی افزود:اکنون تسهیلاتی که به بخش مسکن ارائه می‌شود، مانند گذشته برای خانوارها جذاب نیست وهمین موضوع درآینده می‌تواندبه یک چالش تبدیل شود؛این‌که مستاجران قدرت خرید ندارند و ممکن است قدرت اجاره‌نشینی خود را نیز از دست بدهند.بیگی‌نژاد معتقد است هر چقدر که شاهد تغییراتی در قیمت مسکن باشیم، باز هم به افزایش معاملات مسکن منجر نخواهد شد؛ به این دلیل که قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده و این موضوع را می‌توان از رونق بازار رهن و اجاره متوجه شد.
