تسهیلات مسکن زیر ذره‌بین مجلس
عضو هیات‌رئیسه مجلس مطرح کرد
قانون جهش تولید مسکن، با هدف رفع بحران موجود و تقویت اقتصاد کشور، منافع متعددی دارد. از نگاه کارشناسان این قانون می‌تواند به افزایش تولید مسکن، ایجاد اشتغال، کاهش فشار بر قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خانوارها کمک کند. البته، برای تحقق این اهداف، نیاز به نظارت دقیق بر اجرای این قانون و تخصیص منابع به‌طور صحیح وجود دارد.
در نهایت، موفقیت این قانون به هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و بانک‌ها بستگی دارد تا بتوان به اهداف تعیین‌شده دست یافت و بازار مسکن را به سمت تعادل و ثبات سوق داد. اولین و مهم‌ترین منفعت قانون جهش تولید مسکن، افزایش تولید واحدهای مسکونی است. یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. با توجه به افزایش جمعیت،تغییرات درالگوی خانوارها و نیازبه خانه‌های جدید، تولید مسکن یکی ازضروری‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور به حساب می‌آید. طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است هرساله یک‌میلیون واحد مسکونی بسازد. تخصیص منابع مالی به این بخش، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند بخش بزرگی از نیاز بازار مسکن را تأمین کند. این‌که چرا قانون جهش تولید مسکن نتوانسته آن‌گونه که انتظار می‌رفت عمل کند موضوع گفت‌وگوی جام‌جم با مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس است.
یکی از مصوبه‌های قانون جهش مسکن، الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن است اما بااین‌حال، بسیاری از آنها به این الزام عمل نکرده و از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کرده‌اند. دلیل این موضوع چیست؟
قانون جهش تولید مسکن، از قوانین مهم و مترقی در این حوزه به‌شمار می‌رود که هدف آن تأمین منابع مالی برای احداث مسکن است. یکی از مواد کلیدی این قانون، ماده ۴ آن است که بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهند.در این بخش، تأمین منابع مالی برای صنعت مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هزینه‌های مربوط به مسکن بخش عمده‌ای ازسبد خانوارها را تشکیل می‌دهد.طبق این قانون، تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن باید به پیشران‌های اقتصادی در این بخش اختصاص یابد تا ازکوچک‌شدن سبد خانوارها جلوگیری شود. این تسهیلات به‌ویژه در زمینه هزینه‌های دستمزد و مصالح، که بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را شامل می‌شود، تأثیر بسزایی دارد.
چگونه تسهیلات مسکن می‌تواند به توسعه صنایع مختلف و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تأثیر بگذارد؟
در حقیقت، تسهیلات مسکن نه‌تنها نیازهای مردم را تأمین می‌کند، بلکه باعث توسعه صنعت ساخت‌وساز، تولید مصالح، و رشد حمل‌ونقل نیز می‌شود. از طرفی، با پرداخت این تسهیلات، مصرف‌کنندگان هم قادر خواهند بود نیاز مسکنی خود را تأمین کنند.بر اساس برنامه هفتم، دولت موظف است ۰.۲درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰هزار هکتار را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن، فراهم‌کردن زمین‌های ارزان یا حتی رایگان است. تجارب موفقی که در کشورهای دیگر و همین‌طور در دهه۶۰ ایران داشته‌ایم نشان می‌دهد که با عرضه زمین، می‌توان مشکلات مسکن راحل کرد.هزینه مصالح برای هرمتر واحد مسکونی حدود۱۲ تا ۱۵میلیون تومان است؛اماقیمت مسکن بسیاربیشتر است که این موضوع نشان‌دهنده هزینه زیادزمین‌است. براساس آمارها، ۶۰ تا۷۰ درصدهزینه نهایی واحد مسکونی، قیمت زمین آن است.وقتی زمین گران است، بازار سوداگری شکل می‌گیرد.
چرا برخی کارشناسان معتقدند که میزان تسهیلات پرداخت‌شده در بخش مسکن کافی نیست و چه عواملی باعث رسوب و تمدید وام‌ها می‌شود؟
عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن با انتقاداتی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود که بانک‌ها، به‌جز بانک مسکن، امسال ۵۰۰۰میلیارد تومان به این بخش تسهیلات اختصاص دهند. از این مبلغ، ۲۰۰۰میلیارد تومان مربوط به پرونده‌های قبلی است و تنها ۳۰۰۰میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات جدید خواهد بود. این درحالی‌است که اگر بانک‌ها بتوانند امسال ۷۰۰۰همت تسهیلات پرداخت کنند و ۲۰ تا ۳۰درصد این میزان را به استمهال و تمدید وام‌ها اختصاص دهیم، نشان می‌دهد که نظام بانکی ۵۰۰۰همت تسهیلات جدید پرداخت خواهد کرد که باید ۲۰درصد این تسهیلات براساس قانون به بخش تولید مسکن داده شود.بررسی این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها باید تا پایان سال‌جاری حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰همت تسهیلات به مسکن بدهند تا نیاز واقعی خانوارهابرطرف شود.تسهیلات بانکی نقش مهمی در تولید مسکن ایفا می‌کند و این امر به رشد صنعت و۱۴۷حرفه مرتبط با آن کمک می‌کند.با افزایش تولید مسکن، صنایع فولاد، میلگرد، سیمان و مصالح ساختمانی نیز رونق می‌گیرند. بنابراین، ودیعه مسکن می‌تواند به رشد تولید در این بخش‌ها کمک کند. براساس بند(ب)ماده۵۴ قانون جهش تولید مسکن، درصورتی‌که بانکی وام مسکن پرداخت نکند، باید ترازنامه‌اش کاهش یابد؛ زیرا این امر به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
قانون جهش تولید مسکن، از قوانین مهم و مترقی در این حوزه به‌شمار می‌رود که هدف آن تأمین منابع مالی برای احداث مسکن است. یکی از مواد کلیدی این قانون، ماده ۴ آن است که بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهند.در این بخش، تأمین منابع مالی برای صنعت مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هزینه‌های مربوط به مسکن بخش عمده‌ای ازسبد خانوارها را تشکیل می‌دهد.طبق این قانون، تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن باید به پیشران‌های اقتصادی در این بخش اختصاص یابد تا ازکوچک‌شدن سبد خانوارها جلوگیری شود. این تسهیلات به‌ویژه در زمینه هزینه‌های دستمزد و مصالح، که بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را شامل می‌شود، تأثیر بسزایی دارد.
چگونه تسهیلات مسکن می‌تواند به توسعه صنایع مختلف و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تأثیر بگذارد؟
در حقیقت، تسهیلات مسکن نه‌تنها نیازهای مردم را تأمین می‌کند، بلکه باعث توسعه صنعت ساخت‌وساز، تولید مصالح، و رشد حمل‌ونقل نیز می‌شود. از طرفی، با پرداخت این تسهیلات، مصرف‌کنندگان هم قادر خواهند بود نیاز مسکنی خود را تأمین کنند.بر اساس برنامه هفتم، دولت موظف است ۰.۲درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰هزار هکتار را به وسعت شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل مسکن حل شود. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش هزینه مسکن، فراهم‌کردن زمین‌های ارزان یا حتی رایگان است. تجارب موفقی که در کشورهای دیگر و همین‌طور در دهه۶۰ ایران داشته‌ایم نشان می‌دهد که با عرضه زمین، می‌توان مشکلات مسکن راحل کرد.هزینه مصالح برای هرمتر واحد مسکونی حدود۱۲ تا ۱۵میلیون تومان است؛اماقیمت مسکن بسیاربیشتر است که این موضوع نشان‌دهنده هزینه زیادزمین‌است. براساس آمارها، ۶۰ تا۷۰ درصدهزینه نهایی واحد مسکونی، قیمت زمین آن است.وقتی زمین گران است، بازار سوداگری شکل می‌گیرد.
چرا برخی کارشناسان معتقدند که میزان تسهیلات پرداخت‌شده در بخش مسکن کافی نیست و چه عواملی باعث رسوب و تمدید وام‌ها می‌شود؟
عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن با انتقاداتی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود که بانک‌ها، به‌جز بانک مسکن، امسال ۵۰۰۰میلیارد تومان به این بخش تسهیلات اختصاص دهند. از این مبلغ، ۲۰۰۰میلیارد تومان مربوط به پرونده‌های قبلی است و تنها ۳۰۰۰میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات جدید خواهد بود. این درحالی‌است که اگر بانک‌ها بتوانند امسال ۷۰۰۰همت تسهیلات پرداخت کنند و ۲۰ تا ۳۰درصد این میزان را به استمهال و تمدید وام‌ها اختصاص دهیم، نشان می‌دهد که نظام بانکی ۵۰۰۰همت تسهیلات جدید پرداخت خواهد کرد که باید ۲۰درصد این تسهیلات براساس قانون به بخش تولید مسکن داده شود.بررسی این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها باید تا پایان سال‌جاری حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰همت تسهیلات به مسکن بدهند تا نیاز واقعی خانوارهابرطرف شود.تسهیلات بانکی نقش مهمی در تولید مسکن ایفا می‌کند و این امر به رشد صنعت و۱۴۷حرفه مرتبط با آن کمک می‌کند.با افزایش تولید مسکن، صنایع فولاد، میلگرد، سیمان و مصالح ساختمانی نیز رونق می‌گیرند. بنابراین، ودیعه مسکن می‌تواند به رشد تولید در این بخش‌ها کمک کند. براساس بند(ب)ماده۵۴ قانون جهش تولید مسکن، درصورتی‌که بانکی وام مسکن پرداخت نکند، باید ترازنامه‌اش کاهش یابد؛ زیرا این امر به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
منبع: جام جم
