دستچین آمارهای سنوات قبل برای وارونه‌نمایی عملکرد دولت سیزدهم
یک کارشناس اقتصادی اخیرا برای حمله به دستاوردهای دولت شهید رئیسی و وارونه‌نمایی دستاوردهای سه سال گذشته دست به انتخاب آمارهای سال‌های گذشته بدون توجه به تغییرات مثبت آن‌ها در دولت سیزدهم کرده است.
چند روز پیش وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، نکاتی را درباره اقتصاد ایران و نتایج سیاست‌های دولت سیزدهم مطرح کرده است که در موارد متعدد هیچ ارتباطی با تحولات این سال‌ها ندارد.به عنوان مثال وی درباره رشد اقتصادی گفته است: «میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر ۱ درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر این دهه به دلیل شرایط کرونا، به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد».معنای انقباض اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی اقتصادی است اما همانطور که شقاقی شهری هم گفته است، رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ سالانه حدود یک درصد بوده است. بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۹۰ منقبض نشده است و رشدهای بعد از آن نمی‌تواند رشد طبیعی بعد از رها شدن فنر انقباض باشد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تا ناشی از افزایش صادرات نفت دانسته است درحالی که رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش‌های مختلف قابل سنجش است. برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی و صحت‌سنجی این ادعاها باید به آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مراجعه کنید. جدول زیر براساس آمارهای بانک مرکزی تهیه شده است.
طبق این اطلاعات، بخش صنعت (بدون احتساب بخش معدن و ساختمان) در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۳.۳ درصد، ۹.۵ درصد و ۴.۴ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر در مجموع این سه سال تولیدات بخش صنایع ایران ۱۸ درصد افزایش یافته است. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این سه سال ۱۳.۲ درصد رشد داشته است.همچنین بخش ساختمان باوجود اینکه در سال ۱۴۰۰ رشد منفی ۶.۵ درصد را ثبت کرده است در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشدهای ۱.۲ درصد و ۷.۱ درصد را به دست آورده و این نشان‌دهنده روند رو به رشد بخش ساختمان در دولت سیزدهم است.گروه خدمات هم رشدهای ۶.۵ درصد، ۲.۷ درصد و ۳.۸ درصد را به دست آورده است که نشان‌دهنده رشد مجموعا ۱۳.۵ درصدی بخش خدمات در دولت سیزدهم است. بخش نفت هم رشدهای ۱۰.۱ درصد، ۱۰ درصد و ۱۴.۷ درصد را رقم زده که بیانگر رشد مستمر بخش نفت در این دوره است.تنها بخشی که رشد مناسبی به دست نیاورده، بخش کشاورزی است که ارقام منفی ۲.۶ درصد، مثبت ۱.۱ درصد و مثبت ۰.۲ درصد را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین علت کاهش رشد بخش کشاوزی، کاهش قابل توجه بارش‌ها در این دوره زمانی و استمرار آن بوده است.
اما در مجموع در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با احتساب نفت اقتصاد ایران ۱۳.۴ درصد و بدون احتساب نفت ۱۱.۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. در ادبیات اقتصادی وقتی تولید ناخالص داخلی چند فصل پی در پی افزایش میِ‌یابد، به معنای پایدار رشد اقتصادی است. در دولت سیزدهم سه سال متوالی رشد اقتصادی متوسط ۴ درصد به دست آمده است. در این دوره متوسط سالانه رشد بخش صنعت ۶ درصد و متوسط سالانه خدمات ۴.۳ درصد بوده است. شقاقی شهری برای زیر سوال بردن کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به نرخ مشارکت اقتصادی استناد کرده و گفته است: «گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که نرخ مشارکت هم کاهش پیدا کرده است. به عبارتی، در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده؛ در حالی که در سال ۱۳۹۸ این نرخ در حدود ۴۵ درصد اعلام شده است».اما نگاهی به آمار مرکز آمار ایران از نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته مشخص می‌شود، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴.۷ درصدی سال ۹۸ یک استثنا است زیرا در سال‌های قبل از آن نرخ مشارکت در همان دامنه ۴۰ و ۴۱ درصد بوده است. بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۸ نه تناسبی با سال‌های قبل دارد و نه سال‌های بعد از آن.یک نکته‌ای که در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود، جمعیت آماری است. تا قبل از سال ۱۳۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی براساس جمعیت فعال ۱۰ سال به بالا ارزیابی می‌شد و از سال ۱۳۹۹ به بعد صرفا جمعیت فعال ۱۵ سال به بالا مدنظر قرار گرفت. بنابراین بخشی از کاهش تعداد جمعیت فعال ناشی از تغییر دامنه از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر است. منبع: مرکز آمار ایران/ اعداد به تعداد نفر
بنابراین برمبنای سال ۹۸ نمی‌توان کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم را به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ربط داد زیرا همانطور که جمعیت فعال تغییر می‌کند، جمعیت شاغل ۱۰ ساله تا ۱۴ ساله از دامنه جمعیت شاغل حذف می‌شود.از طرف دیگر، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد جمعیت شاغل در بهار ۱۴۰۳ معادل یک میلیون و ۶۴ هزار نفر افزایش یافته است و این افزایش جمعیت شاغل در شرایطی محقق شده که از سطح اشتغال ناقص کاسته شده است.وی گفته است: «این نکته مهمی است که در اقتصاد ایران نرخ مشارکت روند کاهشی دارد». در حالی که گزارش مرکز آمار ایران چنین آماری را تایید نمی‌کند و بیش از دو دهه است که نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد ایران در محدود ۳۹ درصد تا ۴۱ درصد قرار دارد و بهار ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد بوده است که در مقایسه با دوره بلندمدت خود کاهشی نداشته است و از بسیار از سال‌ها، نرخ بالاتری است.
کاهش سهم اشتغال ناقص از ۳۰.۴ به ۲۱.۶ درصد در دولت سیزدهم
شقاقی شهری در قسمت دیگر مصاحبه خود گفته است: «طی سال‌های اخیر اشتغال پاره‌وقت یک روند صعودی پیدا کرده است. این آمار هم سیگنال هشداری به ما می‌دهد؛ یعنی در اقتصاد ایران یک گروهی به مشاغل پاره‌وقت روی آورده‌اند، زیرا دیگر بازار کار یک شرایط اشتغال تمام‌وقت را فراهم نمی‌کند. اشتغال پاره‌وقت روند صعودی داشته و به ۵۱ درصد رسیده است که این آمار خیلی بالاست. این در حالی است که این آمار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حدود ۳۴ درصد بوده است.»باز هم مبنای این آمارها و تحلیل‌های پس از آن مشخص نیست زیرا اشتغال پاره وقت در سال طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰.۴ درصد از کل اشتغال آن دوره بوده که این رقم در بهار ۱۴۰۳ به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. درواقع اشتغال ناقص نه تنها افزای نیافته بلکه در دولت سیزدهم کاهش قابل توجهی هم داشته است.
رشد یک میلیون و ۶۴ هزار نفری جمعیت شاغل در دولت سیزدهم باوجود کاهش ۳۵۹ هزار نفری اشتغال ناقص
شقاقی شهری این مصاحبه را در ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ انجام داده اما عجیب است که به آمارهای اشتغال سال ۱۴۰۱ استناد کرده است. در حالی که آمار سال ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ منتشر شده است. وی مدعی شده است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران حتی به تعداد شاغلان سال ۱۳۹۸ نرسیده است. در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۴ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر تعداد شاغلان بوده، در حالی‌که این نرخ در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسیده است.»اما کافی است که این کارشناس به آمارهای جدیدتر استناد کند. میزان اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۳ از ۲۴ ملیون و ۷۴۵ هزار نفر عبور کرده است که این میزان اشتغال یک میلیون و ۶۴ هزار نفر بیشتر از بهار ۱۴۰۰ است. ضمنا در ترکیب اشتغال تحولات مهمی رخ داده است به‌طور ی که اشتغال ناقص با ۳۵۹ هزار نفر کاهش از ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۹۵۲ هزار نفر در بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته است.درواقع در شرایطی یک میلیون و ۶۴ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور در دوران دولت سیزدهم افزوده شد که ۳۵۹ هزار نفر از جمعیت اشتغال ناقص کسر شده است. درواقع در کنار افزایش جمعیت شاغل، کیفیت اشتغال هم رشد داشته است.
وارونه نمایی رکوردشکنی اشتغال در بخش صنعت
شقاقی شهری در این مصاحبه گفته است: «شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از افراد به مشاغل با بهره‌وری پایین غیرمولد و دم‌دستی و غیرپایدار روی آورده‌اند.» اما بررسی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های مختلف نتیجه کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت شاغل در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۳ در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد چرا که هیچگاه جمیعت شاغل در بخش صنعت کشور به سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر نرسیده است. جمعیت شاغل در بخش صنعت در سال ۹۸ معادل ۷ میلیون و ۶۹۳ هزار نفر بوده که ۴۸۰ هزار نفر کمتر از بهار ۱۴۰۳ است. همچنین در بهار ۱۴۰۰ جمعیت شاغل در بخش صنعت ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر بوده که باز هم ۳۰۱ هزار نفر کمتر از بهار ۱۴۰۳ است. درواقع سهم اشتغال در بخش صنعت از کل جمعیت شاغل، از ۳۲.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در چنین شرایطی آیا می‌توان گفت اشتغال در بخش صنعت، اشتغال در بخش با ارزش افزوده پایین و ناپایدار است؟*منبع مرکز آمار ایران/ اعداد به تعداد نفر
همچنین در بخش خدمات، جمعیت شاغل از ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به عبارت دیگر در دوران دولت سیزدهم اشتغال در بخش خدمات یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر رشد کرده است. درواقع اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی در دولت سیزدهم درمجموع یک میلیون و ۷۱۰ هزار نفر افزایش داشته است.اما در بخش کشاورزی، به دو دلیل عمده کاهش بارش‌ها و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، جمعیت شاغل در این بخش در دوران دولت سیزدهم، همانند دو سال قبل از خود، کاهش یافته است. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی از ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار نفر کاهش یافته است و این کاهش، ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی ندارد زیرا همانطور که ذکر شد، دو متغیر خشکسالی و توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی در فرایند کاشت، داشت و برداشت، اشتغال در بخش کشاورزی را در این دوره زمانی کاهش داده است.اما اتفاق مهمی که در این دوره در بخش کشاورزی رخ داد، افزایش قابل توجه تولید محصولات استراتژیک مانند گندم بود به‌طوری که میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.بنابراین، برخلاف ادعای شقاقی شهری، در دوران دولت سیزدهم هم جمعیت شاغل کشور یک میلیون و ۶۴ هزار نفر افزایش یافته، هم ۳۵۹ هزار نفر از اشتغال ناقص کاهش یافته و سهم این بخش از جمعیت شاغل از ۳۳ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته و هم سطح اشتغال در بخش‌های مولد مانند صنعت ۳۰۱ هزار نفر رشد داشته است.
رشد ۳۹.۸ درصدی تشکیل سرمایه در ماشین آلات صنعتی طی سه سال گذشته
همچنین یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، رشد قابل اعتنای تشکیل سرمایه در این دوره است. در شرایطی که در دولت تدبیر و امید تشکیل سرمایه در اقتصاد روندی نزولی داشت، در دولت سیزدهم شرایط معکوس شد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد قابل توجهی پیدا کرد.آمار جدول زیر که برگرفته از گزارش‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران در دوران دولت تدبیر و امید در مجموع منفی ۳۷.۴ درصد بوده است. در دولت تدبیر و امید تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات منفی ۴۵.۶ درصد و در بخش ساختمان منفی ۲۹.۲ درصد بوده است.
اما در دوره سه ساله دولت سیزدهم تشکیل سرمایه در اقتصاد ایارن ۱۴.۳ درصد افزایش می‌یابد. این رشد در بخش ماشین آلات صنعتی ۳.۸ درصد و در بخش ساختمان ۰.۷ درصد است. البته در بخش ساختمان، در سال‌های به علت کاهش تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰، رشدهای ۱.۲ درصدی و ۷.۱ درصدی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عمدتا جبران کننده کاهش تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ کرده است. بنابراین در دوران دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران احیا شد و روند رشد و توسعه نسبت به سال‌های قبل از آن، امیدوارکننده شد.
بی‌اعتنایی به گزارش رسمی صندوق بین المللی پول درباره کاهش فقر در دوران دولت سیزدهم
وی در ادامه صحبت‌های خود مدعی شده است: «سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.» اولا سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ ارتباطی به عملکرد دولت سیزدهم ندارد و به دولت دوازدهم (دولت تدبیر و امید) مربوط می‌شود. دوما، براساس گزارش نهادهای داخلی و خارجی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران دولت سیزدهم از سطح جمعیت فقیر کاسته شده است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول در دوران دولت سیزدهم نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید. این به این معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است. در همین مدت خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند که این امر موجب کاهش نابرابری شد به طوری که ضریب جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسید. رسیدن ضریب جینی به عدد ۳۴.۸ پایین ترن نرخ از سال ۱۳۶۸ تاکنون است.اولین انتظار جامعه از کارشناسان اقتصادی، ارائه نقد و تحلیل‌های درست و کارشناسی است اما متاسفانه مشکل وقتی به وجود می‌آید که به دلایل نامعلومی شخص کارشناس نکاتی را مطرح کند که کاملا خلاف واقع است و این رویکرد موجب انحراف افکار عمومی شده و مانع از ارائه روایت صحیح می‌شود. امید است کارشناسان اقتصادی بیش از گذشته نسبت به رسالت خود و اثرگذاری خود در افکار عمومی حساسیت داشته باشند و تحلیل‌های خود را براساس مطالعات کارشناسی مطرح کنند.
