تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی مناطق آزاد

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در مورد روش‌های جلوگیری از سوءاستفاده از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد گفت: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شد که از معافیت مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد سوءاستفاده می‌شد و برخی از کسب‌وکارها در مناطق آزاد ثبت می‌شدند تا از معافیت استفاده کنند، اما فعالیت آن‌ها در سرزمین اصلی بود.

وی گفت: قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های معافیت مالیاتی مناطق آزاد را محصور کرد تا نقیصه قانون کاهش پیدا کند، اما باز هم مفرهایی وجود داشت.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی که ارائه کردیم، این کمک می‌کند که کسانی که به صورت واقعی در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، از معافیت‌ها برخوردار شوند و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، اما در عین حال می‌خواهیم به کسب‌وکارهای واقعی در مناطق آزاد کمک شود.

به گزارش فارس، در حالی که سیاست دولت و مجلس این است که هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات و عوارض تأمین شود، اما قوانین پراکنده‌ای برای معافیت‌های مالیاتی وضع می‌شود که معافیت‌های طولانی‌مدت برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق محروم در نظر می‌گیرد. اما در این بین، برخی افراد از این معافیت‌ها سوءاستفاده کرده و کسب‌وکارهایی در این مناطق ثبت می‌کنند، در حالی که در سایه نبود نظارت مؤثر دولت و مجلس، فعالیت آن‌ها در سرزمین اصلی و عمدتاً در تهران مستقر است. به این طریق، راهی برای فرار مالیاتی و برخورداری از معافیت‌های مناطق آزاد، مناطق مرزی و کم‌برخوردار توسط عده‌ای از فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود.

یکی از ویژگی‌های قانون خوب این است که جامع و مانع باشد؛ یعنی جامع افراد مورد نظر قانون و مانع ورود اغیار به این قانون شود.

همچنین قانون باید شفاف و قابل نظارت و پیگیری باشد تا راه‌های فرار و سوءاستفاده قانونی بسته شود.از طرفی، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند یک نظام مالیاتی خوب، نظامی است که عدالت در آن برقرار باشد؛ نه اینکه مالیات حقوق و دستمزد پیش از آنکه حقوق به دست کارگر و کارمند برسد، دریافت شود، اما برخی از فعالان اقتصادی با استفاده از خلأهای قانونی، راه فرار مالیاتی و دور زدن قانون را در پیش می‌گیرند.

به گفته یکی از مسئولان سابق مناطق آزاد، یک باب مغازه در کیش کشف شده بود که به عنوان دفتر مرکزی بیش از هزار شرکت اعلام شده بود، در حالی که فعالیت این شرکت‌ها در سرزمین اصلی انجام می‌شد و برای برخورداری از معافیت مالیاتی، مجوز آن‌ها در مناطق آزاد ثبت شده بود.