ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن با تدوام اجرای سامانه خودنویس
در حالی که از خرداد ماه سال گذشته سامانه خودنویس که توسط وزارت راه وشهرسازی طراحی شده بود به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن رسید، تا اواسط سال ۱۴۰۲ این سامانه تنها در برخی از نقاط و در برخی استان ها اجرایی شد اما در نهایت با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و همکاری برخی از دستگاه این سامانه توسط مشاوران املاک اجرایی شد و در نهایت سامانه املاک و مستغلات که مشاوران املاک چند سالی با آنها فعالیت می کردند از دسترس خارج شد و همین اقدام باعث شد که روند بهبود وضعیت قیمتی در بازار اجاره مسکن حاکم شود.
در همین زمینه محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بازار اجاره مسکن در شرایط ثبات قیمتی به سر می برد و این اقدام تنها ناشی از راه اندازی سامانه خودنویس بوده است گفت: سامانه خودنویس در تثبیت قیمتی بازار اجازه بسیار موثر بوده و توانسته است تا حدود زیادی بازار اجاره مسکن را به سمت آرامش هدایت کند و زمینه ساز تقویت قدرت مستاجران در این بازار شود.
وی افزود: دولت چهاردهم و همچنین وزیر راه وشهرسازی باید برنامه ریزی لازم را برای تداوم این سامانه در دستور کار خود قرار دهد تا این بازار شرایط ثبات قیمتی خود را ادامه دهد و از سوی دیگر مستاجران با خیال راحت تری بتوانند زندگی خود را داشته باشند.
او اظهار کرد: در حال حاضر بازار اجاره مسکن نیازمند یک سامانه ای است که بتواند به صورت رایگان خدمات مورد نیاز مستاجران را ارائه کند که در این زمینه سامانه خودنویس تا حدود زیادی نیاز مستاجران در بخش قراردادهای مسکن را برطرف کرده است در نتیجه برای تداوم این روند باید سامانه خودنویس از سوی دولت چهاردهم ادامه پیدا کند تا مستاجران با دریافت کد رهگیری بتوانند برای تسهیلات لازم از جمله وام ودیعه مسکن اقدام کنند.
محمدی با اشاره به اینکه روزانه در سامانه خودنویس ۳تا ۴ هزار قرارداد ثبت می شود گفت: با ورود این سامانه به بخش اجاره مسکن تعداد قراردادهای مسکن از ۸۰۰ هزار فقره عبور کرده است و همین امر خود توانسته است که بازار را به ثبات و آرامش برساند و طبق ارزیابی های صورت گرفته این سامانه حدود هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای این مستاجران داشته باشد.
کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: با اجرای این سامانه ما به سمت آرامش خواهیم رفت که نتیجه آن ثبات و در نتیجه کاهش قیمت در بازار خواهد بود که این برنامه ریزی هم باید از سوی دولت چهاردهم ادامه یابد.
منبع:
