تجارت خارجی ایران در محاصره مداخلات، سامانههای معیوب و بیقانونی
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران تاکید میکند که وظیفه اصلی سازمان توسعه تجارت بسترسازی برای تجارت است، نه ورود به تصدیگری. او بزرگ ترین مانع توسعه تجارت خارجی را بیثباتی سیاستها، نقض قوانین بالادستی، مداخلات دستگاههای اجرایی و بیتوجهی به پیامدهای تحریم میداند و میگوید نتیجه این شرایط، کاهش انگیزه تجار و خروج تدریجی آنها از فعالیت اقتصادی است.
خبرنگار ایسنا در گفتوگویی تفصیلی با ولی الله افخمی راد – رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران- به بررسی شرایط تجارت خارجی کشور، آثار سیاستهای دولت در این حوزه و نقش تحریمها و چالش های مختلف تجار و بازرگانان در شرایط فعلی کشور پرداخته است. که در ادامه می خوانید:
شما به عنوان کسی که چند سال رئیس سازمان توسعه تجارت بودید عملکرد و جایگاه این سازمان را در تجارت خارجی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
سازمان توسعه تجارت بر اساس عنوانی که برای آن انتخاب شده، به طور طبیعی باید مأموریت روشنی داشته باشد؛ یعنی وظیفه دارد بستری فراهم کند که تجارت کشور توسعه پیدا کند. تجارت، کاری اجرایی از جنس تصدیگری نیست؛ کارِ سازمان توسعه تجارت، بسترسازی است؛ کاری نرمافزاری و نه سختافزاری. یعنی ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. در حقیقت، توسعه تجارت زمانی محقق میشود که مجموعهای از الزامات فراهم باشد و تا این الزامات موجود نباشد، کار به نتیجه نمیرسد. مهمترین نکته در امر تجارت که باید به آن توجه شود، این است که دولت نمیخواهد خودش تجارت کند؛ بلکه میخواهد زمینهای ایجاد کند تا مردم، تجار، بازرگانان و صنعتگران بتوانند تجارت را انجام دهند. بنابراین اولین شرط لازم – هرچند نه کافی – برای تحقق توسعه تجارت، ثبات سیاستهاست؛ یعنی سیاستهایی که سازمان توسعه تجارت ــ که وظیفه اصلیاش همین است ــ در حوزه تجارت تنظیم میکند، باید ثابت و پایدار باشند، نه اینکه هر چند وقت یک بار تغییر کنند، چرا که وقتی سیاستها دائم دستخوش تغییر شوند، تاجر و بازرگان نمیتواند تصمیمگیری بلندمدت داشته باشد.
در سالهای گذشته بسیاری از سیاستهای تجاری، ارزی و گمرکی دچار تغییرات مکرر شده است، دلیل آن را چه میدانید؟
دلایل مختلفی وجود دارد. یکی از دلایل این است که از ابتدا سیاستگذاری درستی صورت نگرفته است. وقتی سیاست اولیه صحیح نباشد، دستگاههای اجرایی ناچار میشوند برای جبران خلأهای موجود آن را مدام تغییر دهند و همین باعث نوسان و بیثباتی در سیاستهای تجاری کشور میشود. ما سیاستهای تجاری را بر اساس قوانین بالادستی تنظیم میکنیم. در چارچوب این قوانین، مقررات و آییننامهها را تدوین میکنیم و آنها یا در هیئت دولت تصویب میشوند یا از اختیارات دستگاههای اجرایی محسوب میشوند. در کمیسیونهایی که قانون تعیین کرده، برنامههای اجراییِ تحقق این سیاستها نوشته میشود و سپس اجرا آغاز میشود، حالا اگر قانون بالادستی خوب نباشد، طبیعی است که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبهرو میشویم و دستگاه اجرایی مجبور میشود دائماً آن را تغییر دهد؛ و این تغییر مداوم، بدترین آسیبی است که میتواند به تجارت کشور وارد شود. اما به نظر من مشکل اصلی ما در این بخش نیست. در قانون برنامه دوم، سوم و چهارم، سیاستهای بالادستی که در زمینه تجارت مشخص شدهاند، عمدتا سیاستهای مطلوبی بودهاند، سیاستهایی که بر حداقل دخالت دولت در امر تجارت تأکید دارند. مشکل اینجاست که این قوانین بالادستی بارها نقض میشوند؛ نه فقط توسط مجلس، بلکه از طریق مصوبات متنوع هیئت وزیران، یا درخواست دستگاههای اجرایی دیگری که با تجارت مرتبط هستند. همین اقدامات باعث میشود انسجام و ثبات سیاستهای تجاری از بین برود. در نتیجه، سازمان توسعه تجارت ناچار میشود تغییراتی در دستورالعملها و فرایندهای اجرایی تجارت ایجاد کند و این تغییرات، تجار و بازرگانان را نگران میکند، فعالیتشان را متوقف میسازد و انگیزه آنها را برای ادامه حضور در این بازار آشفته کاهش میدهد. به بیان دیگر، در سطح بالادستی تلاش شده فضای رقابتی مطلوبی برای تجارت کشور ایجاد شود؛ اما همین که سیاستها به مرحله اجرا و لایههای پایین میرسند، دچار اختلال میشوند و دیگر آن نتیجه مطلوب را به همراه ندارند. شاید در برخی موارد نیت خیرخواهانه باشد، اما قطعاً در اکثر مواقع نبود شناخت صحیح باعث میشود کار به جایی برسد که تجارت کشور بههم بریزد. در نهایت رشد و توسعه تجارت خارجی ــ که باید در قالب اعداد و ارقام صادرات و واردات نمایان شود ــ اصلا به اندازه توان واقعی کشور نیست، درحالیکه میتواند بسیار بهتر از وضعیت موجود باشد.
به نظر میرسد مداخلات نهادهای مختلف مثل دولت و مجلس روند تجارت را از مسیر طبیعی خارج کرده است، سهم این مداخلات و سیاستها را چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه مداخلاتی که در امر تجارت صورت میگیرد، موجب اخلال در روند طبیعی تجارت میشود. برخی از این مداخلات نیز توسط دستگاههای اجرایی دیگر انجام میشود. مثلا وزارت جهاد کشاورزی درباره موضوعی خاص پیگیریهایی انجام میدهد که وقتی قرار است به شکل عملیاتی اجرا شود، موجب اختلال و توقف فعالیت تجاری میشود. یا وزارت بهداشت، درمان و سایر دستگاههایی که به نوعی در تجارت دخیل هستند، اقداماتی انجام میدهند که نهایتا سازمان توسعه تجارت را وادار میکند در روند جاری فعالیتهای تجاری تغییراتی ایجاد کند؛ تغییراتی که بازدارنده و دلسردکننده است. نتیجه این میشود که تجار و بازرگانانی که تخصص و تجربه سالها فعالیت دانشگاهی و عملی در این حوزه را دارند، ناچار میشوند یا سرعت فعالیت خود را کم کنند یا حتی به طور کامل از این حوزه خارج شوند؛ زیرا تغییرات این چنینی میتواند زیانهای جدی برای آنها بهدنبال داشته باشد. در واقع عواملی وجود دارد که باعث میشود ثبات سیاستها از بین برود و تغییرات غیرضروری ایجاد شود و دستگاههای اجرایی ذیربط در این امر نقش دارند. این دستگاهها خواستههایی مطرح میکنند که با اصل قانون منافات دارد. برای مثال، در قانون تصریح شده که تنظیم بازار داخلی به هیچوجه نباید موجب ایجاد محدودیت در صادرات کشور شود. این اصل بسیار مهمی است که در قوانین ما بارها تکرار شده است. ما نمیتوانیم به بهانه اینکه فلان کالا در کشور کم شده، بگوییم «از فردا صادرات این کالا ممنوع است». قانون میگوید شما باید وضعیت را مدیریت کنید؛ نه اینکه صادرات را مسدود کنید.
در این خصوص چه ابزارهایی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دارد که تجارت محدود نشود؟
اختیاراتی که در دستگاه اجرایی، یعنی سازمان توسعه تجارت، و در کمیسیون ماده یک ــ که یکی از مهمترین کمیسیونهای مرتبط با تجارت خارجی است ــ وجود دارد، این امکان را فراهم میکند که با ابزار تعرفه و موانع فنی واردات، بازار را مدیریت کنند. برای مثال میتوان گفت ورود کالایی که استانداردهای لازم را ندارد ممنوع است، این نوع محدودیت برای واردات قابل قبول است. اما حق نداریم بگوییم چون تولید داخلی داریم و کالا روی دست تولیدکنندگان مانده از فردا ورود کالای مشابه خارجی ممنوع است. برای مثال، چون لوازم خانگی در داخل تولید میشود، اجازه ندهیم لوازم خانگی خارجی وارد کشور شود؛ این اقدام خلاف قانون است. قانون میگوید باید تعرفه تعیین کنید؛ تعرفهای که زماندار باشد و به تدریج کاهش پیدا کند تا فضای رقابتی ایجاد شود. در حالی که برخی تصمیمات، عملا تعرفهای به قدری سنگین وضع میکنند که ورود کالا به طور کامل غیرقابل توجیه میشود و همین موضوع راه قاچاق را باز میکند. این موضوعات در قوانین ما پیشبینی شده و سازمان توسعه تجارت باید به آن توجه کند و مدیریت واردات را با ابزارهای قانونی انجام دهد.
برخی معتقدند بخشی از تصمیمات دستگاههای مختلف در حوزه تجارت که به نوعی محدود کننده است، به تحریم ها بر میگردد تا چه حد این موضوع را صحیح میدانید؟
سازمان توسعه تجارت بیش از همه دستگاهها میداند که تحریمها تا چه اندازه میتواند تجارت کشور را دشوار کند و چه مشکلاتی ایجاد میکند. این سازمان باید به عنوان مدافع تجارت، برای سایر دستگاهها روشنگری کند. در وزارت امور خارجه ستادی داریم به نام ستاد روابط خارجی که بخش عمدهای از مباحث آن مربوط به اقتصاد و روابط اقتصادی با کشورهای مختلف است. سازمان توسعه تجارت باید این مسائل را در آن ستاد مطرح کند؛ باید مشکلات و پیامدهای تحریم را شفاف بیان کند و بگوید کشور از بابت این تحریمها چقدر لطمه میبیند. باید توضیح دهد که بهدلیل تحریمها، گاهی ناچاریم کالا را با قیمت بالاتر از نرخ جهانی وارد کنیم.
همچنین باید بگوید که در صادرات، چون تبادلات مالی مجبور است از مسیرهای غیر بانکی انجام شود، صادرکننده چقدر ضرر میکند و چگونه ممکن است بازارهای خود را از دست بدهد. سازمان توسعه تجارت باید در ستاد روابط خارجی اعلام کند که بازارهای صادراتی ما محدود شده و عمدتا به کشورهای همسایه تقلیل یافته است و اگر در این کشورها نتوانیم کالایی بفروشیم عملاً امکان صادرات به جای دیگر را نخواهیم داشت. دستگاهی که باید موضوع تحریم را مطرح کند، با این امید که اولا از گسترش تحریمها جلوگیری شود و ثانیا بهتدریج زمینهای فراهم شود که این تحریمها کاهش پیدا کند، سازمان توسعه تجارت است. این سازمان باید به گونهای عمل کند که دستگاههای دیگر نگویند: «نگران تحریم نباشیم، طوری نمیشود، ما بالاخره کار خود را انجام میدهیم و کالا صادر میکنیم.» بله، شما کالا صادر میکنید؛ اما با چه بهایی؟ با چه میزان ضرر و زیانی که مجبورید متحمل شوید؟ انتظار این است که سازمان توسعه تجارت بتواند این واقعیتها را برای دستگاههای اجرایی مرتبط و حتی برای دستگاههای امنیتی بازگو کند. باید بگوید که مثلاً ما ۳۰ درصد افت ارزش در کالاهای صادراتی داریم آن هم فقط به دلیل تحریم؛ یعنی مجبوریم کالا را ۳۰ درصد ارزان تر بفروشیم. اگر فرض کنید مجموع تجارت ما ۱۰۰ میلیارد یا ۱۱۰ میلیارد دلار باشد، ما حدود ۳۰ میلیارد دلار زیان میدهیم، چرا؟ چون تحریم هستیم. این موضوع باید تبیین شود. همچنین سازمان توسعه تجارت باید به دستگاههای دیگر پیشنهاد بدهد که امر تحریم را جدیتر بگیرند و برای کاهش تحریم، کاهش آثار تحریم و رفع تحریمها، راه صحیح و قابل قبول انتخاب کنند.
در گذشته شورای تحت عنوان شورای عالی صادرات وجود داشت که به نوعی سیاستگذار مرکزی در حوزه صادرات بود؛ شورایی که چند سالی است عملا تعطیل شده است، به اعتقاد شما این احیاء چنین شورایی که باید زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند، می تواند بخشی از مشکلات را حل کند؟
در مورد احیای چنین شورایی باید گفت کارآمدی آن تا حد زیادی وابسته به روابط خارجی کشور است. یعنی اگر ما موفق شویم تحریمها را برداریم یا کاهش دهیم، طبیعی است که مانند سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شاهد بهبود جدی تجارت خارجی خواهیم بود؛ همان دورهای که بازرگانان سیگنالهای مثبت روابط خارجی را میدیدند، انتظارات تورمی کاهش یافته بود و قیمت ارز تقریبا ثابت مانده بود. اینها نشانههایی بود که دولت بر اساس برنامهریزی کرده بود و روابط خارجی هم در حال بهبود بود؛ از جمله امضای برجام. هرچند مشکلات بعدی کشور را به این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشاند که امروز همه مردم آن را لمس میکنند؛ تورم افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمتها، کاهش مشتریان خارجی و تنشهای روابط خارجی که تجارت را سختتر کرده است. البته باید گفت دستگاههای اجرایی همراهی لازم را با بازرگانان ندارند. این سامانهها و به قولی سامانههای بیسامانی که در جاهای مختلف ایجاد شدهاند، تجار را مجبور کردهاند هر فعالیتی را از طریق یک سامانه یا سامانه دیگر انجام دهند. بسیاری از این سامانهها یا کار نمیکنند یا مشکل دارند و برای تجارت زحمت و اختلال ایجاد میکنند. اینها نیز سهم بزرگی در نابسامانی تجارت خارجی دارند. به اعتقاد من در رتبه اول تحریمها قرار دارند؛ در رتبه دوم مداخلات دستگاههای اجرایی، تغییرات مداوم در ضوابط، مقررات، دستورالعملها و ایجاد سامانهها. سازمان توسعه تجارت باید پشتیبان بازرگانان باشد؛ باید هموارکننده مسیر تجارت باشد. هر دستگاه اجرایی باید وظیفه خودش را انجام دهد. سازمان توسعه تجارت نباید برود بررسی کند که آیا تاجر ارز را برگردانده یا نه. سیاستهای اقتصادی باید توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد تنظیم شود و هر دستگاهی مسئولیت خود را انجام دهد. اگر تاجر مالیات پرداخت نمیکند، سازمان توسعه تجارت نباید جلوی ثبت سفارش او را بگیرد؛ دستگاه مالیاتی باید طبق قانون با او برخورد کند. اتاق بازرگانی نباید کارت بازرگانی را ضبط کند مگر در موارد قانونی مشخص. وقتی شما به بازرگان میگویید ارز حاصل از صادرات را با قیمت بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد بفروش، چطور انتظار دارید تجارت رونق بگیرد؟ وقتی دلار در بازار آزاد ۱۱۴ هزار تومان است، اما شما میگویید بازرگان باید دلار را ۷۰ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که یا تجارت صورت نمیگیرد یا اگر صورت بگیرد، تاجر سعی میکند ضرر خود را از راههای دیگر جبران کند. سیاست غلط را باید اصلاح کرد. ایرادی ندارد اگر میگوییم ارز ترجیحی باشد، اما باید اختلاف آن با ارز آزاد کم و منطقی باشد. در این صورت خواهیم دید که بازرگان وقتی صادرات میکند، ارز را از کشور خارج نمیکند. اگر امروز ارز از کشور خارج میشود، مقصر دولت است، زیرا سیاستهایش نادرست است و تاجر را تشویق میکند به اینکه ارز را وارد کشور نکند. اگر سیاست ها درست شود، تجارت رونق خواهد گرفت و افراد بیشتری وارد عرصه تجارت خواهند شد.
