قرارداد بیش از ۳۷۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن به امضاء رسید
پرداخت تسهیلات ساخت و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن از طریق آن به عنوان یکی از مهمترین اهداف و راهبردهای دولت و وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود که از طریق آن بتوان بخش زیادی از پروژههای باقی مانده نهضت ملی مسکن که طبق آخرین آمارهای اعلام شده تاکنون به یک میلیون واحد مسکونی رسیده را به اتمام رساند.
این در حالی است که در حال حاضر بخش زیادی از واحدهای نهضت ملی مسکن به دلیل عدم همکاری بانکها با کندی روند اجرا روبرو شدهاند و همین موضوع خود باعث شده که متقاضیان کم کم به فکر انصراف از پروژههای نهضت ملی مسکن باشند.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده تاکنون از ۲۵ بانک عامل پرداخت تسهیلات تاکنون کمتر از ۱۰ بانک اقدام به پرداخت تسهیلات کردهاند؛ این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانکها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه در این بخش عدم همکاری بسیار به چشم میخورد.
همچنین در حال حاضر طبق آخرین آمارهایی که بانک مسکن اعلام کرده است از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا سوم آبانماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۵۱۲ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در قالب ۹۴ هزار و ۵۷۶ پروژه از سوی اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان همیاری شهرداریها، صندوق مسکن، قرارگاه امام حسن (ع)، سازمان صداوسیما، اتاق تعاون ایران، وزارت آموزشوپرورش، وزارت جهاد کشاورزی و خودمالکان شهری و روستایی به بانک مسکن معرفی شده است که ۲۷ درصد از این واحدها خودمالک هستند.
همچنین تاکنون ۶۳ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی نهضت ملی در بانک مسکن به بهرهبرداری و فروش اقساطی رسیده است. سهمیه بانک مسکن در سه سال اول اجرای این طرح، بالغ بر ۲۵۹ همت بوده است و به رغم سهم حدود ۳ درصدی این بانک از کل سپردههای شبکه بانکی کشور، با سهمیه بیش از ۱۸/۵درصد از نهضت ملی مسکن، بیشترین سهمیه را در میان تمام بانکهای کشور داشته است.
در همین زمینه وحدتی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه آمارها و بررسیهای میدانی حاکی از آن است که متاسفانه به دلیل عدم تزریق منابع مالی و پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان، شاهد کند شدن روند ساخت و عقب ماندگی پروژهها هستیم؛ گفت: متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل آنکه منابع تزریق نمیشد، بخش زیادی از پروژهها از طریق منابع داخلی خود شرکتها ادامه مییافتند، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که دیگر پیمانکاران انگیزهای برای ادامه دادن پروژهها ندارند.
وی ادامه داد: بانکها به قانون جهش تولید مسکن عمل نمیکنند و همین امر خود باعث میشود که روند ساخت یک میلیون واحد مسکونی با کندی اجرا شود.