گله‌مندی قطعه‌سازان از وضعیت موجود/ اقدامات فوری در دستور کار قرار گیرد
اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن هشدار نسبت به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی، از مسئولان دولت خواستار این شدند تا پیش از آنکه مشکلات بیشتری رخ دهد، با درک شرایط فعلی اقداماتی جدی و فوری در دستور کار قرار دهند؛ دبیر این انجمن، تحقق دو مطالبه فوری جهت جلوگیری از سقوط زنجیره تامین (تزریق مستقیم نقدینگی سبز به قطعه‌سازان و تعویق سه‌ماهه بدهی‌های دولتی این صنعت) را خواستار شد.
محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری این انجمن، ضمن تاکید بر اینکه صنعت قطعه‌سازی همچنان با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما به آن‌ها عادت کرده بودیم، اظهار کرد: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.
٨٠ درصد واحدهای قطعه‌سازی تعدیل نیرو کرده یا در آستانه آن هستند
وی ضمن ابزار تأسف، تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان انجام دادیم؛ ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است. واحدی که سال‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
نجفی‌منش ضمن اشاره به تعاملات اخیر انجمن با دولت گفت: صبح امروز، با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندین‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامی فوری انجام نشود، تبعات آن فراتر از یک صنعت خواهد بود.
بسته حمایتی باید فوری اجرایی شود
نجفی‌منش ضمن انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد و ضمن اشاره به وضعیت نابسامان صنعت قطعه‌سازی پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه بسته حمایتی جدید نیازمند اقدام فوری است، اظهار کرد: این بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقی شده است اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست.
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهادها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
نجفی‌منش پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند. منِ تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانم. با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند، و هم من نفس می‌کشم. اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت می‌کنم. این راه‌حل ساده اما حیاتی است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به تجربه موفق ترکیه در دوران بحران اقتصادی، گفت: دولت ترکیه با واحدهای صنعتی تعامل کرد، پرسید چند درصد ظرفیت فعالی؟ وقتی پاسخ ۳۰ درصد بود، گفت همین را حفظ کن، ما بقیه را جبران می‌کنیم. ما هم باید این مدل را اجرا کنیم. در بحران، با روش‌های عادی نمی‌شود کشور را اداره کرد.
این فعال صنعت قطعه نسبت به روند سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری شرکت‌های خودروساز هشدار داد و گفت: بار دیگر واگذاری تکه‌تکه شرکت‌های خودروسازی به اشخاص مختلف در حال پیگیری است. ما قبلاً تجربه ادغام و تجمیع را داشتیم، حالا باز به سمت تفکیک می‌رویم. این کار نه‌تنها فایده ندارد، بلکه سیاست‌گذاری متمرکز را هم از بین می‌برد. زیرمجموعه‌های یک شرکت باید با هم و در قالب یک بسته واگذار شوند، نه اینکه دوباره چند خودروساز پراکنده خلق کنیم. اصلاح روند خصوصی‌سازی ضرورت دارد؛ چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید طرف مقابل اهلیت فنی و مالی داشته باشد. نباید کسی بیاید که فقط برای سفته‌بازی ماشین یا زمین بگیرد. همچنین باید تعهدات دوطرفه مشخص شود و هم دولت متعهد باشد و هم بخش خصوصی متعهد باشند.
عدم توجه به برخی صنایع، تبعاتی دارد
در ادامه آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- در این نشست تخصصی ضمن اشاره به شرایط بد صنعت قطعه‌سازی گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسانه‌ها به عنوان صدای صنعت نیاز داریم. امروز با منابع محدود، تقسیم امکانات بین صنایع مختلف وابسته به توجه و صدای شنیده‌شده آن‌ها از سوی مسئولان است. امروز، عدم توجه به برخی صنایع، تبعاتی دارد که ممکن است بعدها قابل جبران نباشد. اگر امروز با هزینه‌ای کم و توجهی مختصر جلوی فاجعه را نگیریم، فردا با هزینه‌های چند برابری هم نخواهیم توانست آن را جبران کنیم.
این مقام صنعتی ضمن اشاره به ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی خاطرنشان کرد: زنجیره تامین خودروسازی کشور در حال برگشت به بحران است. مواداولیه، علیرغم کاهش قیمت نسبی در بازار آزاد، به علت نبود نقدینگی، گردش مالی ندارند و انباشت آن‌ها در برخی واحدها دیده می‌شود.
صورت‌های مالی نگران‌کننده خودروسازان
محبی‌نژاد با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته تصریح کرد: تا پایان سال ١۴٠٣، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده؛ این بدین معناست که خودروسازان حتی تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند. این وضعیت در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است.
نیمی از هدف سال ١۴٠٣ محقق نشد
این عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ١۴٠٣، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱.۴ میلیون دستگاه تولید شد. در حقیقت حتی به نصف هدف نیز نرسیده‌ایم. ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲.۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۱.۷ میلیون دستگاه است، اما عملاً نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
شکاف بازار و بدهی‌های بی‌پایان
محبی‌نژاد به تازه‌ترین برآوردها پرداخت و گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا تیرماه سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است. زنجیره تأمین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چکهای برگشتی دارد.
وی هشدار داد: چکهای خودروسازان، حتی خودروسازی خصوصی‌ها، در حال برگشت است. درحالیکه خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست. در همین حال، شکاف بازار همچنان باقی‌ست و نقدینگی در زنجیره تأمین قفل شده است.
گران‌فروشی و ساختار معیوب قیمتی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودروهای تولید داخل، تصریح کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود.
محبی‌نژاد ضمن تاکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تامین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتا می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره موثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
درخواست قطعه‌سازان: ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر خاطرنشان کرد: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تامین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در روزهای اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تامین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.
سهم ناچیز صنعت از بسته‌های حمایتی
دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع، گفت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند ١ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.
وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، گفت: سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.
دو مطالبه فوری برای نجات صنعت
محبی‌نژاد در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تامین اولین درخواست جدی ماست.
وی ضمن تاکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، گفت: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تامین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.
محبی‌نژاد در پایان تصریح کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.
تعرفه‌های واردات عامل تهدید تولید داخل
در ادامه این نشست، مهدی مطلب‌زاده- رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور-، ضمن اشاره به اینکه اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه «بقای در منحنی نزولی تولید» است، اظهار کرد: در حال حاضر شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه ساختار قیمت‌گذاری کنونی تنها به نفع واسطه‌ها تمام شده، خاطرنشان کرد: از این وضعیت نه دولت سود و نه مردم و نه صنعت سود می‌برند؛ تنها دلالان منتفع شده‌اند. نتیجه این شرایط، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
انتقاد از تعرفه‌های پایین واردات
مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را ”نوعی جایزه برای واردات” خوانده و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.
وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد محاسبه می‌شود. در حالیکه برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیان‌بار است.
مطلب زاده همچنین هشدار داد: از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
قفل نقدینگی در زنجیره تامین خودرو/ تنها ۱۰ درصد تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود
فرامرز طیبی- عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور-، در نشست تخصصی فعالان صنعت خودرو ضمن تاکید بر بحران شدید نقدینگی در زنجیره تامین، از عدم ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و اظهار کرد: در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها ۱۰ درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این زنجیره اکنون به‌شدت قفل شده و دیگر توان تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد.
وی ضمن اشاره به بسته حمایتی اخیر که از سوی دولت برای صنعت قطعه‌سازی تدوین شده، گفت: اگر چه بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تامین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد. این بسته حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. در حالی که صنعت، بیمار اورژانسی است، نمی‌توان با بروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو برای بیماری در حال مرگ است.
قطعه‌سازان؛ قربانیان جنگ اقتصادی
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن، به تبعات ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی نیز اشاره کرده و صنعت قطعه‌سازی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان دانست و تاکید کرد: بازار این صنعت دچار اختلال شده، زنجیره تامین از حرکت ایستاده و حجم بالایی از خسارت‌های اقتصادی بر فعالان این بخش تحمیل شده است. قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی خسارت دیده و باید در فهرست صنایع مشمول بسته‌های جبرانی دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حالیکه شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.
پیشنهاد اجرای طرح تنفس مالیاتی و بیمه‌ای از مسیر بانک‌ها
طیبی در ادامه به یکی از راهکارهای مهم پیشنهادی انجمن برای برون‌رفت از بحران که مورد اشاره قرار گرفت، پرداخت و گفت: پیشنهاد کردیم بانک‌ها به‌صورت موقت به‌جای کارفرما وارد عمل شوند و تا سه ماه حقوق کارکنان و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند. تولیدکننده نیز پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختی را با سود کوتاه‌مدت به بانک بازگرداند. این راهکار سه‌جانبه می‌تواند به‌صورت موقت گره نقدینگی را باز کند؛ هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی مطالباتش را وصول می‌کند و هم تولید متوقف نمی‌شود. اگر این مدل در قالب طرحی سراسری اجرا شود، می‌تواند به بقای واحدهای صنعتی در شرایط رکود کمک قابل توجهی کند.
لزوم الگوبرداری از مدل ترکیه در حمایت ضدبحران
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن به تجربه ترکیه در مواجهه با بحران‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بحران‌های جهانی گذشته، دولت ترکیه با واحدهای تولیدی وارد مذاکره شد و تعهدات متقابل تنظیم کرد؛ به‌طوری که واحد تولیدی می‌پذیرفت درصدی از هزینه‌ها را کاهش دهد و دولت نیز در قالب بسته‌های حمایتی واقعی، پایداری بنگاه‌ها را تضمین می‌کرد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران فعلی عبور کند، باید همین منطق تعهد متقابل، مشارکت فعال و تصمیم‌گیری فوری در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه واحد تولیدی را رها کنیم تا زیر بار بدهی از پا بیفتد.
رکود سنگین در بازار قطعات یدکی/ زنجیره تامین در مرز فروپاشی
در نهایت نیز، بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم یدکی و تولید قطعات خودرو، تاکید کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است. طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند هم متوقف شده است. آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
وی بر اثر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان اظهار کرد: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چکهای برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.
بحران انرژی، تعدیل نیرو و توقف سرمایه‌گذاری در بازار
به گفته رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن، بحران انرژی نیز به مشکلات تولید دامن زده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
کریمخان ضمن اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی تاکید کرد: فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.
منبع: ایسنا
