تصمیم دولت برای توزیع عادلانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان یارانه

در شرایط پیچیده اقتصادی که ایران در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از مسائل اصلی کشور توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست؛ موضوعی که نه تنها باعث بروز نابرابری‌های بیشتر در جامعه شده، بلکه نقش بزرگی در افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است.

بنا بر سخنان اخیر دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان که روز پنجشنبه در سفر به استان البرز و در نشست با مدیران و تلاش‌گران مردمی قرارگاه اجتماعی استان البرز مطرح شد، در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه‌های مختلف انرژی مانند برق، گاز و سوخت در کشور توزیع می‌شود اما نکته قابل تأمل این است که این منابع نه تنها به‌طور شایسته و عادلانه بین اقشار مختلف جامعه تقسیم نمی‌شود،بلکه بسیاری از افراد و گروه‌ها از این یارانه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند. در‌مقابل، گروه‌های پردرآمد از این منابع استفاده می‌کنند و همچنان شکاف‌های اقتصادی بیشتر می‌شود.

دولت آماده اصلاح یک رویه غلط
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست که به‌دلیل فقدان نظارت صحیح و شفافیت، به رشد فساد و رانت‌خواری در بخش‌های مختلف منجر شده است. رئیس‌جمهور کشورمان در سخنان اخیر خود تأکید کرد که دولت برای اصلاح این وضعیت برنامه‌هایی در دست دارد که به‌طور اساسی شیوه توزیع یارانه‌ها و منابع عمومی را تغییر خواهد داد. دکتر پزشکیان ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح این روند ناعادلانه، خاطرنشان کرد که باید از رانت‌ها و نابرابری‌ها جلوگیری شود تا هیچ‌کسی در کشور از امکانات و خدمات اولیه محروم نباشد و یارانه‌ها به‌طور عادلانه به‌دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند.در حال حاضر، بیشتر یارانه‌ها به صورت پنهان به گروه‌های مرفه و افرادی که مصرف بیشتری از منابع انرژی دارند، اختصاص پیدا می‌کند.

ناترازی‌ها راهکار داخلی دارد
اما مسأله فقط به یارانه‌های پنهان محدود نمی‌شود. مشکلات ساختاری کشور، همچون ناترازی‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه منابع، باعث شده‌ بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها به درستی اجرا نشوند. این مشکلات به‌ویژه در بخش‌های انرژی، سوخت و سایر خدمات عمومی خود را نشان می‌دهد. دکتر پزشکیان در سخنان خود اشاره کرد که این ناترازی‌ها باید از درون کشور حل شوند و فقط با طراحی‌های داخلی می‌توان به حل آنها پرداخت. او تأکید داشت که دولت برای ایجاد سامانه‌های شفاف و منصفانه در توزیع منابع در حال طراحی برنامه‌هایی است تا بتواند ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری موجود را کاهش دهد.

اصلاحات به نفع عدالت اقتصادی
در همین راستا، دکتر پزشکیان به اهمیت مشارکت عمومی در حل مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد. او معتقد است که بدون حضور فعال مردم در فرآیند اصلاحات، هیچ ساختار اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند به‌طور مؤثر عمل کند. در این خصوص، رئیس‌جمهور با تأکید بر این که مردم می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی کشور نقش محوری ایفا کنند، گفت: «اگر مردم در میدان باشند، می‌توانیم بسیاری از این ناترازی‌ها را با تکیه بر توان داخلی حل کنیم.» این سخنان نه تنها به اهمیت مشارکت اجتماعی و هم‌دلی مردم در اصلاحات اقتصادی اشاره دارد، بلکه نوعی فراخوان به اعتماد به خود مردم است. دکتر پزشکیان به‌طور خاص به دوران دفاع‌مقدس اشاره کرد و یادآور شد که در آن دوران، مردم در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها به‌طور داوطلبانه برای تأمین منابع و پشتیبانی از جبهه‌ها فعالیت‌کردند.

​​​​​​​راهکارهای پیشنهادی دولت برای اصلاحات اقتصادی
در راستای برنامه‌های اصلاحی، دکتر پزشکیان به برخی از اقداماتی که دولت در نظر دارد برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهد، اشاره کرد. یکی از این اقدامات، اصلاح ساختار یارانه‌هاست. رئیس‌جمهور ایران اظهار داشت که دولت تصمیم دارد با طراحی سازوکاری شفاف و منصفانه، توزیع منابع را به گونه‌ای انجام دهد که افراد کم‌برخوردار از سهم عادلانه‌ای بهره‌مند شوند و افراد مرفه دیگر نتوانند به‌طور ناعادلانه از یارانه‌ها استفاده کنند. همچنین، دولت قصد دارد با شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر نحوه توزیع منابع ملی، از بروز رانت‌های اقتصادی جلوگیری کند. دکتر پزشکیان به‌ویژه از مسأله ارز ۲۸ هزار تومانی و سوءاستفاده‌های گسترده از آن یاد و تأکید کرد که دیگر نباید منابع کشور به‌طور غیرمنصفانه در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. وی تأکید داشت که شفافیت در خرید و فروش منابع و کالاها، یکی از گام‌های اصلی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد پایدار است. به‌طور کلی، سخنان دکتر پزشکیان نشان‌دهنده عزم جدی دولت ایران برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. اصلاحات در سیستم یارانه‌ها، توزیع منابع و مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی، به‌عنوان اولویت‌های اصلی دولت مطرح شده‌اند؛ اقداماتی که با طراحی‌های داخلی و همراهی مردمی باید انجام گیرد و ارتباطی با مسائل حوزه سیاست خارجی ندارد. این موارد نشان می‌دهد با تجربه گرفتن از خسارت اقتصادی ایران در دهه از دست رفته ۹۰، مسئولان می‌توانند بدون گره زدن مسائل اقتصادی به موضوعات خارجی، مشکلات را حل کنند.

منبع: جام جم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا