نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیاست تعدیل نرخ‌های ارز ندارد/ انتظارات تورمی بالا رفته است

هفته گذشته عبدالناصر همتی – سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز در کشور و ایجاد رانت گفت: در سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت به دلیل چند نرخی بودن ارز در کشور توزیع شد.

همچنین در چند ماهه اخیر موضوعاتی از جمله، ایجاد دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی، به عنوان برخی از پیامدهای چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور مطرح شده است.

فساد و رانت در نظام تک نرخی از بین می‌رود

در این رابطه، کامران ندری – اقتصاددان با اشاره به نظام چند نرخی ارز و ابعاد مختلف حرکت به سمت نظام تک نرخی یا تعدیل در تعدد نرخ‌های ارز گفت: بدون شک، حجم رانتی که در نظام چند نرخی ارز وجود دارد، در نظام تک نرخی ارز از بین می‌رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک نرخی قطعا بسیار کم‌تر از نظام چند نرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

دولت‌ها می‌توانستند به جای ارز ترجیحی یارانه نقدی پرداخت کند

وی افزود: با این حال، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. در ادوار گذشته دولت‌مردان می‌توانستند یک سیستم حمایتی دیگر را برای این موضوع پیاده‌سازی کنند. برای مثال دولت می‌توانست به جای چند نرخی کردن ارز در کشور و تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی و دیگر محصولات، یارانه نقدی پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول دهه‌های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تامین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مسئله به معنای آن بود که اگر دولت نمی‌تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، تلاش کرد تا قیمت پایه‌ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد.

ندری افزود: این روش، استراتژی اقتصادی کشور در چند دهه گذشته به حساب می‌آید و همواره حاکمیت سعی داشته تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، افزایش پیدا نکند؛ چراکه در چند دهه اخیر، حقوق، دستمزد و درآمد اقشار مختلف جامعه مطابق با میزان افزایش نرخ تورم، افزایش نداشته، بنابراین تلاش دولت‌ها برآن بوده تا بتواند از طریق کنترل قیمت و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به مواد و کالاهای اساسی، از اقشار کم درآمد کشور حمایت کند.

تغییر نظام چند نرخی ارز نیارمند تغییر استراتژی حمایتی اقتصادی

وی با اشاره به لزوم تغییر نگرش در اتخاذ استراتژی حمایتی از سوی مسئولان اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت‌ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و در این میان کنترل رشد قیمت این کالاها از تریق ارز ترجیحی صورت گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

لزوم باز تعریف در استراتژی حمایتی

ندری گفت: بی شک، تک نرخی شدن ارز یک اقدام و سیاست درست و بجا است، با این حال، هر دولتی که قصد داشته باشد به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کند، باید راهکار حمایتی و استراتژی اقتصادی خود را بازتعریف کند. به عبارتی سیاست‌های حمایتی در یک رژیم تک نرخی ارز، متفاوت از سیاست‌های حمایتی در سیستم چند نرخی ارز است. بنابراین، اگر مدیران اقتصادی بتوانند برای این موضوع، راهکار مناسب و عملی ارائه دهند، در آن شرایط می‌تواند انتظار داشت که بتوان به سمت یک سیستم تک نرخی ارز حرکت کرد.

وی تاکید کرد: برای تحقق یک سیستم تک نرخی ارز باید یک سیستم شناور ارزی برقرار باشد که با توجه مدل عرضه و تقاضا بتواند نرخ ارز را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این که در رژیم چند نرخی ارز پتانسیل فساد وجود دارد و رانت‌های ارزی توزیع می‌شود، قابل انکار نیست و علاوه بر آن به نظر می‌رسد که ناکارآیی در تخصصیص منابع ارزی نیز وجود داشته باشد که به توزیع رانت ارزی نیز دامن می‌زند. اما مسئله‌ای که باید حل شود این است که با تغییر سیستم چند نرخی ارز باید استراتژی حمایتی دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نیز، اصلاح شود. تا فشاری به اقشار کم درآمد وارد نشود.

ندری گفت: در حال حاضر، هنوز از سوی مدیران اقتصادی کشور مشخص نشده که با چه روش و مدلی قصد دارند رژیم چند نرخی ارز را اصلاح کنند و برنامه آنها برای مدیریت اقتصادی و استراتژی حمایتی آنها در صورت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارزی چگونه خواهد بود. گذشته از اینکه تعدیل درآمدها هم راستا با میزان نرخ تورم در کشور پیش نمی‌رود، تک نرخی شدن ارز به علت آزاد شدن قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند و فشار آن به اقشار کم درآمد جامعه نیز بیش از گذشته وارد شود.

نباید فشار سیستم تغییر سیستم ارزی به اقشار کم درآمد وارد شود

وی بیان کرد: در دهه‌های گذشته، اقشار پردرآمد در کشور از نابسامانی‌های اقتصادی زیانی ندیده‌اند و اگر قرار باشد فشار اصلاحات نظام ارزی در کشور به اقشار کم برخوردار و کم درآمد اعمال شود، بی شک پیامدهای زیادی را برای جامعه به همراه دارد. بنابراین دولت باید به شکلی برنامه‌ریزی کند که در صورت تغییر نظام چند نرخی ارز به سیستم تک نرخی، فشار آن بر دوش اقشار کم درآمد کشور وارد نشود. به عبارت دیگر، اینکه به چه روش و شیوه‌ای قرار است اثرات و نقشی که برنامه تک نرخی کردن برای جامعه به همراه دارد، کنترل شود، باید در ابتدای مشخص و تدوین شود.

نوسانات اخیر ارزی ناشی از انتظارات تورمی است

این استاد دانشگاه، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و رشد نرخ ارز در مدت اخیر گفت: نوسانات و افزایش اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیگنال دهی مربوط به تک نرخی شدن ارز ندارد. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر، بیشتر منعکس کننده انتظارات تورمی در کشور است. مسائلی مانند تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای اخیر به ویژه اتفاقات اخیر در سوریه، روی کار آمدن ترامپ و نگرانی‌های اقتصادی در رابطه با آن، نشان دهنده این موضوع است که شرایط برای ادامه سیاست‌های اقتصادی قبلی، نسبت به گذشته سخت‌تر خواهد بود.

ندری ادامه داد: همچنین موضوع و چالش مربوط به حل نشدن تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که فعالان اقتصادی، سعی داشته باشند تا خود را در برابر خطراتی که ممکن است در آینده، اقتصاد و منافع آنها را تهدید کند، آماده کنند و متعاقب آن تقاضا برای ارز افزایش داشته است که موجب می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد نیز افزایش داشته باشد.

وی گفت: در این شرایط، فاصله و شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز عرضه شده در سامانه نیما و یا سامانه ارز توافقی بیشتر شده که موجب می‌شود انگیزه عرضه کنندگان ارز برای عرضه در بازار توافقی یا سامانه نیما کاهش پیدا کند و در نهایت دولت یا بانک مرکزی مجبور می‌شود، اجازه دهد نرخ ارز در سامانه نیما مقداری افزایش داشته باشد. به عبارتی به نظر می‌رسد این بازار آزاد است که بانک مرکزی را وادار کرده تا اجازه دهد نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز توافقی بیش‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از آنکه بتوان سیاست تک نرخی شدن ارز را به عنوان سیگنالی برای افزایش نرخ ارز متصور شد، باید اذعان کرد که تحولات بین‌المللی، افزایش ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای، افزایش تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال و در نهایت افزایش انتظارات تورمی باعث شده است که شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سامانه نیما بیشتر شود که متعاقب آن بانک مرکزی برای تعدیل این شکاف، نرخ ارز سامانه نیما را مقداری افزایش داده است.

منبع: ایسنا