وضعیت گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران بسیار نگران کننده است
مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد که نسبت بالای گزارش‌های مشروط در بازار سرمایه، زنگ خطری جدی برای اعتبار صورت‌های مالی شرکت‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی و شرکت‌های دولتی است.
در اولین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) که از امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و تا ۲۱ خرداد ادامه خواهد داشت، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، طی سخنانی به وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت.
بزرگ‌اصل در اظهارات خود اعلام کرد: «در حال حاضر، سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد، ۱۱۰ شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.»
وی ادامه داد: «در کشورهای توسعه‌یافته، چنین درصدی از گزارش‌های مشروط، تقریباً غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی اظهار داشت: «در نظام بانکی، گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی، در واقعیت به زیان‌های انباشته‌ی سنگین تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال، تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشم‌گیر مبدل کند.»
بزرگ‌اصل هشدار داد: «اگر تحلیل‌گران بازار سرمایه صرفاً به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.»
وی با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی، افزود: «انتظار ما از تحلیل‌گران و شرکت‌های تأمین سرمایه است، نه مردم عادی. عموم مردم نه دسترسی کافی دارند و نه لزوماً توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده را. این وظیفه تحلیل‌گران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص، گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد: «برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.»
او اضافه کرد: «این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.»
بزرگ اصل در ادامه با تاکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت.
بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایدار نمی‌ماند
بزرگ‌اصل در سخنان خود تصریح کرد که رشد حرفه حسابرسی در جهان در گرو رشد بازار سرمایه است. وی اظهار داشت: «زمانی که بازار سرمایه توسعه می‌یابد و پس‌اندازهای عمومی وارد این بازار می‌شود، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی به یک ضرورت تبدیل می‌شود. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.» به گفته وی، بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حتی یک روز هم دوام نخواهد آورد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به تاریخچه حسابداری و حسابرسی در ایران افزود: «پیش از تشکیل سازمان حسابرسی و تدوین استانداردهای ملی، حسابرسان ناچار بودند معیارهای خود را بنویسند. در آن زمان مفهومی به نام اصول متداول حسابداری وجود داشت، اما مبهم و بدون مرجع مشخص بود.»
او ادامه داد: «استانداردها نقش ‘متر’ را در حرفه حسابرسی ایفا می‌کنند؛ معیاری برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی. هرچه این معیار به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر باشد، اطلاعات مالی ما نیز قابلیت مقایسه و اتکای بالاتری خواهند داشت.»
بزرگ‌اصل تصریح کرد که از ابتدای فعالیت سازمان حسابرسی، هدف اصلی تطبیق هرچه بیشتر استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی بوده است. وی گفت: «در حال حاضر، بیش از ۱۴۵ کشور از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) پیروی می‌کنند. ما نیز در تدوین استانداردها تا حد امکان با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ هستیم، مگر در موارد معدودی که ملاحظات خاص، از جمله مالیاتی یا شرایط اقتصادی خاص کشور، مانع تطابق کامل می‌شود.»
چالش‌های استانداردسازی در اقتصاد ناپایدار
بزرگ‌اصل برخی از چالش‌های موجود در اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی در ایران را نیز برشمرد. به گفته وی، نوسانات ارزی و تفاوت‌های نظام ارزش‌گذاری، به‌ویژه در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، باعث می‌شود حرکت به‌سمت ارزش‌های منصفانه با سرعت کشورهایی با اقتصاد باثبات‌تر انجام نشود.
در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگ‌اصل به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات ترازنامه‌ای آن‌ها اشاره کرد. وی گفت: «در ترازنامه این شرکت‌ها دارایی‌های نامشهودی مانند دانش فنی دیده نمی‌شود، زیرا مطابق با استانداردهای بین‌المللی، امکان شناسایی این نوع دارایی‌ها در ترازنامه وجود ندارد.»
وی هشدار داد که ورود شرکت‌هایی با دارایی‌های موهومی به بازار سرمایه می‌تواند موجب زیان مردم و آسیب به اعتماد عمومی شود. او افزود: «اطلاعات حسابداری باید قابل اتکا باشد. اگر اطلاعات نادرست در صورت‌های مالی درج شود، سهامداران می‌توانند علیه حسابرسان اقامه دعوی کنند. اما در مقابل، برآوردهای اقتصادی نادرست پیگرد قانونی ندارد.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه هدف صورت‌های مالی انعکاس ارزش روزانه شرکت‌ها نیست، تاکید کرد: «این اطلاعات باید به فرآیند ارزش‌گذاری کمک کنند، نه اینکه جایگزین آن شوند. نمی‌توان انتظار داشت ارزش روزانه دارایی‌های تمام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه در صورت‌های مالی منعکس شود.»
حسابرسی، ضامن اعتماد در بازار سرمایه
بزرگ‌اصل با اشاره به فشارهای واردشده در سال‌های اخیر برای تغییر استانداردهای حسابداری در ایران گفت: «علیرغم فشارها، سازمان حسابرسی در راستای حفظ کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی، استانداردهای بین‌المللی را مبنا قرار داده است. حتی در مواقعی برای اقناع مسئولان، مجبور به ارائه نمونه‌هایی از صورت‌های مالی شرکت‌های بین‌المللی مانند مایکروسافت شده‌ایم.»
بزرگ اصل در ادامه در سخنانی تخصصی بر اهمیت ارتقا سیستم‌های اطلاعاتی مالی در نهادهای پولی و مالی کشور تأکید کرد و آن را یکی از چالش‌های اساسی در مسیر شفافیت و اثربخشی گزارش‌های حسابرسی دانست و اظهار داشت: «در شرایط کنونی، بسیاری از بندهای گزارش‌های حسابرسی فاقد ارقام مشخص هستند که این مسئله، نه مورد قبول خود ماست و نه مورد پسند بازار سرمایه. ریشه این مشکل به ضعف سیستم‌های اطلاعاتی بازمی‌گردد.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به وضعیت بانک‌ها گفت: «در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها را تسهیلات تشکیل می‌دهد. از این‌رو، کیفیت این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع حساسیت بالایی دارد و بر اساس دستورالعمل‌های صادره، بانک‌ها موظف به طبقه‌بندی مطالبات بر اساس سررسید و مدت تأخیر هستند.»
وی افزود: «در صورتی که سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها دچار نقص باشند، تقسیم‌بندی مطالبات به درستی انجام نمی‌شود. به عنوان نمونه، تسهیلات امهال‌شده اغلب همان مطالبات گذشته هستند که تنها با تغییر عنوان در طبقه‌ای جداگانه ثبت می‌شوند. اگر اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده در اختیار حسابرس قرار نگیرد، امکان اظهار نظر دقیق بر مبنای عدد و رقم وجود ندارد.»
صنعت بیمه و پیچیدگی در برآورد ذخایر
بزرگ‌اصل در ادامه با ذکر مثالی از صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: «صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، به‌ویژه از منظر ذخایر، از برآوردی‌ترین و پیچیده‌ترین صورت‌های مالی در کشور و حتی در جهان به شمار می‌آید. در برخی موارد، بخش قابل توجهی از دو طرف ترازنامه شرکت‌های بیمه شامل ذخایر برآوردی است.»
او ادامه داد: «برای مثال، در مورد بیمه ایران، در گذشته همواره در گزارش حسابرسی به کسری در ذخایر خسارت اشاره می‌کردیم، اما عدد دقیقی ارائه نمی‌شد. پس از دسترسی کامل به داده‌های بیمه‌ای و استفاده از مدل‌سازی مناسب، اکنون می‌توانیم عدد تقریبی این کسری را هر سال گزارش کنیم.»
تعامل با بانک مرکزی و اصلاح استانداردها
مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین با اشاره به هماهنگی کامل این سازمان با بانک مرکزی گفت: «در گذشته اختلافاتی بین ما و بانک مرکزی وجود داشت، اما اکنون می‌توان گفت که هماهنگی نزدیک و تقریباً صد درصدی با این نهاد برقرار است. با اصلاح برخی استانداردها از سوی ما و نیز به‌روزرسانی صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی، در مسیر بهبود کیفیت گزارش‌های مالی بانک‌ها حرکت می‌کنیم.»
بزرگ‌اصل با اشاره به انتظار منطقی بازار سرمایه از گزارش‌های حسابرسی تصریح کرد: «وقتی در گزارش ذکر می‌شود که یک هزینه به‌طور کامل شناسایی نشده، برای استفاده‌کنندگان تفاوت زیادی دارد که این عدم شناسایی معادل ۱۰ درصد سود باشد یا ۴۰ درصد. عدم ارائه عدد دقیق ممکن است باعث گمراهی یا نگرانی سهامداران و ذی‌نفعان شود.»
تقویت کمیته‌های حسابرسی؛ ضرورتی برای راهبری شرکتی
وی با انتقاد از وضعیت کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌های بورسی گفت: «در بسیاری از شرکت‌ها، کمیته حسابرسی به‌جای اینکه نهادی فعال و نظارتی درون شرکت باشد، به یک ساختار تشریفاتی و نمایشی تبدیل شده است. در حالی که وظیفه این کمیته، نظارت مستمر بر سلامت مالی شرکت، بررسی صلاحیت و استقلال حسابرس و ایفای نقش کلیدی در راهبری شرکتی است.»
بزرگ‌اصل افزود: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ساختار راهبری و کمیته‌های حسابرسی، در نهایت منجر به ضررهای سنگین در بازار سرمایه می‌شود. تقویت این کمیته‌ها، پاسخ به نیاز واقعی بازار سرمایه و گامی مهم در جهت ارتقا شفافیت مالی است.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی در اظهاراتی که اهمیت اصول بنیادین حرفه حسابرسی را برجسته می‌سازد، استقلال حسابرسان را مهم‌ترین عامل در اعتبار و اثربخشی فعالیت‌های حسابرسی معرفی کرد. وی تأکید کرد: «اگر استقلال وجود نداشته باشد، حتی اگر حسابرسی به‌درستی و با دقت انجام شود، نتایج آن فاقد قابلیت اتکا خواهد بود.»
بزرگ‌اصل با اشاره به اهمیت استقلال در حرفه حسابرسی، تأکید کرد که بدون حفظ استقلال حرفه‌ای، حتی دقیق‌ترین حسابرسی‌ها فاقد اعتبار هستند. وی اصلاح ساختار راهبری شرکتی و حضور مدیران مستقل در هیئت‌مدیره را از پیش‌نیازهای ارتقای شفافیت و سلامت مالی در کشور دانست.
وی افزود که استقلال حسابرس نه‌تنها در فرآیندهای حرفه‌ای باید رعایت شود، بلکه در رفتارهای روزمره نیز باید این اصل به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. او تصریح کرد: «برای مثال، حسابرس نباید در موقعیتی قرار بگیرد که روابط غیرحرفه‌ای، مانند رفتن به استخر با مدیر مالی شرکت مورد حسابرسی، موجب خدشه به استقلال ظاهری وی شود.»
او در ادامه به ضعف ساختار راهبری شرکتی در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد که سهامداران خرد در حال حاضر نقشی در انتخاب حسابرس ندارند. در کشورهای پیشرفته، با استقرار مدیران مستقل در هیئت‌مدیره، این خلأ پوشش داده شده است. در برخی کشورها حتی تأکید شده که مدیر مستقل نباید نماینده سهام‌دار عمده باشد، چراکه این اقدام به حفظ بی‌طرفی و شفافیت کمک می‌کند.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به ساختارهای پیشرفته بین‌المللی گفت: «در برخی کشورها مانند آلمان، هیئتی ناظر مجزا از هیئت‌مدیره وجود دارد، در حالی که در ایالات متحده، کمیته‌های هیئت‌مدیره شامل اعضای مستقل هستند تا نظارت مؤثری بر امور مالی و حسابرسی داشته باشند.»
وی همچنین به نقش کمیته حسابرسی در این مسیر پرداخت و گفت: «در قانون تجارت ایران، رئیس کمیته حسابرسی باید یک مدیر مستقل باشد؛ فردی که از مدیرعامل و مدیران اجرایی دیگر مستقل باشد تا بتواند نظر بی‌طرفانه‌ای ارائه دهد. کمیته حسابرسی در سطح جهانی به‌عنوان نماینده سهامداران خرد عمل می‌کند و وظیفه‌اش نظارت بر استقلال حسابرس و انتخاب مؤسسه حسابرسی واجد صلاحیت است.»
بزرگ‌اصل با انتقاد از وضعیت فعلی برخی کمیته‌های حسابرسی در کشور گفت که برخی از این کمیته‌ها «تزئینی» هستند و نمی‌توانند به‌درستی وظایف خود را انجام دهند. وی افزود: «نمی‌توان ایراد ساختاری کمیته‌های حسابرسی را متوجه حرفه حسابرسی دانست. ما نیازمند اصلاح ساختار راهبری شرکتی هستیم و بدون حضور مدیران مستقل، امکان تحقق شفافیت وجود ندارد.»
در ادامه، مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به سهم این سازمان در پروژه‌های حسابرسی، به نقش کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در تخصیص کار به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اشاره کرد. وی اظهار داشت: «در حال حاضر، این کارگروه بخشی از پروژه‌ها را به سازمان حسابرسی و بخش دیگر را به مؤسسات خصوصی واگذار می‌کند.»
بزرگ‌اصل در پاسخ به پرسشی درباره میزان رعایت استقلال در حسابرسی‌ها، گفت: «ارائه عدد مشخص از ۱ تا ۱۰ درباره میزان استقلال قابل اتکا نیست؛ اما باید توجه داشت یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ استقلال، بزرگ شدن مؤسسات حسابرسی است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر تنها یک پروژه بتواند وضعیت مالی یک مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد، نمی‌توان انتظار استقلال حرفه‌ای داشت. مؤسسات باید به گونه‌ای توسعه یابند که وابستگی به یک یا چند پروژه خاص نداشته باشند. این امر به پایداری کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حسابرسی کمک می‌کند.»
در پایان، بزرگ‌اصل با تأکید مجدد بر جنبه کسب‌وکار بودن حرفه حسابرسی گفت: «هرند استقلال بسیار مهم است، نباید از نیازهای اقتصادی و معیشتی مدیران و کارکنان مؤسسات حسابرسی غافل شد. توازن بین استقلال حرفه‌ای و پایداری اقتصادی از الزامات توسعه حرفه‌ای این حوزه است.
