لزوم سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری برای جبران کمبود برق

داوود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در نشستی خبری اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، تامین ۱۲ هزار مگاوات برق تجدید پذیر و طی یک دوره ۵ ساله پیش بینی شده است که دستیابی به آن نیازمند سالانه ۲۴۰۰ مگاوات برق تجدید پذیر است و باید ۹۶۰۰ مگاوات آن در دولت چهاردهم تولید شود.

وی با تاکید بر چالش تولید و کمبود انرژی برق و آسیب‌های زیاد ناشی از ناترازی انرژی به صنعت کشور گفت: کمبود برق در پیک ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار مگاوات بود، اما در سال ۱۴۰۳ و در پیک مصرف، کمبود برق در کشور به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسیده است که برای جبران این کمبود، نیازمند احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید هستیم.

به گفته مددی، ایجاد این تعداد نیروگاه مستلزم سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری آن هم فقط برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است و با احتساب پنج میلیارد دلار برای توسعه شبکه و ایجاد تجهیزات، این رقم به حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در همین ارتباط به برگزاری همایش انرژی‌های تجدیدپذیر در تاریخ دهم و یازدهم مهر ماه جاری اشاره و تاکید کرد: این همایش که در آغاز روز‌های دولت چهاردهم برگزار می‌شود، فرصت مناسبی است تا با حضور همه دست‌اندرکاران حوزه انرژی، چالش‌های اساسی در تولید برق تجدید پذیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکار‌هایی برای غلبه بر چالش ناترازی برق ارائه شود.

مددی همچنین با تاکید بر چالش کمبود برق به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشور تصریح کرد: امیدواریم با ارائه راهکار‌های جدید در این همایش و با همکاری مسئولان مربوطه بتوانیم در سال آینده بر این نارسایی‌ها غلبه کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های کمبود برق در سال جاری اضافه کرد: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه برق که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ حداقل به ۱۶۲ هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت که البته در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، در حالی که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است و  این جریان به این معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و گفت: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.

مددی در ادامه بر لزوم ایجاد جریان مالی پایدار در بخش انرژی تجدید پذیر اشاره کرد و یادآور شد: در یک سال گذشته با پیگیری‌های ساتبا و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر بهبود قابل توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است، اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه‌های ماده ۱۲ و ماده ۶۱ باشند، نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداخت‌های قراردادی هستیم.

به گفته وی، صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت از جمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق یا ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، سرمایه گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.

همچنین در ادامه این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، برخورد‌های سلیقه‌ای، عدم تأمین به‌موقع ارز برای ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوری را از موانع توسعه صنعت برق در کشور اعلام کرد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده کمبود برق در کشور به ۲۴ هزار مگاوات برسد که برای جبران این میزان برآورد می‌شود در نیروگاه‌ها ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. این به این معناست که هم در تابستان و زمستان مشکل سوخت خواهیم داشت بنابراین ناترازی انرژی و کسری برق معضلی ادامه دار خواهد بود.

نجفی همچنین  به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ و تاکید بر اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: متأسفانه دولت‌های وقت هیچ‌کدام به فرمایشات رهبری و اصلاح الگوی مصرف سوخت در کشور توجه نکردند و امروز مجبوریم صرفه‌جویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از این بحران‌ها گذر کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یکی از فرایند‌های نتیجه‌بخش و مؤثر برای جبران وضع موجود را استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: اگر چه میزان تابش آفتاب در اروپا با کشور ما قابل مقایسه نیست، اما همان کشور‌ها امروز به سقف ۵۰ درصد انرژی تجدیدپذیر رسیده‌اند، اما ما با مصرف سالانه ۷۵ هزار مگاوات برق طی ۶۰ سال، به هزار تا ۱۱۰۰ مگاوات تولید برق رسیده‌ایم. درحالی‌که با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید ۲۴۰۰ مگاوات در مدار وجود داشت.

نجفی عدم پرداخت به موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را بسیار مشکل‌آفرین دانست و افزود: دولت چهاردهم موظف است حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق را در طول چهار سال محقق کند و صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به موقع پرداخت کند و البته ما نیز در این مسیر باید مطالبه گری کنیم.

در ادامه این نشست، محمد امین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اشاره به ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور گفت: پیش بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد.

زنگنه تصریح کرد: برای جبران این حجم از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که یکی از محل‌های سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی است که البته با توجه به سرمایه ۲۰ میلیارد دلاری این صندوق امکان تامین کل سرمایه از این بخش سرمایه وجود ندارد.

وی در عین حال مشکل دیگر در حوزه توسعه تجدید پذیر‌ها را واردات تجهیزات نیروگاهی برشمرد و افزود: متاسفانه انرژی‌های تجدیدپذیر آن طور که باید جدی گرفته نشده است و کماکان مشکل آن سرمایه گذار و عدم بازگشت سرمایه است چرا که زمانی که سرمایه گذار نتواند سرمایه خود را از دولت دریافت کند به آن صنعت بد بین می‌شود که در حال حاضر چنین مساله‌ای برای تجدیدپذیر‌ها به وجود آمده است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر باتوجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیر‌ها خاطرنشان کرد: با وجود چنین پتانسیلی، دولت ناچار است واسطه گری را کاهش داده و بخش اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیر‌ها تامین کند و البته بخش خصوصی هم می‌تواند سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه گذاری در این بخش جذب کند.

منبع: دانشجو