افزایش معافیت‌های مالیاتی به منظور حمایت از اقشار ضعیف
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ضمن بررسی اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴، از افزایش معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان به‌عنوان اقداماتی مثبت یاد کرد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیل اصلاحات مالیاتی انجام‌شده در بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش معافیت مالیاتی کارمندان از ۱۲ به ۲۴ میلیون تومان و مشاغل خرد از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان گامی در جهت حمایت از اقشار ضعیف است. این اقدام می‌تواند قدرت خرید این گروه‌ها را تا حدودی حفظ کند، اما تأثیر آن در مقابل تورم موجود ناچیز خواهد بود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از این اصلاحات، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد و انتقال بار مالیات به افراد و شرکت‌های پردرآمد است. هرچند این تغییرات می‌تواند برای حقوق‌بگیران دولتی و مشاغل کوچک مفید باشد، اما اثرات تورمی موجود، بخش زیادی از این معافیت‌ها را خنثی می‌کند؛ به‌عنوان مثال، افزایش ۲۴ میلیون تومانی معافیت مالیاتی به معنای افزایش حدود یک میلیون تومان در دسترس خانوارهاست، اما در شرایط تورم ۴۰ درصدی، این مبلغ در برابر افزایش هزینه‌ها بی‌اثر به نظر می‌رسد.
بغزیان با اشاره به کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد افزود: کاهش مالیات تولیدکنندگان اقدامی مثبت است و می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. این اقدام در شرایط اقتصادی پایدار، تأثیر بیشتری دارد، اما در ایران، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، نظیر هزینه‌های انرژی و تأمین مالی، تأثیر مثبت این کاهش را محدود می‌کند.
وی به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این طرح، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند در تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه‌های اولویت‌دار کمک کند. اما همچنان نیازمند نظارت دقیق و سازوکاری شفاف است تا اهداف تعیین‌شده محقق شود.
این استاد دانشگاه بر ضرورت معرفی برنامه‌های ضدتورم تأکید کرد و گفت: معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات، اگرچه اقدامی مفید است، اما جایگزین سیاست‌های کلان ضدتورم نمی‌شود. دولت باید برنامه‌ای جامع برای کنترل تورم ارائه دهد، زیرا در غیر این صورت، این اصلاحات نه‌تنها اثر رفاهی نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات مالیاتی، اگر همراه با مقابله جدی با فرار مالیاتی و شناسایی دانه‌درشت‌ها نباشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای تأمین منابع مالی دولت، به جای فشار بر اقشار متوسط و ضعیف، باید بر درآمدهای کلان و نامشخص نظارت بیشتری صورت بگیرد.
