از انفجار پارسال تا ریزش امسال/ زنگ خطری برای تحول ایمنی معادن
با وقوع حوادث مرگبار در معادن زغال‌سنگ کشور از جمله انفجار شهریور سال گذشته و ریزش سقف معدن پروده طبس که چندی پیش رخ داد، یک کارشناس حوزه معدن هشدار می‌دهد که بدون توجه به فناوری‌های نوین، سامانه‌های هوشمند پایش و زیرساخت‌های اطلاعاتی، تحقق ایمنی در معادن ایران دور از انتظار خواهد بود و لازم است از رویکردهای سنتی به سمت ایمنی پیش‌بینانه و داده‌محور حرکت کنیم.
به گزارش ایسنا، اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که نشت گاز متان و سپس انفجار، یکی از بزرگ‌ترین حوادث کار ایران را در یکی از معادن زغال سنگ رقم زد و چندی پیش نیز، ریزش سقف در کارگاه یک شرکت معدنی زغال سنگ در منطقه پروده طبس، به فوت یک معدنچی منجر شد. حوادثی که در نگاه اول سختی کار در معادن و در نگاه دیگر لزوم توجه به امنیت کار و ایمنی معادن را یادآوری می‌کند.
همین موضوع باعث شد تا به لزوم توجه به امینی معادن و امنیت کار در معدن بپردازیم و در این رابطه رضا موسایی – کارشناس حوزه معدن – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وقوع حوادث معدنی در کشور به ویژه حادثه اخیر معدن زغال سنگ طبس گفت: وقوع چنین حوادثی، پیش از هر چیز، یادآور ماهیت پرمخاطره فعالیت‌های معدنی، فارغ از هر نقطه جغرافیایی است. این رویدادها زنگ خطری است که ضرورت بازنگری مستمر در پارادایم‌های ایمنی و حرکت به سمت رویکردهای نوین را دو چندان می‌کند و تحلیل دقیق علت این دست حوادث، نیازمند بررسی‌های فنی و میدانی است، اما از منظر کلان، این وقایع نشان می‌دهد که ما نیازمند یک گذار جدی از روش‌های سنتی مدیریت ایمنی به سمت سیستم‌های هوشمند، پیشگیرانه و داده‌محور هستیم.
وی با اشاره به وضعیت کلی ایمنی معادن کشور و اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: وضعیت ایمنی در معادن کشور، یک طیف پیچیده را در بر می‌گیرد. در سال‌های گذشته، تلاش‌های قانونی و نظارتی متعددی، مانند تدوین «آیین‌نامه ایمنی در معادن»، صورت گرفت. با این حال، داده‌های آماری نشان می‌دهد که هنوز با نقطه مطلوب، فاصله قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، بخش بسیار کمی از معادن کشور دارای واحدهای مستقل HSE یا «بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست» هستند که نشان دهنده لزوم ورود جدی به این موضوع است.
این کارشناس حوزه معادن گفت: امروز، در مقیاس جهانی، رویکردهای سنتی مبتنی بر تدوین آیین‌نامه و بازرسی‌های دوره‌ای، به نقطه اشباع خود رسیده و دیگر قادر به کاهش معنادار حوادث تا رسیدن به هدف «حادثه صفر» نیستند اما موج جدید بهبود ایمنی، متکی بر «تحول دیجیتال» و استفاده از فناوری‌های نوین است که در ایران نیز حرکت‌ها و اقداماتی آغاز شده است، اما برای حرکت اصولی بر روی ریل اصلی در این رابطه، نیازمند شتاب، سرمایه‌گذاری و یک نقشه راه منسجم هستیم.
موسایی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی باید ایجاد زیرساخت اطلاعاتی باشد. تا زمانی که داده‌های دقیق، جامع و تفکیک‌شده از حوادث و شبه‌حوادث به صورت نظام‌مند جمع‌آوری و تحلیل نشود، هرگونه برنامه‌ریزی برای نوسازی، فاقد اثربخشی لازم خواهد بود.
وی در رابطه با ضریب نفوذ وقوع حوادث به خصوص در معادن ذغال سنگ تصریح کرد: مطالعات آماری نشان می‌دهد که معادن زغال‌سنگ و پس از آن معادن سنگ‌آهن، دارای بالاترین سرانه تعداد حادثه به ازای هر معدن حادثه‌دیده هستند که علت این موضوع بیشتر به دلیل شرایط خاص کار در این معادن، به‌ویژه در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ مانند خطر تجمع گاز، ریزش و انفجار است.
این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: اما نکته‌ای که فراتر از ماهیت این معادن مغفول‌مانده، فقدان یک سیستم پایش و هشداردهی هوشمند و یکپارچه است. در دنیا، فناوری‌های متکی به اینترنت اشیا با استفاده از حسگرهای محیطی و تجهیزات پوشیدنی برای کارگران، به صورت لحظه‌ای شرایط محیطی (مانند سطح گازهای خطرناک) و وضعیت فیزیولوژیکی کارگران را پایش می‌کند.
موسایی ادامه داد: از سوی دیگر، امروز هوش مصنوعی نیز با تحلیل این داده‌ها، پیش از وقوع بحران، هشدارهای لازم را صادر می‌کند و غفلت از این ظرفیت فناورانه، بزرگ‌ترین شکافی است که باید برای پر کردن آن تلاش کرد چراکه نیازمند حرکت از ایمنی واکنشی (اقدام پس از حادثه) به سمت ایمنی پیش‌بینانه هستیم.
وی با ارائه راهکارهای پیشنهادی برای افزایش ایمنی معادن در کشور گفت: براساس مطالعات انجام‌شده، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی به عنوان اولین و فوری‌ترین اقدام، راه‌اندازی یک سامانه جامع، شفاف و به‌روز برای ثبت و تحلیل حوادث معدنی با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط، ترویج و پیاده‌سازی فناوری‌های نوین با حمایت نهادهایی مانند ایمیدرو، آموزش ایمنی کارگران جهت مواجهه با شرایط سخت بدون قرار گیری در خطر واقعی، بازرسی از مناطق پرخطر و صعب‌العبور و حذف حضور فیزیکی انسان از این مناطق تا زمان برطرف شدن مخاطرات از مواردی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
این کارشناس معدن در پایان تصریح کرد: همچنین، ایجاد نهادهای تخصصی از جمله انستیتو تخصصی ایمنی معادن با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای بومی‌سازی دانش و فناوری‌های روز دنیا، ایجاد مشوق‌های قانونی و مالی برای ارائه معافیت‌ها و مشوق‌هایی به بهره‌بردارانی که در زمینه ارتقای ایمنی از طریق فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کرده از دیگر مواردی است که در بلند مدت به سیاست ارتقا ایمنی معادن کشور کمک شایانی خواهد بود با این حال، ارتقای ایمنی یک مسئولیت مشترک میان نهادهای حاکمیتی، بهره‌برداران معادن و جامعه علمی کشور است و تنها با یک عزم ملی و رویکردی علمی و فناورانه می‌توانیم به سمت محیط کاری ایمن‌تر و پایدارتر در این صنعت راهبردی حرکت کنیم.
