بنگاهداری بانکها، آفت تولید
ناترازی نظام بانکی کشور، یکی از چالشها و مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است و بانکها بهجای اینکه تأمین مالی بخش اقتصاد را انجام دهند، منابع بانکی را بهسمت بنگاههای خود میبرند که بیشتر این بنگاهها زیانده هستند و سهمی برای بخش تولید نمیماند. بههمین دلیل نظام بانکی نیازمند اصلاح است.
بانکها دست از بنگاهداری برنمیدارند
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش تأمین مالی تولید، ازبنگاهداری به بنگاهسازی، اظهار داشت: امروز بانکها در سرمایهگذاریها ۹۲ درصد نقش دارند و درصورت حل موضوع سرمایهگذاری خارجی و بازگشت به گذشته، سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. محمدباقر قالیباف تاکید کرد: درقانون بانک مرکزی اقتدار به بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار کلان در حوزه نهادی تا بخشهای مختلف، بازگشته است وسیاستگذاری در حوزه پولی مخصوصا در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد. وی با اشاره به ماده ۸ قانون برنامه هفتم که در۱۲تیرماه امسال ابلاغ شد، گفت: بانکها باید درباره ترازنامهها به بانک مرکزی گزارش بدهند تا بانک مرکزی در فرصت دو ماهه آن را بررسی کرده و طبق جدول ۷ این قانون، کار را پیش ببرد. امروز ۲۶ آبان است، کدام بانک در دو ماه قبل این گزارش را داده است، آیا بانک مرکزی چنین گزارشی را بررسی کرده و پاسخ داده است؟ اولین وظیفه به دوش بانک این است که به موضوعات اقتصادی نگاه کرده و اعتبار سنجی کند و به فعالیتی پول بدهد که مولد است. قالیباف بیان کرد: هرچه هم فشار به بانکها میآوریم که بنگاهداری نکنید، باز این کار را انجام میدهند، زیرا میخواهند تورم را جبران کنند.
آخرین سال بنگاهداری بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی تنها حدود سهدرصد باشد. چراکه فضای عدم اطمینان دراقتصاد بر تولید نیز اثر میگذارد. عبدالناصر همتی هم در این همایش افزود: تأمین مالی زنجیرهای از طریق بازار سرمایه و بورس میتواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی باشد. در ماههای اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تأمین مالی صورت گرفته است. وی ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانکها باید اقدام به بنگاهداری کنند و بهعنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانکها حداقل در بخش زیرمجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. طبق قانون، بنگاهداری بانکها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی بیان کرد: بیشک امروز تبدیل بنگاهداری به بنگاهسازی مهمترین هدف است.
نظام بانکی دچار بحران است
رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان کرد: امروز تأمین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و بهتنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مسأله اصلی ما رشد پایدار با تأمین مالی پایدار است. محمدرضا فرزین گفت: امروز ۹۲ درصد از تأمین مالی توسط شبکه بانکی و نظام پولی انجام میشود و تنها هفتدرصد آن ازسوی بازار سرمایه و یکدرصد از سوی دیگر بخشهای اقتصادی تأمین شده است؛ این نشان میدهد که دیگر بخشهای اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. وی افزود: اگر بانکها ناتراز و فاقد کفایت سرمایه باشند، تأمین مالی تورمزا میشود، بنابراین نباید تأمین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد، بلکه باید تأمین مالی غیرتورمی صورت بگیرد. رئیس بانک مرکزی گفت: تأمین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجربه تورم میشود و کشور را وارد چرخههای تورمزا میکند. از سوی دیگر، نظام مالی کشور به تأمین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی هم امروز دچار بحران است. در ششماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که ۶۵۰ همت آن (۵۰ درصد) برای بخش تولید بوده است. درحالی که تأمین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد. این موضوع نشان میدهد که فشار تأمین مالی از سوی دولت به بانکها به دلیل کسری بودجه وارد میشود.
بانکهای ناتراز منحل خواهند شد
فرزین بیان کرد: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانکها را به ۸ درصد برسانیم به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است، درحالی که امروز کفایت سرمایه بانکها منفی یک درصد است؛ یعنی نظام بانکی ما امروز خود برای تأمین مالی دچار ناترازی است. امروز بانکهای غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت و بانکهای دولتی غیرتجاری حدود ۳۱۰همت عدم کفایت سرمایه دارند. وی گفت: در حالحاضر ۱۴بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته ۴۷۰همت منابع جدید نیاز است.وی افزود: براساس قانون برنامه هفتم هفت دسته بانک تجاری، توسعهای، قرض الحسنه و…در آن درنظرگرفته شده است که درحال حاضر در بانک مرکزی اساسنامه این بانکها در حال تهیه است و مبحث حرکت از بانکداری به بنگاهسازی باید در نظر گرفته شود.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: اگر میخواهیم توسعه رخ دهد، باید بانک توسعهای ایجاد شود، چرا که بانکهای توسعهای، بنگاهسازی میکنند. رئیس بانک مرکزی گفت: خروج بانکها از بنگاهداری را پیگیری میکنیم؛ همچنین برای تحقق کفایت سرمایه ۸ درصدی بانکهای خصوصی برنامهریزی داریم. بهجز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده و برنامه اصلاحیه دوسه ساله برای آنها تدوین شده، مابقی بانکهای خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند. فرزین تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده وطبق تفکیک بانکها از یکدیگر با اساسنامههای مشخص، موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد.