به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  نظام بانکی ایران با سهم بیش از ۸۰ درصدی در تأمین مالی اقتصاد، به عنوان گلوگاه اصلی تأمین نقدینگی کشور محسوب می‌شود. با این حال، ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تورم‌های نامتعارف تبدیل شده و مهار آن به یک اولویت اساسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل گردیده است.

تلاش برای مهار ناترازی

از چهار سال پیش، موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است. این سیاست در سال ۱۴۰۳ به ثمر نشست و رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد کنترل شد که دستاوردی مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می‌شد. با این حال، آمارهای اخیر از رشد مجدد نقدینگی در کانال بالای ۳۰ درصد حکایت دارد که زنگ خطری برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

بانک مرکزی در تلاش است از طریق کنترل مقداری ترازنامه، جلوی رشد بی‌ضابطه تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بگیرد. این سیاست با هدف جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه و مهار تورم دنبال می‌شود.

چالش‌های پیش رو

پس از شوک حذف ارز ترجیحی۲۸۵۰۰ تومانی در دی ماه، اقتصاد ایران با موج جدیدی از نقدینگی‌خواهی در بخش‌های مختلف مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که باید مراقبت لازم صورت گیرد تا با تزریق‌های نادرست، زمینه رشد بی‌ضابطه تسهیلات‌دهی و درنتیجه تشدید ناترازی فراهم نشود.

انحراف در تسهیلات‌دهی؛ عامل تشدید ناترازی

یکی از مهم‌ترین انحرافات در نظام بانکی کشور، جهت‌گیری نامناسب تسهیلات به بخش‌های غیرمولد است. این پدیده به عنوان یکی از دلایل اصلی افزایش ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود. کارشناسان معتقدند هرگونه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند ناترازی بانک‌ها را تشدید کند.

بر این اساس، نظام بانکی کشور از یک سو باید به نیازهای جدید نقدینگی‌خواهی اقتصاد پاسخ درست و بهینه دهد و از سوی دیگر، در زمینه بهداشت اعتباری و اصلاح مسیر تسهیلات‌دهی دقت نظر لازم را داشته باشد تا از انحراف تسهیلات به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود.

کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تشدید ناترازی بانک‌ها و انحراف در تسهیلات‌دهی راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:

۱. تقویت نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها
2. هدایت هدفمند تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد
3. جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه
4. شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها
5. اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها و کاهش ناترازی بودجه