تسهیلات تکلیفی و آثاری که عموماً منفی هستند

یکی از مهمترین آسیب‌هایی که سیستم بانکی به آن دچار شده و هنوز هم وجود دارد، تسهیلات تکلیفی و اجباری است که توسط سازمان‌ها، مقامات، نهادها و مراجع خارج از هیئت مدیره بانک در نظر گرفته می‌شود و به دلیل آنکه تسهیلات تکلیفی به اجبار پرداخت می‌شود، اکثریت مطلق آنها بازگشت ندارند، زیرا این تسهیلات بر اساس توجیه اقتصادی پرداخت نمی‌شود و به دلیل کمبود منابع مالی این کار صورت می‌گیرد.

همچنین این تسهیلات با ایجاد ناترازی در بانک‌ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به شمار می‌روند و در نتیجه هر چند برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند اما در نتیجه آثار زیانباری برای اقتصاد دارند به خصوص اگر میزان این تسهیلات از میزان توان تسهیلات دهی بانک‌ها و شبکه بانکی فراتر باشد.

ناترازی بانک‌ها ریشه در تسهیلات تکلیفی دارد

تسهیلات تکلیفی به دلیلی افزایش ریسک اعتباری در همه دنیا ممنوع است و به عقیده صاحب نظران و اقتصاددانان در بلندمدت نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه منجر به بروز تورم شده و به ضرر کشور است. اما متأسفانه سال‌هاست این موضوع در قالب تبصره‌های بودجه وجود دارد و بانک‌ها مکلف به تأمین مالی می‌شوند و اساساً ریشه زیان‌دهی مزمن بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی از همینجا شکل می‌گیرد.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه به عنوان یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی اذعان کرده است: بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی بر می‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه ریزی هایی انجام داده ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد. بنابراین باید بودجه ریزی به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.

همه دولت‌ها چون منبع کافی ندارند، برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود و نمی‌توانند مشکل را حل کنند به بانک‌ها فشار می‌آوردند که وام بدهند. هم مجلس این موضوع را تصویب می‌کند و هم دولت به بانک‌ها تکلیف می‌کند. نتیجه این می‌شود که خلق نقدینگی که گفته شد و تورمی که مردم الان شاهد آن هستند و از آن رنج می‌برند، نتیجه تسهیلات تکلیفی و وام گرفتن عده خاصی از سیستم بانکی است.

تکالیفی که سر از مطالبات معوق در می‌آورد

در حال حاضر سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است که از ۵۰ سال پیش بر آنها تکلیف شده است. تجربه نشان داده است که تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌شود. در این گونه تسهیلات معمولاً اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی‌شود. از این رو معمولاً بازپرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با مشکل مواجه است و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده است.

افزون بر افزایش حجم مطالبات معوق، برخی دیگر از چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در اثر اعطای بی‌رویه و بی‌ضابطه تسهیلات تکلیفی پدید آید، عبارتند از: تخصیص غیربهینه منابع مالی، تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی، رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی، استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم، تحمیل فشار زیان بانک به سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها به عنوان ذی‌نفعان اصلی بانک، کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی و نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک.

تسهیلاتی با اهداف متعالی و نتایج زیانبار

پرداخت تسهیلات تکلیفی هر چند که در وهله اول با اهداف مختلفی مانند اشتغال‌آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سایر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد، ولی اگر این کار به صورت نامتوازن و بی‌رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می‌گیرد و ذی‌نفعان بانک به طور عمومی متضرر می‌شوند. بنابراین پرداخت بی‌رویه تسهیلات تکلیفی هرچند ممکن است به صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، ولی در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های جدی در نظام مالی کشور و دور شدن از اهداف عالیه نظام اقتصادی اسلام از جمله تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی می‌گردد.

یادداشت از محسن نوری کارشناس بانکی