حذف سه دهک از دریافت یارانه با سیاست حمایت از کم‌درآمد‌ها/ یارانه نقدی در دست جراحی
دولت اقدام به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی می‌کند؛ اقدامی که بنا بر اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و با هدف تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی و اجرای بخشی از برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد. این تصمیم که بخشی از تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری است، با هدف کاهش فقر مطلق و ارتقای عدالت اجتماعی طراحی شده و به‌عنوان یکی از پایه‌های بازتوزیع منابع در سیاست رفاهی دولت تلقی می‌شود.
وزیر تعاون در نشست خود با فعالان اقتصادی شهرستان خدابنده، با اشاره به شیوه تعیین دهک‌های بالای درآمدی، تصریح کرد، خانوار‌هایی که در سه دهک بالای درآمدی قرار می‌گیرند، در صورت اعتراض به حذف یارانه، می‌توانند اظهارنامه‌ای یک‌صفحه‌ای برای بررسی مجدد ارائه دهند. از سوی دیگر، هشدار داده شد که ارائه اطلاعات نادرست، می‌تواند منجر به محرومیت از دیگر خدمات دولتی شود؛ نشانه‌ای از اراده دولت برای کنترل دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع رفاهی.
البته بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، فعلا دولت برای شناسایی خانوار‌های پردرآمد، شاخص‌هایی، چون درآمد ماهانه، میزان تراکنش‌های بانکی، ارزش املاک، مالکیت خودرو‌های لوکس، تعداد سفر‌های خارجی و اقامت دائم خارج از کشور را مد نظر قرار داده است. به‌طور نمونه، درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان برای خانوار یک‌نفره یا بیش از ۶۰ میلیون تومان برای خانوار پنج‌نفره، می‌تواند معیاری برای قرارگیری در دهک‌های هشتم تا دهم باشد. در کنار آن، تراکنش ماهانه بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، یا مالکیت املاکی با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، نیز از شاخص‌های کلیدی تلقی شده‌اند.
عزم دولت برای هدفمندی واقعی یارانه
این اقدام که به حذف یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر منجر می‌شود، در نگاه نخست نشانه‌ای از عزم دولت برای «هدفمندسازی» یارانه‌ها است؛ مفهومی که طی سال‌های گذشته بار‌ها بر آن تأکید شده، اما اجرای کامل و دقیقی از آن ارائه نشده بود. تحلیل موافقان این سیاست بر این اصل استوار است که توزیع منابع محدود باید بر اساس نیاز صورت گیرد و پرداخت یارانه همگانی، علاوه بر افزایش نابرابری، به هدررفت منابع نیز می‌انجامد. این باور هدفمند وجود دارد که با قطع حمایت‌های نقدی از دهک‌های برخوردار، می‌توان اعتباراتی قابل توجه برای خانوار‌های واقعاً نیازمند فراهم آورد؛ اقدامی که در بلندمدت به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در کشور ختم می‌شود.
منابع حاصل از این حذف، طبق اعلام رسمی، حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک پایین موثراست. این طرح، که از جمله محور‌های رفاه محور برنامه دولت در بودجه ۱۴۰۴ محسوب می‌شود، قرار است با افزایش تنوع کالا‌های اساسی و تخصیص اعتبار بیشتر، به صورت هدفمند به دهک‌های پایین درآمدی تعلق گیرد. دولت همچنین در نظر دارد بخشی از این منابع را برای حمایت از درمان و آموزش گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص دهد؛ هدفی که در صورت اجرا می‌تواند فشار هزینه‌ای بر طبقات پایین جامعه را کاهش دهد.
ملاحظات اقتصادی حذف یارانه‌ها
با این حال، این تصمیم با نقد‌هایی نیز روبه‌رو شده است. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به شفافیت و دقت داده‌های مورد استفاده در دهک‌بندی خانوار‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه این منتقدان، شاخص‌های مورد استفاده، به‌ویژه در زمینه دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی، به‌طور کامل روشن نشده و این امکان وجود دارد که برخی خانوار‌های نیازمند به‌اشتباه در دهک‌های بالا قرار گیرند و از حمایت‌ها محروم شوند. برخی منتقدان می‌گویند، تجربه‌های پیشین در اجرای سیاست‌های شناسایی مشمولان، این نگرانی را تشدید کرده است. در واقع، مشکل نه در اصل هدفمند کردن یارانه‌ها، بلکه در کیفیت ابزار‌های شناسایی و ضمانت‌های بازبینی آن است.
در این میان، بخشی از منتقدان قدیمی نیز نگاه متفاوت‌تری دارند؛ آنان اساساً با اصل حذف یارانه مخالفند و بر این باورند که یارانه نقدی، مانند یک منبع ملی، باید به‌طور برابر میان همه شهروندان توزیع شود. از دیدگاه این گروه، حذف یارانه‌ها به‌نام عدالت، خود می‌تواند باعث احساس تبعیض و تضعیف اجتماعی شود، به‌ویژه اگر فرآیند شناسایی دهک‌ها با بی‌اعتمادی عمومی همراه باشد.
توجه به منابع درآمدی پایدار برای دولت
با وجود این نقد‌ها به نظر می‌رسد کلیدواژه هدفمندی از ابتدا مورد توجه قرار نگرفته و عدالت در توزیع منابع باید بر اساس نیاز دهک‌ها صورت بگیرد. بر همین اساس، دولت بر اجرای دقیق این سیاست پافشاری کرده و می‌کوشد با بهره‌گیری از منابع حاصل از آن، برنامه‌های رفاهی پایدارتر و مؤثرتری را عملیاتی کند. با این حال، موضوع تامین منابع برای اختصاص کالابرگ یا حمایت‌های رفاهی مورد بحث است. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده، اتکا صرف به منابع حاصل از حذف یارانه، بدون ایجاد منابع درآمدی باثبات همچون مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند اجرای طرح را با مخاطره مواجه کند. در واقع، موفقیت نهایی این سیاست به توانایی دولت در پایدارسازی منابع، ارتقای شفافیت و دقت شناسایی دهک‌ها، و همچنین تضمین حمایت مؤثر از گروه‌های آسیب‌پذیر وابسته است.
در مجموع، حذف یارانه نقدی سه دهک بالا را می‌توان گامی قابل توجه در مسیر اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت تلقی کرد؛ گامی که اگرچه از نظر اصولی قابل دفاع است، اما موفقیت آن مشروط به حل دقیق و شفاف مسائل اجرایی، ایجاد اعتماد عمومی، و پیوند آن با دیگر ابزار‌های عدالت‌محور نظیر مالیات‌ستانی از ثروت و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.
منبع: برنا
