اعمال حکمرانی فضای مجازی با چند شرط مهم

حکمرانی قانونمند در فضای مجازی از جمله واژه‌هایی بوده که چند ماهی است بیشتر شنیده می‌شود. در فضای سنتی اشخاص می‌دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی در حوزه‌های مختلف مانند رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، فرصتی برای مردم فراهم خواهد شد. اگر این فضا ضابطه‌مند باشد، مردم با خیال راحت می‌توانند فعالیت کنند و در صورت مواجه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری و ساماندهی وجود خواهد داشت.

با این حال به گفته مسئولان حکمرانی در فضای مجازی کشور وجود دارد اما باید توسعه پیدا کند؛ همانند کار سیاست گذاری در مجلس که تمامیت ندارد چون شدت تحولات و سرعت تغییرات در این فضا بسیار زیاد است.

بحث حکمرانی فضای در فضای مجازی به امروز و دیروز مربوط نمی شود و رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اهمیت آن در سخنان خود اشاره کردهاند به طور مثال ایشان در اولین دیدار با هیئت دولت چهاردهم در ششم شهریورماه سال جاری، به مسئله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اشاره کرده و فرمودند: «فضای مجازی در کشور باید قانونمند شود؛ آن وقت یک فرصت خواهد شد و اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت می‌شود، و الّا ممکن است تهدید شود».

دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به مسئله فضای مجازی امری مسبوق به سابقه است، به گونه‌ای  که در سال ۱۳۹۰ شورایی به‌عنوان قرارگاه و نقطه کانونی متمرکز در فضای مجازی تأسیس شد تا این شورا مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تحقق حکمرانی فضای مجازی باشد.

مصوبات این شورا طبق احکام رهبر معظم انقلاب برای شورای‌ عالی فضای مجازی کشور الزام قانونی داشته و لازم‌الاجراست بنابراین در رأس هرم حکمرانی فضای مجازی، شورای‌عالی فضای مجازی قرار دارد که تاکنون مصوبات مهمی همچون شبکه ملی اطلاعات، سند راهبردی فضای مجازی، ساماندهی پیام‌رسان‌ها، نظام‌های احراز هویت، حریم خصوصی و … را داشته که با تحقق این اسناد  تحولاتی در این نقش و تحقق بخش مهمی از حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به وجود می آید.

قانون‌مند شدن فضای مجازی با اجرای یک سند مهم

سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راهی کلان برای هدایت فعالیت‌ها و سیاست‌های کشور در عرصه فضای مجازی، در افق ۱۴۱۰ و چهار بخش ارزش‌ها، چشم انداز، اهداف و اقدامات کلان توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، شامل ۳۹ اقدام کلان است. براساس این سند دستگاه‌های متولی مکلف شدند اسناد و طرح عملیاتی خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

براساس این سند، نظام حکمرانی فضای مجازی باید با مشارکت شهروندان، سازمان‌ها، کسب‌وکارها و بخش‌های عمومی و خصوصی و با رویکردی بر پایه حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و حفاظت از حقوق مردم و مدیریتی یکپارچه و همگرا بالاترین سطح امنیت و سلامت را در فضای مجازی تأمین کند.

طبق آخرین اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از ۳۹ اقدام سند راهبردی فضای مجازی ۶ اقدام بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا بوده و سند ساماندهی رمزدارایی‌ها نیز ابلاغ شده است؛ همچنین از ۱۳ پیش نویس وصول شده به مرکز ملی فضای مجازی، ۸ سند در مرحله بررسی در کمیسیون های عالی بوده و بقیه اسناد نیز در صف بررسی هستند. با پیگیری مستمر این مرکز، روند پیگیری و ارسال پیش‌نوس اسناد در دستگاه‌ها بهتر شده، اما همچنان نیاز به سرعت بالاتر و ممارست بیشتری از سوی دستگاه های متولی و همکار وجود دارد.

بنابراین بررسی شرایط موجود و البته اظهارات مسئولان در حوزه فضای مجازی نشان می ‌دهد که این فضا همچنان به قانون نیاز دارد و از آنجایی که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در حاکمیت دولت است، دولت باید وظیفه تأمین امنیت را در این فضا انجام دهد بنابراین تردیدی نیست که برای به اجرای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به همراهی همه دستگاه های مسئول نیاز است و باید در تهیه پیش نویس‌های قانونی مرتبط بیش از پیش فعال باشند.