
جرایم حوزه زمین ۳۰ درصد کاهش یافت
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از طرحهای اولویتدار ایران محسوب میشود، با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمانهای متولی میتواند به رشد و توسعه قابل توجه برسد، به طوری که در پروندههای تغییر اراضی کاربری و باغها در ۱۰ ماه اول سال گذشته در قیاس با سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش یافته که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارکها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خدمات متعددی ارائه میکند که تعیین حدود اراضی روستایی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تعیین نوعیت اراضی، استعلام اراضی(گواهی ملی مستثنیات)، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و صنعتی، صدور مجوز تاسیس و توسعه شهرکهای صنعتی غیردولتی از جمله آنهاست.
با استقرار این سامانه میانگین زمان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در کل کشور از حدود ۲۵۳ روز به ۱۶۳ روز که نشان دهنده بهبود ۳۶ درصدی بود شد. اجرای پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از سه سال گذشته آغاز شد و مهم ترین مزیت آن را می توان امکان پذیر کردن پایش رفتارهای سازمانی دانست؛ همچنین این که کوتاه شدن مسیر فرآیندها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را به همراه میآورد و جاهایی که کار به بنبست میخورد، قابل شناسایی است.
انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، از ویژگی مثبت این سامانه محسوب می شود، همچنین متعادلسازی در توزیع عادلانه ثروت در میان مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که قادر است به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.
برای شناخت بهتر این سامانه باید گفت که به لحاظ دو اقدام بنیادین با حوزه پیشگیری از جرم در ارتباط است؛ حوزه اول به صدور مجوزها بر بستر زمین مربوط میشود و بعدی پایش اراضی و منابع طبیعی است که مجموع این موارد بر کاهش جرایم و پروندههای قضایی تاثیر مستقیمی دارد.
پایش تمام اراضی، انفال، دریاها و غیره از دیگر کارکردهای این سامانه است که موجب شده هرگونه تحرک و اقدام در بحث زمین از سوی سامانه رصد شود. در این میان البته بهبود عملکرد سامانه وابسته به بارگذاری اطلاعات از سوی تمامی دستگاههای مربوطه است و با انتقال این دادهها سامانه زمین در اجرای وظایف صیانتی خود عملکرد بهتری خواهد داشت.
حسین پورمند- رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سامانه پنجره واحد زمین- گفته است که در زمینه پروندههای تغییر اراضی کاربری و باغها در ۱۰ ماه اول سال گذشته در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش داشتهایم که این رقم در بخش تجاوز و تخریب پارکها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.
به گفته وی قطع درختان یا فراهم کردن شرایط آن از دیگر جرایم عمومی است که طی ۱۰ ماهه اول سال گذشته به واسطه فعالیت سامانه زمین با کاهش ۱۰.۷ درصدی تخلفات در این زمینه مواجه بودهاند. همچنین جرایم مرتبط با فعالیت کارخانههای آلاینده نیز در این مدت ۳۵ درصد کمتر شده و تجاوز به اراضی و املاک دولتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد؛ چرای دام در مناطق قُرق شده نیز ۲۲ درصد کمتر شده است.
با توجه به نتایج آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های کلیدی عملکرد برای ما سامانه زمین اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و نکته مهم آنکه به گواه آمارهای موجود کاهش تخلفات مربوط به صورت مقطعی نبوده و طی دو سال گذشته استمرار داشته است.
بررسیها حاکی از آن است کارکرد مثبت این سامانه در استانهای مختلف مشهود بوده و بطور مثال در استان خراسان جنوبی تغییر کاربری اراضی با کاهش ۶۳ درصدی تخلفات مواجه شده و استان کرمانشاه ۶۲ درصد، سیستان و بلوچستان ۵۵ درصد، بوشهر ۵۴ درصد، فارس ۴۸ درصد در بحث تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی آمارهای نزولی داشتهاند.
به گفته مسئولان چالش حاشیهنشینی و توسعه آن در اطراف کلانشهرها از دیگر مواردی است که در بسیاری کشورها از طریق سامانههای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از سامانه زمین، میتوان این نقاط را پایش و رصد کرد اما در هرصورت با بهره گیری از ابزارهای فناورانه نوین میتوان گامی موثر در راستای کاهش جرایم و تخلفات برداشت که این رویکرد نیازمند سرمایهگذاری و برنامه ریزی دقیق و مداوم بوده و همکاریهای بین بخشی برای ارائه خدمات بهتر را میطلبد.
از آنجایی بیش از یک دهه است موضوع مدیریت و پایش اراضی به عنوان یکی از طرحهای اولویت دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اما به دلیل تعدد دستگاههای متولی و پراکندگی پهنه های جغرافیایی، ساماندهی این امر بصورت نظاممند با چالشهایی مواجه است طراحی و بهره برداری از سامانه پنجره واحد زمین، بعنوان راهکار کارا و اثربخش برون رفت از این مشکلات محسوب می شود.
بنابراین به نظر میرسد با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمانهای متولی، این سامانه میتواند به رشد و توسعه قابل توجهی دسترسی پیدا کند که در همین راستا، تمام دادگستریهای استانها با مسئولیت معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری موظف شدند به پیگیری امور مربوط به سامانه زمین بپردازند. بر این اساس در کمتر از دو سال این سامانه در کشور اجرایی شد و اکنون پوشش آن در ۳۱ استان فراگیر شده است.
ایسنا